صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، في قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بأغلبية 34 صوتًا، مقابل 3 امتناعات ودون معارضة.
وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المشروع يجسد مبادئ الدستور المتعلقة باستقلال السلطة القضائية وحماية حقوق المتقاضين، كما ينسجم مع المعايير الدولية والتوصيات الواردة في النموذج التنموي الجديد.
ويهدف القانون الجديد إلى تحديث المحاكم والانتقال نحو العدالة الرقمية، من خلال تقليص آجال التقاضي، وتحسين تنسيق مكونات منظومة العدالة، وتوفير ضمانات أكبر لمحاكمة عادلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق