في قرار
قضائي تاريخي، أصدرت محكمة فرنسية اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، حكماً بسجن الرئيس
الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لمدة خمس سنوات، وذلك بعد إدانته بتهمة التمويل غير
القانوني لحملته الانتخابية الرئاسية عام 2007 عبر أموال قدمتها حكومة ليبيا في
عهد الزعيم الراحل معمر القذافي.
وأوضحت
المحكمة أن ساركوزي تورط في مخطط إجرامي استمر بين عامي 2005 و2007، هدف إلى جمع
تمويلات غير قانونية من ليبيا لدعم حملته الرئاسية، مقابل تقديم مزايا دبلوماسية
لطرابلس. وتأتي هذه الاتهامات في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بتدخلات خارجية
وتأثيرات مالية في السياسة الفرنسية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط
السياسية والقانونية.
ورغم
إدانته في هذه القضية، برأت المحكمة ساركوزي من ثلاث تهم أخرى كانت موجهة إليه،
تشمل اتهامات بالفساد السلبي، وتمويل الحملة الانتخابية بطريقة غير قانونية،
بالإضافة إلى إخفاء أموال عامة كانت قد اختُلسَت. وقد اعتبر القضاة أن الأدلة
المقدمة في هذه التهم الثلاثة لم تكن كافية لإثبات مسؤولية الرئيس السابق.
يذكر أن
هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها ساركوزي اتهامات قانونية، إذ تعرض لعدة
قضايا خلال فترة ما بعد رئاسته، لكن حكم اليوم يعتبر من أشد الأحكام التي صدرت
بحقه حتى الآن، مما يفتح الباب أمام نقاشات واسعة حول نزاهة العملية الانتخابية في
فرنسا وتأثيرات التدخلات الأجنبية.
ويترقب
الرأي العام الفرنسي الرد الرسمي من جانب ساركوزي، الذي قد يقدم استئنافاً ضد
الحكم. كما يركز السياسيون والإعلام على تداعيات هذا الحكم على المشهد السياسي
الفرنسي ومستقبل التحالفات داخل الأحزاب الكبرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق