جهة بني ملال خنيفرة... حين تصبح
تنميتها رهينة
بصدق
أبنائها وتنويع خياراتها وبطرد السماسرة والدخلاء
"الجهة
لا تنتظر أحداً، ولن تتحمل أكثر... ومن لا يخدمها، لا مكان له فيها لسماسرة
التنمية، ودعاة التفرقة، وأشباه المصلحين و لـ الدجالين السياسيين اللذين يحتكرون
التمثيلية ويعطلون مسار الجهة لعقود "
بقلم: [محمد المخطاري]
في قلب المغرب،
حيث تتلاقى الجبال بالسهول، وتتداخل الثروات الطبيعية مع الحاجة الاجتماعية
الملحة، تقف جهة بني ملال خنيفرة شامخة بمواردها، لكنها مثقلة بتأخر مستمر ومطالب
اليوم أكثر من أي وقت مضى بنهضة شاملة تعيد الاعتبار لأقاليمها الخمسة: بني ملال،
أزيلال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، وخريبكة.
إن تنمية الجهة ليست مجرد شعار أو مبادرة مناسباتية، بل مرافعة صادقة وقوية، يقودها أبناء الجهة الحقيقيون، وتُقصي الدخلاء، وسماسرة التنمية، وصيادي المناصب الذين خلدوا أنفسهم على حساب كفاءات المنطقة وهموم سكانها.
تنمية
جهوية لا تتجزأ... تكامل أقاليم الجهة شرط ضروري
لا يمكن تصور
تنمية بني ملال دون خنيفرة، أو أزيلال دون الفقيه بن صالح، أو اعتبار خريبكة مجرد
منطقة منجمية فقط. التنمية الجهوية هي مشروع متكامل ينجح فقط بتكامل أقاليم الجهة
الخمسة، وتفعيل خصوصيات كل إقليم ضمن رؤية موحدة:
v بني
ملال يجب أن تتحول إلى قطب اقتصادي، تعليمي وجامعي، يحتضن الكفاءات ويوجه السياسات
الجهوية.
v أزيلال
تستحق عدالة بيئية وتنمية جبلية تحفظ كرامة ساكنتها وتربط بين مواردها الطبيعية
والخدمات.
v الفقيه
بن صالح، الرئة الفلاحية للجهة، تحتاج إلى استثمار فلاحي حقيقي يقطع مع منطق
الموسمية والهجرة.
v خريبكة
ينبغي أن تتحول إلى نموذج في العدالة المنجمية المستدامة، وليس مجرد "خزان
للفوسفاط".
v خنيفرة، بتنوعها البيئي والثقافي، تنتظر التفعيّل الحقيقي كمركز للابتكار الأخضر والتراث الأمازيغي.
الفلاحة
وحدها لم تعد كافية...ضرورة التنويع الاقتصادي في ظل التغيرات المناخية
لطالما شكل
الفلاحة عمودًا فقريًا لاقتصاد بني ملال والفقيه بن صالح، لكن التغيرات المناخية
القاسية من جفاف وندرة مياه، وارتفاع تكاليف الإنتاج، قلصت من عائداتها وجعلت
الشباب رهائن لموسمية الفلاحة ومخاطرها.
لذا لم يعد أمام
هذين الإقليمين سوى:
v تنويع
الاقتصاد بقطاعات بديلة ومستدامة مثل:
v الصناعات
التحويلية الفلاحية لتثمين المنتوج بدل تصديره خامًا.
v المقاولة
والابتكار الرقمي لإدماج الشباب وتحسين تنافسية القطاعات.
v الطاقات
المتجددة (الشمس والرياح) في مشاريع تشغيلية خضراء.
v السياحة
القروية والبيئية لاستثمار الثقافة والضيافة الفلاحية.
هذا كله يتطلب استثمارات جادة في التكوين المهني، الربط بالبنيات التحتية، وضمان عدالة في توزيع التمويل العمومي.
المرافعة
الجهوية... مسؤولية أبناء الجهة، وطرد الدخلاء والسماسرة ضرورة
تنمية الجهة لن
تُبنى بقرارات فوقية أو تقارير مكررة، بل بمرافعة صادقة وجادة يقودها أبناؤها
الذين يعرفون مشاكلها ويملكون الحلول الواقعية.
ومع ذلك، لا
يمكن تحقيق ذلك في ظل وجود:
v سماسرة
التنمية، ودعاة التفرقة، وأشباه المصلحين الذين يتخفون تحت عباءات جمعيات أو
يدخلون المجالس بخطابات زائفة، فقط لاقتناص الامتيازات.
v دجالين
سياسيين يحتكرون التمثيلية ويعطلون مسار الجهة لعقود، يلبسون توب الإصلاح لكنهم
يعطلون التنمية.
آن الأوان لطرد
هؤلاء الذين عطلوا التنمية، واستبدالهم بنخب جديدة، صادقة وكفؤة، تضع مصلحة الجهة
فوق كل اعتبار.
إن المرافعة ليست "بروفايل سياسي" بل معركة كرامة ومسؤولية جماعية. وأبناء الجهة في المدن والقرى، في المهجر والميدان، مدعوون لاسترجاع صوتهم، ممارسة الرقابة على المال العام، والمطالبة بالمحاسبة وتجديد النخب.
مستقبل
الجهة... يُصنع بالتكامل وبالجرأة، لا بالتواطؤ
جهة بني ملال
خنيفرة تمتلك كل مقومات الإقلاع: أراضٍ خصبة. جبال شاهقة. مناجم غنية. شباب متعلم. موقع استراتيجي.
لكنها تحتاج إلى
قرار سياسي حازم ووعي مجتمعي يجعلها تتجاوز عوائق الريع، التسيير العشوائي، وتجزئة
المشاريع.
لن يتحقق هذا إلا إذا اتحد الجميع على أن: "الجهة ملك لأبنائها الصادقين، لا لأشباح المجالس ولا لتجار التنمية."
خطوات
عملية نحو تنمية عادلة ومستدامة
v إعداد
ميثاق جهوي للتنمية العادلة يؤسس لتعاقد أخلاقي بين المواطنين، المنتخبين،
والفاعلين.
v إطلاق
مبادرات مرافعة شبابية ونسائية لمراقبة الأداء، اقتراح الحلول، والضغط بوسائل
مشروعة.
v دعوة الحكومة لعقد مناظرة وطنية خاصة بالجهة على غرار مناظرات أخرى ناجحة، لتحديد خارطة طريق واضحة.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق