أعلنت وزارة
الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن قرار جديد يقضي بإلغاء
المنع الكلي لذبح إناث الأغنام والماعز، مع الإبقاء على المنع فقط في حالة الحمل
الظاهر، وذلك في إطار توجه جديد يهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على القطيع
الوطني وتلبية الطلب على اللحوم الحمراء.
ويأتي
هذا القرار، الذي وقّعه وزير الفلاحة أحمد البواري بتاريخ 24 شتنبر 2025، استنادًا
إلى نتائج الإحصاء الوطني للثروة الحيوانية المنجز بين 26 يونيو و11 غشت 2025،
وبعد التشاور مع مهنيي القطاع.
ووفقًا
لنص القرار، فإن التدابير السابقة المتعلقة بالمنع الشامل لم تعد سارية المفعول،
وتم استبدالها بمقتضيات جديدة أكثر مرونة تأخذ بعين الاعتبار تحديات الواقع
الميداني للقطاع الفلاحي، خصوصًا ما يتعلق بتوفير اللحوم ومراعاة مصالح المربين.
وتؤكد
الوزارة أن القرار ينسجم مع التشريعات السابقة المتعلقة بتنظيم ذبح بعض أنواع
الأبقار، ويعكس توجه الدولة نحو تدبير عقلاني للثروة الحيوانية، مع التأكيد على أن
حماية الإناث الحوامل تظل أولوية قصوى لا يمكن التهاون بشأنها.
من
جانبهم، اعتبر فاعلون في القطاع أن هذا التعديل يشكل ردًا عمليًا على الانتقادات
التي رافقت قرار المنع السابق الصادر بتاريخ 19 مارس 2025، والذي وُصف حينها بأنه
صارم وغير قابل للتطبيق، نظراً لتأثيراته المحتملة على سلسلة الإنتاج الحيواني.
وتسعى
الوزارة من خلال هذا القرار إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن الحفاظ على ديمومة
القطعان الوطنية، وفي الوقت ذاته تمكين المهنيين من شروط اشتغال أكثر مرونة
وإنصافًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق