أكدت وزارة
الداخلية أن تقنين تقديم مادة الشيشة للاستهلاك يستوجب تنسيقًا شاملاً بين مختلف
القطاعات المعنية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تراعي التحولات الاقتصادية والواقع
الاجتماعي المرتبط بهذا النشاط.
وأوضح
وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في معرض رده على سؤال للفريق الحركي بمجلس
النواب، أن هذا التنسيق يهدف إلى التوصل إلى حلول تضمن استمرارية الأنشطة
الاقتصادية المرتبطة بتقديم الشيشة، دون الإخلال بواجب الحفاظ على الصحة العامة
والأمن العام.
وأشار
الوزير إلى أن العمليات الميدانية التي تباشرها السلطات المحلية والمصالح الأمنية
بمختلف ربوع المملكة ضد بعض المحلات التي تقدم الشيشة تتم وفقًا للقانون، وتهدف
بالأساس إلى صون النظام العام، بما يشمل الصحة العمومية والسكينة العامة.
وشدّد
لفتيت على أن هذه التدخلات تركّز على رصد وتوقيف التجاوزات، خصوصًا تلك المرتبطة بترويج
واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، أو التحريض على الفساد والدعارة، معتبرًا أن
هذه السلوكيات تُعد تهديدًا مباشرًا للأمن والأخلاق العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق