الرباط – 07 نونبر 2025
في خضم الجدل الذي أثاره مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، عقدت صباح اليوم الجمعة الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر لقاءً مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد والزين، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، بحضور أعضاء من المكتب السياسي وعدد من قيادات الحزب.
هيئات مهنية ترفض "التراجع عن التنظيم الذاتي"
اللقاء، الذي حضرته وفود عن خمس هيئات مهنية ونقابية (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني)، خُصص لعرض موقف هذه التنظيمات من مشروع القانون الذي تعتبره “تراجعاً خطيراً يمس جوهر التنظيم الذاتي للمهنة واستقلاليتها”.
وأكدت الهيئات في مداخلاتها أن المشروع الحكومي يخرق مبدأ المشاركة النقابية المنصوص عليه في الفصل 8 من الدستور، ويضرب في العمق مبدأ التعددية والتمثيلية العادلة المنصوص عليه في الفصل 11، من خلال إدخال أنماط اقتراع "غير منصفة" تجمع بين الانتخاب الفردي للصحافيين والتعيين للناشرين.
دعوة إلى إرجاء النقاش وإعادة المشروع إلى طاولة الحوار
وطالبت التنظيمات النقابية والمهنية بـتأجيل النقاش التفصيلي داخل البرلمان وإعادة المشروع إلى الحوار الاجتماعي القطاعي، من أجل صياغة نص توافقي يحترم الدستور ومدونة الصحافة والنشر والتزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية وحقوق الإنسان.
كما ذكّرت الهيئات بمضامين تقارير كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي أوصت بضرورة ملاءمة المشروع مع المواثيق الدولية ومع روح التنظيم الذاتي للمهنة.
حزب الحركة الشعبية: منفتحون على كل المقترحات
من جهته، عبّر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد والزين عن تقديره لهذه المبادرة الحوارية، مشيراً إلى أن الحزب سيواصل الدفاع عن حرية الصحافة والتعددية النقابية التي تشكل جزءاً من تاريخه السياسي والنضالي منذ 1958.
وأكد والزين أن الحزب والفريق البرلماني الحركي سيظلان منفتحين على كل المقترحات الوجيهة التي تضمن تمثيلية عادلة داخل المجلس الوطني للصحافة، مشدداً على ضرورة اعتماد منهجية تشاركية تجمع الحكومة والبرلمانيين والمهنيين لبناء توافق إيجابي حول المشروع.
واقترح الأمين العام تشكيل لجنة مشتركة داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان، تتكلف بصياغة تعديلات توافقية تروم تقوية مؤسسة المجلس الوطني وإخراجها من وضعها الانتقالي، مؤكداً أن الهدف ليس فقط انتخاب مجلس جديد، بل تطوير المهنة وإنصاف الصحافيين وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية.
إجماع على استمرار الحوار والدفاع عن استقلالية المهنة
في ختام اللقاء، اتفقت الأطراف على مواصلة التنسيق والحوار من أجل الوصول إلى صيغة قانونية عادلة ومتوازنة، تحافظ على استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتكرّس التعددية والديمقراطية المهنية، بعيداً عن منطق الصراع حول التمثيلية والمواقع.
خلفية:
مشروع القانون 25-26 أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الصحافية والسياسية، بسبب ما اعتبرته النقابات “تراجعاً عن فلسفة التنظيم الذاتي” التي تأسس عليها المجلس الوطني للصحافة، في وقت ينتظر فيه الجسم الصحافي إعادة انتخاب مجلس جديد بعد انتهاء الفترة الانتقالية لولايته السابقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق