صادق المجلس الوزاري، خلال اجتماعه الأخير، على مشروعين مرسومين يهمان المجال العسكري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءات وضمان التوافق مع الإصلاحات الوطنية.
المشروع الأول يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني. ويهدف هذا المشروع إلى وضع نظام أساسي خاص بالموظفين، يمكن الإدارة من استقطاب الكفاءات المؤهلة عبر أساليب توظيف مرنة وناجعة، إضافة إلى إقرار تعويض تحفيزي يتناسب مع طبيعة المهام الحساسة الموكلة لهم.
أما المشروع الثاني فيقضي بتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم المتعلق بالمدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، بما يواكب النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المترشحين المقبولين في المدرسة من الاستفادة من الوضعية المالية الممنوحة للتلاميذ الضباط في مختلف المدارس العسكرية، إضافة إلى إحداث مجلس للبحث العلمي، يتولى تحديد محاور البحث والقيام بالأنشطة ذات الصلة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأداء العسكري والمهني للمديريات والمدارس العسكرية، وضمان الاستفادة من الكفاءات الوطنية في المجالات الحيوية، خاصة في مجالات أمن المعلومات والصحة العسكرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق