أيدت
غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، اليوم الجمعة، الحكم
الابتدائي الصادر في حق المتهمة الرئيسية في قضية مقتل الطالب الجامعي أنور
العثماني، وذلك بالإبقاء على العقوبة السجنية المحددة في 15 سنة حبسا نافذا.
وجاء
قرار المحكمة بعد سلسلة من الجلسات التي تم خلالها الاستماع إلى المتهمة، وهي فتاة
قاصر كانت تبلغ من العمر 17 سنة فقط عند ارتكاب الجريمة. وقد وجهت لها تهم تتعلق
بالقتل العمد وإخفاء أشياء متحصلة من السرقة، في واحدة من أكثر القضايا الجنائية
التي هزّت الرأي العام المحلي في مدينة طنجة خلال السنوات الأخيرة.
وتعود
وقائع الجريمة إلى نونبر من سنة 2022، حين تم العثور على جثة الطالب أنور
العثماني، البالغ من العمر 20 سنة، داخل شقته بطريقة مروعة أثارت صدمة كبيرة في
الأوساط الجامعية والمجتمع المدني.
كما قررت
المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق خال المتهمة، والذي أدين بعشر سنوات
سجنا نافذا، بعد أن ثبت تورطه في التستر على الجريمة وعدم التبليغ عنها، فضلاً عن
مشاركته في إخفاء أشياء مسروقة ومحاولة تغيير معالم مسرح الجريمة، في محاولة منه
لعرقلة مجريات التحقيق.
وكانت
عناصر الشرطة القضائية بطنجة، بتنسيق مع نظيرتها بتطوان، قد تمكنت من تحديد هوية
الفاعلة وتوقيفها بعد أيام قليلة من وقوع الجريمة، عقب تحريات دقيقة واستغلال
تقنيات البحث الجنائي، مما قاد إلى كشف خيوط القضية وتقديم المتورطين إلى العدالة.
وتبقى هذه
القضية من بين أبرز الجرائم التي سلطت الضوء على قضايا العنف والقتل في أوساط
الشباب، وأثارت نقاشاً واسعاً حول الوقاية من الجريمة داخل الأوساط التعليمية
والجامعية، وسبل حماية القاصرين من الانزلاق في مسارات إجرامية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق