على بعد
ساعات قليلة من فتح صناديق الاقتراع، تتجه الأنظار إلى دائرة خنيفرة، حيث يستعد
الناخبون لحسم سباق انتخابي جديد على ثلاثة مقاعد برلمانية، في استحقاق تطرح خلاله
بقوة أسئلة حول من سيتمكن من الحفاظ على موقعه، ومن سيجد نفسه خارج الخريطة
البرلمانية بعد ظهور النتائج.
وتستعيد
الدائرة، قبل لحظات من انطلاق الاقتراع، نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، التي منحت
الصدارة لمحمد بادو عن حزب التجمع الوطني للأحرار بـ32 ألفاً و591 صوتاً، يليه
إبراهيم اعبا عن الحركة الشعبية بـ23 ألفاً و555 صوتاً، فيما حل صالح أوغبال عن
حزب الاستقلال ثالثاً بـ12 ألفاً و941 صوتاً.
غير أن المقعد
الذي فاز به أوغبال لم يظل مستقراً، بعدما تم إلغاء انتخابه، لتعود الدائرة إلى
صناديق الاقتراع من خلال انتخابات جزئية أعادت ترتيب المشهد. وتمكن مرشح حزب
الاستقلال من استعادة المقعد، بعدما حصل على 17 ألفاً و78 صوتاً، في نتيجة رفعت
رصيده مقارنة بانتخابات 2021.
والآن،
ومع بقاء ساعات قليلة فقط على موعد الاقتراع، تدخل خنيفرة مرحلة الحسم، وسط منافسة
جديدة على المقاعد الثلاثة. فالأرقام السابقة أصبحت جزءاً من ذاكرة السباق، بينما
تسعى الوجوه المتنافسة إلى تحويل حضورها خلال الحملة الانتخابية إلى أصوات فعلية
داخل صناديق الاقتراع.
السؤال
الذي يفرض نفسه عشية الاقتراع هو: هل ستنجح القوى التي سبق أن ظفرت بمقاعد الدائرة
في الحفاظ على مواقعها، أم أن انتخابات 2026 ستأتي بخريطة مختلفة وتفتح الطريق
أمام أسماء جديدة؟
وبين
رصيد انتخابات 2021 ونتائج الانتخابات الجزئية، تتجه دائرة خنيفرة إلى ساعاتها
الأخيرة قبل الحسم، لتبقى الكلمة الفصل للناخبين، الذين سيحددون مع إغلاق صناديق
الاقتراع مَن سيواصل الطريق نحو البرلمان، ومَن ستتوقف رحلته عند هذه المحطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق