صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 23.25 المتعلق بتتميم قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك بـ82 صوتًا مؤيدًا مقابل 36 معارضًا.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن المشروع يهدف إلى تعزيز دور المراكز الجهوية في دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، وذلك عبر تفعيل نظام دعم خاص في إطار مقاربة ترابية منسجمة مع مبادئ الجهوية المتقدمة.
وينص النص الجديد على تمكين هذه المراكز من الاستعانة بخبرات الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات أو غيرها من الهيئات العمومية، كما يخول للجان الجهوية الموحدة سلطة المصادقة على اتفاقيات الاستثمار المتعلقة بالنظام المذكور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق