في إطار الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، قدمت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عرضاً أمام جلالة الملك محمد السادس حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي تم إعداده وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في خطابي العرش وافتتاح الدورة التشريعية، وبالنظر إلى السياق الدولي المتسم بعدم الاستقرار الاقتصادي.
وأبرزت الوزيرة أن الاقتصاد الوطني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4,8% خلال سنة 2025، مدعوماً بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية الأنشطة غير الفلاحية، في حين تمت السيطرة على معدل التضخم في حدود 1,1% إلى متم شهر غشت، مع حصر عجز الميزانية في 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
أما الأولوية الثانية، فتتمثل في إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، اعتماداً على مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المحليين، مع إعطاء أهمية خاصة للمناطق الجبلية والواحات والسواحل. وفي هذا الإطار، تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، وإحداث 27.000 منصب مالي جديد لتعزيز الخدمات العمومية، إلى جانب افتتاح مراكز استشفائية جامعية جديدة واستكمال مشاريع كبرى مثل المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط.
وتتمثل الأولوية الثالثة في مواصلة بناء الدولة الاجتماعية، عبر تعميم الحماية الاجتماعية وتفعيل برنامج الدعم المباشر لفائدة أربعة ملايين أسرة، مع رفع قيمة الإعانات الشهرية للأطفال، وتوسيع التغطية في مجالات التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، إضافة إلى مواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.
أما الأولوية الرابعة فتتعلق بـ مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية، من خلال إصلاح القانون التنظيمي للمالية، وتعزيز الحكامة والمساءلة، وإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب إصلاح المنظومة القضائية لتقريب العدالة من المواطن وتحسين مناخ الأعمال.
ويعكس مشروع قانون المالية لسنة 2026 رؤية استراتيجية شاملة تروم جعل المغرب بلداً صاعداً اقتصادياً واجتماعياً، قادراً على مواجهة التحديات العالمية، في ظل توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق تنمية منصفة ومندمجة تخدم جميع فئات المجتمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق