مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب يضع شروطًا صارمة لضمان نزاهة الانتخابات، من خلال استبعاد كل من فقد أهليته الانتخابية أو ضبط متلبسًا بجرائم انتخابية، مع تشديد العقوبات على المخالفين.
في خطوة وصفها خبراء بالمهمة والرصينة، صادق البرلمان المغربي على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تهدف إلى تعزيز الديمقراطية، وضمان نزاهة الانتخابات، وتقوية دور المحكمة الدستورية.
شباب ونساء في قلب المعركة السياسية
مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب يضع شروطًا صارمة لضمان نزاهة الانتخابات، من خلال استبعاد كل من فقد أهليته الانتخابية أو ضبط متلبسًا بجرائم انتخابية، مع تشديد العقوبات على المخالفين.
لكن الجديد الأبرز يكمن في فتح المجال للشباب دون 35 سنة، حيث سيتم تبسيط شروط الترشح ومنح دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى تخصيص دوائر انتخابية جهوية للنساء لتعزيز تمثيلهن في البرلمان.
حزبيًا.. نحو شفافية وحوكمة أفضل
مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية يهدف إلى تطوير الإطار القانوني للأحزاب، وتحفيز مشاركة النساء والشباب في تأسيسها، مع تحسين حوكمة الأحزاب وشفافية مالية حساباتها، بما يواكب التطورات الاجتماعية والسياسية.
المحكمة الدستورية.. حماية الحقوق والحريات
يأتي مشروع الدفع بعدم دستورية القوانين لتفعيل الفصل 133 من الدستور، مما يمنح المحكمة الدستورية صلاحية البت في الطعون التي تمس الحقوق والحريات.
أما مشروع تحسين أداء المحكمة الدستورية، فينظم الطعون الانتخابية لأعضائها ويحدد شروط إعادة التعيين لمن يكمل فترة عضو آخر، لضمان استقلالية وكفاءة أعلى.
خطوة نحو مستقبل ديمقراطي أكثر شفافية
يرى محللون أن هذه المشاريع تمثل نقطة تحول مهمة لتعزيز نزاهة المؤسسات، ودفع الشباب والنساء إلى المشاركة السياسية، مع ضمان حماية الحقوق والحريات، وهو ما يعكس التزام المغرب بتقوية الديمقراطية في مواجهة تحديات العصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق