أعلن
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، خلال جلسة بمجلس
النواب، عن اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تأطير العلاقة بين مؤسسات
التعليم الخصوصي والأسر، وذلك من خلال توقيع عقد مكتوب بين الطرفين يُجدد سنويًا.
وأوضح
الوزير، في عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا العقد سيتضمن تحديد
الأهداف، والحقوق، والواجبات المتبادلة بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور،
بما يعزز الشفافية ويُرسّخ الثقة المتبادلة.
كما أبرز
برادة أبرز مستجدات مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي ينص
على إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بنشر لوائح الرسوم وواجبات الخدمات التعليمية،
سواء داخل مقراتها أو عبر الوسائط الرقمية، ضمانًا لحق الأسر في الاطلاع على التفاصيل
المالية بشكل واضح وشفاف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق