تشهد
حوادث السير في المغرب منذ مطلع العام الجاري ارتفاعًا مقلقًا في وتيرتها، مما
أثار مخاوف متزايدة لدى المتابعين والخبراء من احتمال تجاوز الحصيلة المأساوية
التي تم تسجيلها سنة 2011، والتي بلغت آنذاك 4222 حالة وفاة.
المعطيات
المتوفرة عن الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 تؤكد هذا المنحى التصاعدي، إذ
تفيد الأرقام بأن عدد ضحايا حوادث السير يتجه نحو تسجيل مستوى قياسي جديد. ويأتي
ذلك بعد أن أنهى عام 2024 بحصيلة بلغت 4024 قتيلاً، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة تزيد عن
5 في المئة مقارنة بسنة 2023.
ويرى
متخصصون في السلامة الطرقية أن هذا الارتفاع يعكس استمرار مجموعة من الإشكالات
البنيوية، أبرزها ضعف الالتزام بقواعد المرور من طرف السائقين، وتزايد السلوكيات
المتهورة على الطرق، مثل السرعة المفرطة، واستعمال الهاتف أثناء القيادة، وتجاهل
إشارات المرور، إلى جانب مشكلات البنية التحتية، التي ما زالت تعاني من الهشاشة في
بعض المناطق، خاصة القروية.
في
السياق ذاته، دعت هيئات مدنية وفعاليات مهتمة بالسلامة الطرقية إلى ضرورة تفعيل استراتيجية
وطنية فعالة للحد من هذه الكوارث، تشمل تشديد المراقبة، وتكثيف الحملات التحسيسية،
وتحسين شروط التكوين داخل مدارس تعليم السياقة، فضلًا عن تسريع وتيرة صيانة الطرق
وتحديثها.
كما شددت
الجهات نفسها على أهمية إشراك المواطن في جهود الوقاية، من خلال توعية شاملة تبدأ
من الأسرة والمدرسة، وتُستكمل عبر وسائل الإعلام والمؤسسات العمومية، باعتبار أن
السلامة الطرقية مسؤولية جماعية تتطلب انخراط الجميع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق