تتواصل محاكمة الوزير السابق محمد مبديع أمام غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري خلال فترة ترؤسه جماعة الفقيه بن صالح.
وشهدت جلسة الثلاثاء 8 يوليوز الاستماع إلى المتهم "محمد.س"، ممثل شركة أشغال، بخصوص صفقة يعود تاريخها إلى سنة 2006، وسط شكوك حول محضر تسليم مؤقت مزعوم لأشغال متوقفة. كما تم التحقيق في صفقة أخرى تفوق قيمتها 300 ألف درهم، تم فيها تفويت غير قانوني للأشغال.
وتطرقت الجلسة أيضًا إلى زيادات مشبوهة في الأسعار ووثائق يُشتبه في تزويرها ضمن صفقات سابقة، وهو ما نفاه المتهم.
واختتمت المحكمة الجلسة بقرار تأجيل المحاكمة إلى الثلاثاء المقبل لاستكمال الاستماع إلى باقي المتهمين والشهود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق