الهيئات النقابية والمهنية للصحافة تعلن انتهاء صلاحية اللجنة المؤقتة وتحمّل الحكومة مسؤولية الفراغ في القطاع

 

أعلنت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر في المغرب عن انتهاء صلاحية اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون القطاع، معتبرة أن هذه اللجنة التي أُحدثت بموجب القانون رقم 15.24 استكملت فترة انتدابها القانونية المحددة في سنتين مع مطلع أكتوبر 2025، وبالتالي لم يعد لأعضائها أي حق قانوني في ممارسة مهامهم أو ولوج مؤسسة التنظيم الذاتي.

وأكدت الهيئات، في بلاغ مشترك توصلت به وسائل الإعلام، أن القطاع يعيش اليوم على وقع فراغ قانوني وأخلاقي خطير نتيجة فشل الحكومة ووزارة الاتصال في تجديد تركيبة مؤسسة التنظيم الذاتي أو وضع حلٍّ بديل قبل انتهاء مدة انتداب اللجنة المؤقتة، وهو ما اعتبرته “مأزقاً حقيقياً يعمّق أزمة الثقة داخل القطاع”.

وأوضحت الهيئات أن أزمة المجلس الوطني للصحافة تعود إلى سنة 2022، تاريخ انتهاء ولايته القانونية، حيث تم تمديدها لستة أشهر بغرض تنظيم انتخابات جديدة، قبل أن تُحدث الحكومة لجنة مؤقتة لمدة سنتين، لكن هذه الأخيرة – حسب البلاغ – لم تُحقق أي نتائج إيجابية، بل “ساهمت في تعميق التوتر وتأزيم القطاع عبر ممارسات استبدادية ومناورات عطّلت الإصلاح”.

وأضاف البلاغ أن الهيئات المهنية وجّهت خلال هذه المدة عدة مراسلات وتحذيرات إلى وزير الاتصال، طالبت فيها بحوار جاد وشامل، غير أن الوزارة اختارت، بحسب البلاغ، نهج المقاربة الأحادية في إعداد مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة “بعيداً عن أي مقاربة تشاركية حقيقية”.

وشددت الهيئات النقابية والمهنية على أن مشروع القانون الذي قدمته الوزارة قوبل برفض واسع داخل الجسم الصحافي والمجتمع المدني، حيث عارضته المركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية، إلى جانب خمسة وزراء اتصال سابقين ومؤسستين دستوريتين قدّمتا رأياً استشارياً انتقادياً، معتبرة ذلك “دليلاً قاطعاً على فشل اللجنة المؤقتة ووزارة الاتصال في تدبير المرحلة، ورفضاً صريحاً لأي محاولة للتحكم في استقلالية الصحافة”.

وأعلنت الهيئات الموقعة على البلاغ أنها تحمل الحكومة المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة في الفراغ المؤسساتي الذي يعيشه القطاع، مشيرة إلى أن اللجنة المؤقتة أصبحت غير قانونية وغير شرعية مع بداية شهر أكتوبر الجاري، وبالتالي لا تملك أي صلاحية قانونية للاستمرار في مهامها.

ودعت هذه الهيئات الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في تصريف شؤون القطاع، ورفض أي تدخل من مؤسسات أو أطراف خارج الدولة، محذّرة من “الانزلاق نحو إرضاء لوبيات الاحتكار والريع والتحكم”.

كما حثّت مختلف المسؤولين على التدخل العاجل لإنهاء حالة الاستثناء التي يعيشها قطاع الصحافة، والدخول في حوار وطني جاد ومنتج يفضي إلى توافق شامل حول مستقبل التنظيم الذاتي للمهنة، في احترام تام للدستور والقوانين المنظمة.

وختمت الهيئات النقابية والمهنية بلاغها بالتأكيد على ضرورة الانخراط في مسار إصلاحي جماعي يقوم على مبادئ الشفافية والمهنية والاستقلالية، داعية إلى استثمار هذه المرحلة المفصلية من أجل إعادة الاعتبار للصحافة المغربية وتعزيز مصداقيتها، خاصة مع اقتراب موعد تجديد البطاقات المهنية خلال الأشهر المقبلة.