بدأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال شهر نوفمبر الحالي، في تنفيذ حزمة من الإجراءات الصارمة لمراقبة حضور الموظفين والحد من ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل في القطاع التربوي. تأتي هذه المبادرة استجابة لتوجيهات مذكرة وزارية حديثة تؤكد ضرورة ضبط التواجد الإداري للموظفين واعتماد النظام الإلكتروني لتدبير الزمن الإداري وختم الحضور عند الدخول والانصراف بشكل يومي.
في هذا السياق، شددت المذكرة على ضرورة إخطار مصالح الموارد البشرية فور تسجيل أي تغيب غير مشروع عن العمل، مع تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجور حسب الأنظمة القانونية، وعلى رأسها القانون رقم 12.81 والمرسوم 2.99.1216، وذلك للحد من الهدر الإداري واسترجاع هيبة المؤسسة العمومية المغربية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع مطالب الفاعلين التربويين والمراقبين الحكوميين بتعزيز الشفافية ومحاربة كل حالات التغيب غير المبرر التي تؤثر سلبا على جودة الخدمات العمومية التعليمية. وترتكز المنظومة الجديدة على الاستعمال الإجباري للبوابة الرقمية الخاصة بإحصاء الحضور، مع إخضاع الموظفين للمراقبة المستمرة ومراعاة المواقيت الرسمية للعمل، في إطار إصلاح شامل لمنظومة التدبير الإداري وإنعاش الانضباط المؤسسي.
من جانب آخر، نوهت الوزارة بأهمية مواكبة التحديث الرقمي في قطاع التعليم، مؤكدة أن تعزيز الرقابة الإدارية يساهم في ترسيخ الحكامة ويرفع مستوى المواكبة لتطلعات المواطنين والطلبة في مدارس المملكة.
وتبرز أهمية هذا التحول في ضمان ممارسة الموظف العمومي لمسؤولياته في إطار احترام القوانين، ومنع أي تهاون أو إخلال قد يضر بصورة المدرسة المغربية والمصلحة العامة. وتشكل هذه الخطوة جزءا من استراتيجية الوزارة للارتقاء بجودة التعليم والإدارة في المغرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق