قضاء الأحداث والعقوبات البديلة: مقاربة لتحقيق عدالة أكثر إنصافًا

 

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، السيد هشام بلاوي، خلال مداخلة ألقاها أمس الاثنين بمدينة الصخيرات، أن العقوبات البديلة في قضاء الأحداث لا ينبغي أن تُفهم فقط كآلية لتخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية، بل يتعين النظر إليها كوسيلة لإرساء عدالة منصفة وإنسانية، تقوم على قيم الكرامة وإعادة التأهيل.

وأوضح السيد بلاوي، في كلمته الافتتاحية ضمن أشغال اللقاء الوطني حول "تنزيل العقوبات البديلة في ضوء المبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال"، أن اعتماد هذا النوع من العقوبات لا يندرج فقط ضمن إطار قانوني بحت، بل يُجسد خيارًا حضاريًا وأخلاقيًا يعكس نضج المجتمع وحرصه على توفير بيئة قانونية تضمن مستقبلًا أفضل للأطفال.

وأشار إلى أن العقوبات البديلة تمثل توجهًا حديثًا يسعى إلى تحقيق التوازن بين العدالة الزجرية وحماية حقوق الطفل، مؤكدًا أن هذا التوجه يستجيب للمعايير الدولية ولمقتضيات عدالة الأحداث التي ترتكز على مبادئ الإصلاح والتأهيل بدل العقاب فقط.