أكد
المشاركون في جلسة ضمن الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي
والتضامني، المنعقدة ببنجرير، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل بديلاً
موثوقًا ومستدامًا لتحقيق تنمية متوازنة في المجالات الترابية. وأبرزوا دوره في
تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز المشاركة المواطِنة في تدبير الموارد.
كما شدد
المتدخلون على أهمية هذا النموذج الاقتصادي في دعم الاقتصاد المحلي وتلبية حاجيات
الساكنة، لا سيما عبر تحسين ظروف العيش في المناطق القروية من خلال توفير البنيات
التحتية والخدمات الأساسية.
وسلطت
الجلسة الضوء على الدور المحوري للجماعات الترابية في النهوض بهذا الاقتصاد،
مشيدين بتجربة المغرب، خصوصًا في إطلاق مبادرات مبتكرة مثل المنصات الرقمية لتسويق
المنتجات المحلية، التي تعزز فرص الشغل وتثمن المهارات والهوية الثقافية.
المناظرة،
المنظمة تحت الرعاية الملكية، تعرف مشاركة واسعة من مسؤولين وخبراء من عدة قارات،
وتهدف إلى مناقشة تجارب وخبرات وطنية ودولية، والتفكير في تحسين حكامة القطاع عبر
مشروع القانون الإطار ونصوصه التطبيقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق