تم أمس
الاثنين بالرباط توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين وزارة العدل، ممثلة في المرصد
الوطني للإجرام، والمندوبية السامية للتخطيط، بهدف تعزيز تعاونهما في مجال
الإحصائيات الجنائية، وإجراء الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء، إلى جانب
دعم القدرات الوطنية في تحليل الجريمة من منظور كمي.
وأوضح
بلاغ مشترك للجهتين أن هذه الاتفاقية تأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية
الداعية إلى بلورة سياسة جنائية جديدة تقوم على رؤية متقدمة، وكذا في إطار
الالتزام بأهداف التنمية المستدامة، خصوصًا الهدف 16 الذي يركز على تعزيز العدالة
وبناء مؤسسات فعالة.
وتهدف
الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون بين المندوبية السامية للتخطيط والمرصد
الوطني للإجرام، من أجل تطوير مقاربة علمية شاملة في مجال الإحصاء الجنائي، بما
يساهم في دعم السياسات العمومية ذات الصلة بمكافحة الجريمة وتحقيق الأمن المجتمعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق