عقدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس 8 يناير 2026 بالرباط، اجتماعاً دورياً خصص لتتبع تقدم تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وذلك في إطار المسلسل التشاوري الهادف إلى مواكبة تفعيل هذا الورش الاستراتيجي.
وشارك في هذا الاجتماع وزير الداخلية إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، من ضمنهم وزراء الاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والإدماج الاقتصادي والتشغيل، والصناعة والتجارة، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى وزراء وكتاب دولة مكلفين بقطاعات حيوية. كما حضر اللقاء ولاة الجهات ورؤساء مجالس الجهات، إلى جانب رئيسة جمعية جهات المغرب.
وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض الحصيلة المرحلية لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، حيث جرى التذكير بأبرز المنجزات المحققة، وعلى رأسها إعداد جميع جهات المملكة الاثنتي عشرة للتصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية. كما تم تسجيل تحويل كامل الاعتمادات المالية المخصصة للجهات برسم سنة 2025، بنسبة بلغت 100 في المائة.
وفي المقابل، توقف الاجتماع عند أبرز الإكراهات التي لا تزال تعترض التنزيل الأمثل لهذا الورش، خاصة ما يتعلق بتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتفعيل اختصاصات الجهات، إلى جانب إشكالية تمويل الجهوية المتقدمة.
كما جرى عرض مشروع خارطة الطريق المتعلقة باستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، والتي أُعدت تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، المنعقدة بمدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024، والداعية إلى اعتماد خارطة طريق واضحة المعالم ومُتوافق بشأنها للمرحلة المقبلة.
وتهدف هذه الخارطة إلى تفعيل مخرجات المناظرة الوطنية، ولا سيما التوجيهات الملكية السامية، والاتفاقيات الأربع الموقعة على هامشها، فضلاً عن التوصيات العامة والخاصة الصادرة عنها، مع تكييف محاورها الاستراتيجية مع الأولويات التي حددها خطاب العرش لسنة 2025، خاصة ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية.
وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على مشروع خارطة الطريق التي تضم 97 آلية إجرائية، من بينها 35 آلية ذات أولوية، موزعة على أربعة محاور استراتيجية تشمل دعم الاستثمار المنتج وتعزيز التشغيل، وتطوير البنيات التحتية والخدمات الأساسية في الوسطين الحضري والقروي، وترشيد تدبير الموارد المائية والطاقية والبيئية، وتعزيز التأهيل الترابي المندمج، على أن ينطلق تنزيل البرنامج ذي الأولوية ابتداءً من شهر فبراير 2026.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق