تفاصيل جديدة في قضية محاكمة الوزير السابق محمد مبديع

 

تواصل جلسات محاكمة الوزير والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، وسط مواجهات قضائية تكشف عن معطيات مثيرة تتعلق بصفقات عمومية مشبوهة.

وخلال الجلسة الأخيرة، تمت مواجهة أحد المتهمين بتصريحات سبق أن أدلى بها، والتي اعتمدتها فرقة الشرطة القضائية في تحقيقاتها، حيث أشارت إلى وجود اختلالات وتلاعبات في تدبير عدد من الصفقات، من بينها غياب الشروط القانونية اللازمة، والتلاعب في قيمة الضمانات المؤقتة.

المتهم من جانبه نفى صحة هذه الاتهامات، مشككاً في أهلية الموظفة التي قدمت المعلومات، ومؤكداً أنها لم تكن تملك الصلاحيات للاطلاع على تفاصيل تلك الصفقات.

كما تم عرض تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي أشار إلى إدراج وثائق مزورة وشهادات مرجعية غير دقيقة ضمن ملفات صفقات شاركت فيها شركة المتهم. غير أن هذا الأخير أنكر بدوره جميع التهم المتعلقة بالتزوير.

النيابة العامة بدورها ركزت على وجود تحويلات مالية مشبوهة نحو أعضاء في لجنة الصفقات، بلغ مجموعها حوالي 500 ألف درهم. وقد فسر المتهم هذه التحويلات بأنها مرتبطة بأداءات مقابل خدمات سابقة لمقاول، نافياً وجود أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة له مع باقي أعضاء اللجنة.

وفي معرض دفاعه، أشار المتهم إلى أن التعامل المالي مع شركات المناولة كان جزءاً من نشاطه المهني، وأن صرف المستحقات نقداً يندرج ضمن الأعراف المتبعة في قطاع المقاولات. كما أوضح أن إشراك شركات خارجية في بعض المشاريع كان بسبب نقص في الموارد البشرية لدى شركته، نافياً ارتكاب أي مخالفة قانونية.