خلال
جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش النتائج
الإيجابية للإصلاحات الحكومية، خاصة على مستوى المالية العمومية.
فقد ارتفعت المداخيل الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى
300 مليار درهم سنة 2024، دون زيادة الضغط الضريبي. كما نمت الموارد العادية بـ143
مليار درهم، مسجلة معدل نمو سنوي قدره 13%.
هذا
التحسن ساهم في تقليص عجز الميزانية تدريجيًا من 7,1% سنة 2020 إلى 3,8% سنة 2024،
ويتوقع أن يصل إلى 3,5% في 2025. وبالموازاة، تراجع معدل المديونية من 72,2% إلى
67,7%، ويتوقع انخفاضه لما دون 67% سنة 2025.
أخنوش
أشار إلى أن هذه النتائج عززت موقع المغرب في السوق المالية الدولية، وسمحت له
بالحصول على خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي.
وأكد أن
هذه الإنجازات ليست أهدافًا نهائية، بل شروط ضرورية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية
الكبرى، ضمن تصور جماعي لبناء مغرب المستقبل قائم على العدالة الاجتماعية
والاقتصادية.
كما شدد على التزام الحكومة بتنفيذ هذه الأوراش تحت القيادة
الملكية، مع ضمان توازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، بعيدًا عن
الحسابات الظرفية.
خلال
جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش النتائج
الإيجابية للإصلاحات الحكومية، خاصة على مستوى المالية العمومية.
فقد ارتفعت المداخيل الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى
300 مليار درهم سنة 2024، دون زيادة الضغط الضريبي. كما نمت الموارد العادية بـ143
مليار درهم، مسجلة معدل نمو سنوي قدره 13%.
هذا
التحسن ساهم في تقليص عجز الميزانية تدريجيًا من 7,1% سنة 2020 إلى 3,8% سنة 2024،
ويتوقع أن يصل إلى 3,5% في 2025. وبالموازاة، تراجع معدل المديونية من 72,2% إلى
67,7%، ويتوقع انخفاضه لما دون 67% سنة 2025.
أخنوش
أشار إلى أن هذه النتائج عززت موقع المغرب في السوق المالية الدولية، وسمحت له
بالحصول على خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي.
وأكد أن
هذه الإنجازات ليست أهدافًا نهائية، بل شروط ضرورية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية
الكبرى، ضمن تصور جماعي لبناء مغرب المستقبل قائم على العدالة الاجتماعية
والاقتصادية.
كما شدد على التزام الحكومة بتنفيذ هذه الأوراش تحت القيادة
الملكية، مع ضمان توازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، بعيدًا عن
الحسابات الظرفية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق