صادق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 03.23، الخاص بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأكد الوزير أن القانون يشكل محورًا أساسيًا في المنظومة القانونية، حيث يوازن بين تثبيت وقوع الجريمة وضبط مرتكبيها، وبين ضمانات المحاكمة العادلة والبحث عن البراءة. وأشار إلى أن المشروع يأتي في سياق تعزيز الحقوق والحريات، وتطوير المؤسسات القضائية، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية لإرساء سلطة قضائية مستقلة.
وأشار إلى اعتماد مقاربة تشاركية شملت مختلف الفاعلين والمؤسسات، بهدف صياغة قانون مسطري حديث يتماشى مع التطورات القانونية الوطنية والدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق