القصيبة: جدل حول التغطية الصحفية
لدورة المجلس الجماعي
بين ضوابط المهنة وحرية الوصول إلى
المعلومة…نقاش محلي يتصدر واجهة الأحداث في القصيبة
أطلس 24
القصيبة – شهدت
مدينة القصيبة مؤخرًا جدلًا حول التغطية الإعلامية لدورة علنية للمجلس الجماعي،
بعد منع بعض المراسلين المحليين من حضور أشغالها.
رئيس المجلس
الجماعي أوضح، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، أن قرار المنع جاء لعدم
توفر المعنيين على الشروط القانونية لممارسة مهنة الصحافة، وفي مقدمتها البطاقة
المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، معتبرًا أن القيام بتغطية إعلامية دون
هذه الصفة يدخل في إطار "انتحال الصفة" المنصوص عليه في القانون
الجنائي. وأكد على أهمية احترام النظام الأساسي للصحفيين المهنيين والالتزام
بضوابط الممارسة.
في المقابل،
أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة بيانًا أعرب فيه عن إدانته
للمنع، معتبرًا أنه يشكل تضييقًا على حرية الصحافة وخرقًا لمقتضيات الدستور. ودعا
البيان إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة ومساءلة المسؤولين عنها، مؤكدًا تضامن
الجمعية مع المراسلين في أداء مهامهم بحرية وشفافية.
الحادثة أثارت
نقاشًا عامًا داخل المدينة وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تمحور حول حدود تنظيم
المهنة وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، في ظل تباين التأويلات للنصوص
القانونية المنظمة لممارسة العمل الصحفي.
📌 معلومات: الشروط القانونية لممارسة
الصحافة في المغرب
وفقًا للقانون
رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، يشترط في الممارس أن:
·
يتوفر على بطاقة الصحفي المهني صادرة
عن المجلس الوطني للصحافة.
·
يزاول عملًا صحفيًا بصفة منتظمة داخل
مؤسسة إعلامية أو وكالة أنباء.
·
يلتزم بمدونة أخلاقيات المهنة التي
أقرها المجلس الوطني للصحافة.
·
يحترم القوانين الجاري بها العمل، خاصة
ما يتعلق بالنشر والتوزيع.
كما ينص القانون
الجنائي المغربي على عقوبات ضد من ينتحل صفة صحفي مهني دون استيفاء هذه الشروط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق