وضعت وزارة الداخلية وفق مصادر إعلامية لائحة تضم 12 رئيس جماعة ستطالهم مساطر العزل والمتابعة القضائية على خلفية اختلالات إدارية ومالية رُصدت في تدبير شؤون جماعاتهم منذ انتخابات 2021، وفق ما نشرته مصادر صحفية متطابقة.
تؤكد المعطيات أن وزير الداخلية أحال ملفات على الوكيل القضائي للمملكة للشروع في إجراءات العزل أمام المحاكم الإدارية، وملفات أخرى على رئاسة النيابة العامة بالنظر لاشتباه أفعال ذات طابع جنائي تمس المال العام. ويرتقب أن تنظر محاكم جرائم الأموال في الرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش في قضايا تتعلق بتبديد أو اختلاس أموال عمومية، استنادًا إلى تقارير تفتيش وافتحاص رسمية.
الخطوة تندرج في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحريك تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي أثبتت خروقات في الصفقات والتعمير والتسيير المالي والإداري داخل عدد من الجماعات. وتُسابق الوزارة الزمن لحسم الملفات قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تفاديًا لتسييس المساطر واستغلالها انتخابيًا، بحسب نفس المصادر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق