أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، عن قرار يقضي بمنع تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير المقبل، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان تموين كافٍ للأسواق الوطنية، والتحكم في الأسعار، والتصدي لممارسات المضاربة.
وأوضحت الدريوش، خلال مداخلة لها بمجلس النواب، أن هذا القرار يندرج ضمن مجهودات الحكومة الرامية إلى تعزيز وفرة المنتجات السمكية بالسوق الداخلي، خاصة في ظل الإكراهات التي يشهدها القطاع، مؤكدة أن تموين الأسواق يظل أولوية أساسية.
وفي السياق ذاته، أبرزت المسؤولة الحكومية أهمية تطوير البنيات التحتية المرتبطة بتسويق وتثمين منتجات الصيد البحري، معتبرة أن تحسين شروط العرض والتوزيع يساهم في استقرار الأسعار وضمان جودة المنتجات المعروضة للمستهلك.
كما أشارت إلى أن أسعار الأسماك تخضع لمنطق العرض والطلب، وتتأثر بعدة عوامل، من بينها الظروف المناخية، وتكاليف رحلات الصيد، ومتطلبات سلسلة التبريد، إضافة إلى هوامش الربح التي يحققها الوسطاء وباعة التقسيط، وهو ما يستدعي مواكبة مستمرة للقطاع من أجل تحقيق توازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استدامة النشاط المهني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق