وجّهت هيئات نقابية ومهنية في قطاع الصحافة والنشر مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، طالبت فيها بوقف عمل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع بدعوى انتهاء المدة المحددة لها مع مطلع أكتوبر، محذّرة من أي تبعات إدارية وقانونية لاستمرارها على مبادئ التنظيم الذاتي واستقلالية المهنة.
وأوضحت الهيئات أن اللجنة أُحدثت بصفة انتقالية ضمن مشروع القانون رقم 15-23 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، وأن الاستمرار في إصدار القرارات وتوقيع المراسلات وتنظيم الأنشطة بعد انقضاء الأجل يمسّ بشرعية الإجراءات المرتبطة بالاعتماد والبطائق المهنية والمساطر التأديبية، ويفتح الباب أمام الطعن في سلامتها القانونية.
ودعت المراسلة الجهاز التنفيذي إلى عدم توظيف اللجنة خارج الإطار المحدد قانوناً، والعودة إلى المسار الانتخابي لاستكمال هيكلة المجلس الوطني للصحافة، بما ينسجم مع الضمانات الدستورية لحرية الصحافة ومبدأ التنظيم الذاتي الذي كرّسته التجربة المغربية منذ إحداث المجلس سنة 2018.
ويأتي هذا التحرّك في سياق احتقان مهني واسع رافق مناقشة تعديلات مشروع تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث انتقدت منظمات ناشرين وصحافيين ما اعتبرته توجهاً نحو التعيين وتقليص تمثيلية المهنيين، محذّرة من تراجع عن المكتسبات وضرورة إشراك الفاعلين في صياغة الإطار القانوني الناظم للقطاع.
وتتقاطع هذه المواقف مع تحذيرات حقوقية وإعلامية من أن أي إعادة تشكيل للمجلس بمعزل عن الانتخابات وبهيمنة للسلطة التنفيذية من شأنها التأثير على استقلالية المؤسسة ودورها الرقابي والأخلاقي، وهو ما يستدعي، وفق المنتقدين، تسريع انتخابات ديمقراطية وتبني مقاربة تشاركية تُراعي المعايير الدولية في الضمانات المؤسسية لحرية الصحافة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق