خلّف قرار جماعة بني ملال القاضي بتعليق استخلاص واجبات الوقوف بمواقف السيارات ابتداءً من فاتح يناير 2026 ردود فعل متباينة في أوساط المواطنين والفاعلين المحليين.
ففي صفوف عدد من مستعملي السيارات، لقي القرار استحسانًا واسعًا، حيث اعتبره مواطنون خطوة إيجابية من شأنها التخفيف من الأعباء اليومية، ووضع حد لما وصفوه بـ“الفوضى” التي كانت تعرفها بعض مواقف السيارات، خاصة في ظل شكاوى متكررة من الاستخلاص العشوائي وغياب المراقبة.
في المقابل، عبّر بعض حراس السيارات غير المنظمين عن تخوفهم من انعكاسات القرار على مصدر رزقهم، مطالبين الجماعة بإيجاد حلول بديلة أو إدماجهم في أي صيغة تدبيرية مستقبلية للمرفق، تفاديًا لأي توتر اجتماعي محتمل.
ومن جهتهم، رأى متابعون للشأن المحلي أن القرار يعكس رغبة الجماعة في تصحيح وضع قانوني مختل، مؤكدين أن نجاح هذه الخطوة يظل رهينًا بسرعة الحسم في طلب العروض، واعتماد نموذج تدبير يضمن الشفافية ويحفظ حقوق الجماعة والمواطنين على حد سواء.
في السياق ذاته، دعا فاعلون جمعويون إلى تتبع صارم لتنفيذ القرار ميدانيًا، والتصدي لأي محاولات استخلاص غير قانونية خلال الفترة الانتقالية، مع تعزيز التواصل مع المواطنين لتفادي أي لبس أو سوء فهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق