محكمة تيزنيت تدين ناشطين حقوقيين على خلفية احتجاجات "جيل زد"

 

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، حكماً يقضي بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر في حق الناشطين الحقوقيين خليل ادمولود ومحمد جعا، المنتميين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية مشاركتهما في وقفة احتجاجية غير مرخص لها، نظّمها شباب "جيل زد" يوم 30 شتنبر المنصرم.

وجاء هذا الحكم بعد سلسلة من الجلسات التي تابعها الرأي العام المحلي والوطني باهتمام، بالنظر إلى انتماء المعنيين بالأمر لإحدى أقدم الجمعيات الحقوقية بالمغرب، وارتباط الوقفة الاحتجاجية بالحراك الشبابي الذي يشهده عدد من المدن المغربية مؤخراً.

وفي تطور آخر مرتبط بالملف نفسه، قررت هيئة المحكمة تمتيع الناشط الحقوقي أمين حسني، مؤسس تنسيقية أكادير من أجل الصحة، بالسراح المؤقت، استجابة لملتمس هيئة الدفاع، مع استمرار التحقيق في قضيته في انتظار استكمال المعطيات المرتبطة بمشاركته المفترضة في نفس الحركة الاحتجاجية.

وتندرج هذه القرارات القضائية في سياق سلسلة من المحاكمات التي تشهدها مختلف محاكم المملكة، للنظر في ملفات الموقوفين على خلفية احتجاجات حركة "جيل زد"، والتي اندلعت في أواخر شتنبر، وترافقت مع أعمال شغب وتخريب طالت ممتلكات عامة وخاصة في عدد من المدن، ما أثار نقاشاً واسعاً حول حدود حرية التعبير، ومسؤولية الدولة في تدبير الاحتجاجات وضمان الأمن العام.

وتثير هذه الأحكام موجة من ردود الفعل المتباينة داخل الأوساط الحقوقية والسياسية، بين من يرى فيها تطبيقاً للقانون في مواجهة احتجاجات غير مرخصة شابها العنف، وبين من يعتبرها تضييقاً على الحريات العامة وحرية التعبير، خصوصاً في ظل الانتماء المدني والحقوقي للمحكوم عليهم.