نفى محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح والموقوف رهن الاعتقال الاحتياطي، الاتهامات الموجّهة إليه بشأن مراكمة ثروة مالية غير مشروعة على حساب الجماعة خلال فترة توليه المسؤولية.
وخلال مثوله أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الجمعة، شدّد مبديع على أن وضعه المالي نتاج معاملات وأنشطة فلاحية، مؤكداً استعداده لتقديم الوثائق المثبتة للمحكمة.
وقال مبديع في معرض دفاعه: “أنا ابن فلاح، وأشرفت على أكبر البرامج الوطنية ومؤسسات تضم المال العام بكل نزاهة. لو كنت أبحث عن الثراء غير المشروع لكان ذلك حين كنت أدير مؤسسات كبرى، وليس اليوم.”
كما نفى المتابع في قضية شبهة تبديد أموال عمومية أن تكون ثروته قد بلغت 3.5 مليارات سنتيم كما ورد في تقديرات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، موضحاً أن الرقم يعكس مجموع الحركات المالية في حسابه البنكي، من مداخيل ومصاريف.
وتتواصل جلسات محاكمة مبديع في واحدة من القضايا التي تحظى بمتابعة واسعة للرأي العام، وسط ترقّب لمآلات مسارها القضائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق