صادق مجلس النواب المغربي، يوم الجمعة، خلال جلسة عمومية امتدت لأزيد من ثلاث ساعات، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، وذلك بأغلبية 165 صوتاً مقابل معارضة 55 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وجاء هذا التصويت بعد المصادقة على الجزأين الأول والثاني من المشروع، قبل أن يُحال على مجلس المستشارين لاستكمال مسطرته التشريعية، في انتظار عودته إلى الغرفة الأولى لقراءة ثانية وفق ما ينص عليه الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
ويُعد مشروع قانون المالية لسنة 2026 آخر مشروع مالي تقدمه الحكومة الحالية قبل نهاية ولايتها، ما يضفي عليه أهمية خاصة باعتباره يختزل التوجهات المالية والاقتصادية التي اعتمدتها طيلة السنوات الماضية، ويحدد ملامح المرحلة الختامية لبرنامجها الحكومي.
وتشير مناقشات النواب خلال الجلسة إلى أن نقاط الخلاف الأساسية تمحورت حول الاختيارات الضريبية، وتوجهات الإنفاق العمومي، ومشاريع الإصلاح الاجتماعي، بينما ركزت الأغلبية على "واقعية المشروع" وقدرته على تعزيز الاستثمار وتحسين التوازنات المالية، في ظل ظرفية اقتصادية دولية متقلبة.
ومن المتوقع أن يُحال المشروع، ابتداءً من الأسبوع المقبل، على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، حيث ستتم دراسته وتقديم التعديلات بشأنه، قبل عرضه في جلسة عامة للتصويت. وبعد ذلك، يعود المشروع إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية للحسم النهائي فيه.
وبمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية في هذه المرحلة، تكون الحكومة قد قطعت خطوة أساسية في استكمال مسارها التشريعي، استعداداً للمرحلة السياسية المقبلة التي ستتزامن مع التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق