أكثر من 61 ألف تعاونية و800 ألف منخرط يجسدون حيوية الاقتصاد الاجتماعي كدعامة للتنمية الشاملة

 

في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى ترسيخ نموذج تنموي عادل ومستدام، انطلقت يوم الثلاثاء بمدينة ابن جرير أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقد شهد هذا الحدث مشاركة رفيعة من أعضاء الحكومة وخبراء وفاعلين من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس الأهمية المتزايدة التي يحظى بها هذا القطاع.

وعرفت المناظرة توقيع 15 اتفاقية تعاون وشراكة ومذكرات تفاهم بين الوزارة الوصية وعدد من القطاعات الوزارية، بهدف تعزيز قدرات مختلف الفئات المستهدفة، وتمكينها من الانخراط الفعال في مسار التنمية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل دعامة استراتيجية لتعزيز النسيج الاقتصادي الوطني، لدوره في تحقيق تنمية مندمجة وشاملة، تراعي العدالة المجالية والاجتماعية. كما أبرز الدينامية المتواصلة التي يعرفها القطاع، مشيراً إلى وجود أزيد من 61 ألف تعاونية تضم ما يقارب 800 ألف منخرط، ما يعكس الإمكانيات الكبيرة لهذا النموذج في خلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي، خاصة في صفوف الشباب والنساء.