انتخابات 8 شتنبر 2021 ... انتخابات استثنائية



مشاركة نسائية مهمة، اعتماد وجوه تقليدية للظفر باستحقاقات 8 شتنبر، واستغلال الأطفال لإنجاح الحملات الانتخابية.


أيوب اللوزي صحافي متدرب باطلس 24.

شهدتالقوانين المنظمة لانتخابات 8 شتنبر 2021، تعديلات مهمة بهدف تقوية الإجراءات المتعلقة بجعل الانتخابات تجسيدا لمبدأ المناصفة الذي نص عليه الدستور المغربي، سواء تعلق الأمر بانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية أو انتخابات أعضاء مجلس النواب. إلا أن الحملات الانتخابية تشهد مجموعة من الخرقات سواء تعلق الأمر بالقانون المنظم لها، أو الاتفاقيات الدولية التي تهم صون وضمان حقوق الإنسان عموما والطفل منها خصوصا.

قانون 04.12 تعديل قانوني جديد يجسد مبدأ المناصفة

يعد القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب، تجسيدا لمبدأ المناصفة التي نص عليها الدستور. حيث يهدف هذا القانون إلى تشجيع تكافئ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المهام الانتخابية للرفع من مستوى التمثيل النسائي بالهيئات المنتخبة.

ويشترط القانون أن تتضمن كل لائحة ترشيح أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية، مع تخصيص المرتبتين الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية، إلى جانب اشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية للجماعات الواقعة في النفوذ الترابي لجهة معنية لضمان تمثيلية جهوية حقيقية.

وبالتالي فهذه التحسينات شملت كل من التمثيلية النسائية بمجلس النواب ومجالس الجماعات الترابية، كما عمل قانون  04.21 على ضمان تمثيلية فعلية للنساء داخل هذه المجالس، حيث يخصص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم.

وفيما يخص المجالس الجماعية، فإن القانون ينص على الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجالس الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع الفردي من 4 إلى 5 مقاعد، في حين يحدد عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها بواسطة الاقتراع باللائحة في 8 مقاعد بالنسبة للجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، و10 مقاعد في الجماعات التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة. وفي ما يخص الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، فإن عدد المقاعد المخصصة للنساء يتحدد بالنسبة لمجلس الجماعة في 3 مقاعد عن كل مقاطعة وفي 4 مقاعد في مجلس كل مقاطعة.


وقد شهد حضور المرأة المغربية على مستوى مجلس النواب (البرلمان) ارتفاعاً مطرداً منذ سنة 1993، إذ انتقل من تمثيل محدود بنائبتين، إلى 35 نائبة في انتخابات 2002، و34 نائبة في انتخابات 2007، ليرتفع عددهن إلى 67 نائبة في انتخابات 2011. وفي اقتراع 2016 فازت 81 نائبة في الانتخابات من أصل 395 بنسبة 20.5 في المائة، 60 منهن وصلن عن طريق اللائحة الوطنية وتسع عبر اللوائح المحلية، و12 عبر لائحة الشباب. كذلك، بلغ عدد النساء في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) 13 مستشارة من أصل 120 عضواً في التركيبة الحالية للمجلس.

في المقابل، ارتفع تمثيل النساء في البلديات من خلال الانتخابات البلدية والجهوية السابقة من 12 في المائة إلى 27 في المائة، ومن 2.9 في المائة إلى 37 في المائة على مستوى الجهات. فيما ظلت نسبة البلديات التي تترأسها نساء لا تتعدى 1 في المائة.

لوائح نسائية المائة بالمائة

قدم حزب الحركة الشعبية، في سابقة وطنية لائحة نسائية بنسبة 100 في المئة على مستوى مقاطعة جليز بمراكش، لخوض غمار الانتخابات الجماعية المقرر  إجراؤها في 8 شتنبر 2021.


تقود هذه اللائحة النسائية حسب قصاصة لوكالة الأنباء المغربية، المنسقة الإقليمية لحزب “السنبلة” بالمدينة الحمراء عزيزة بوجريدة، إذ أكدت في تصريح لها للوكالة أنه “في سابقة من نوعها في تاريخ الانتخابات الجماعية بالبلاد، وفي سياق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى النهوض بالمشاركة السياسية للمرأة، قدمنا لائحة نسائية خالصة للدفاع عن قضايا المرأة المغربية، لاسيما بالعالم القروي”.

وأفاد ذات المصدر أن بوجريدة، تشيد بأن “حضور المرأة في تدبير الشأن العام ، على الأصعدة المحلية والجهوية والوطنية، هو ضمانة لكل تنمية وأن نجاح هذه اللائحة سيشكل تكريما للمرأة المغربية، ولبنة جديدة على درب النهوض بأوضاعها ”.

حملة انتخابية رقمية في ظروف استثنائية

انطلقت الحملات الدعائية لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية وانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر 2021، في ظروف استثنائية مرتبطة بالحالة الوبائية التي تشهدها البلاد بسبب جائحة كورونا. وفي ظل هذا قرر وزارة الداخلية تنظيم الحملة الانتخابية بوضع مجموعة من القيود والشروط لتنظيم الحملات الانتخابية.

وفي إطار ذلك وجهت وزارة الداخلية مجموعة من التعليمات للولاة والعمال، خاصة ما يتعلق بالسماح بتوزيع المناشير في الحملات الانتخابية بضرورة ارتداء الكمامة والقفازات، واحترام التباعد الجسدي، واستعمال المعقم، وتفادي التجمعات.

 هذا إلى جانب مجموعة أخرى من التدابير من بينها: عدم تجاوز 25 شخص في التجمعات العمومية داخل الفضاءات المغلقة والمفتوحة، عدم تنظيم التجمعات الانتخابية بالفضاءات المفتوحة التي تعرف توافد كثير للأشخاص، تنظيم المواكب بالسيارات (خمسة سيارات على أقصى تقدير)، ومنع تنظيم الحملات الانتخابية بالأماكن الخاصة بالعبادة، المؤسسات التعليمية، والتكوين المهني وبالإدارات العمومية....

هذا ما دفع إلى تنظيم حملة انتخابية رقمية بلجوء مرشحي الأحزاب إلى التعبئة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، بخلق منصات على  “فيسبوك” و”يوتيوب” و”تويتر”...، كمحتوى مؤدى عنه ليظهر لأكبر عدد من المتصفحين للمنصات المعروفة كبديل للتعبأة التقليدية لأعضاء الأحزاب في قاعات كبيرة أو المركبات الرياضية، بالإضافة إلى الحضور على المستوى الإعلامي بشكل كبير.

وجوه تقليدية بديل التشبيب السياسي

نشرت جريدة “هسبريس” الإلكترونية تقرير لها، الخميس 8 يوليوز 2021، أقرت من خلاله أن الأحزاب المغربية تدخل غمار المنافسة في الانتخابات التشريعية المقبلة بوجوه تقليدية معروفة، في عجز واضح منها على تشبيب مرشحيه لتمثليها في استحقاقات 8 شتنبر 2021.

وأفاد التقرير بأن المعطيات الواردة من مجموعة من الأحزاب الكبرى تفيد بأن هذه الأخيرة تعتمد في الاستحقاقات المقبلة على “الماكينات الانتخابية” لضمان الحصول على مقاعد بمجلس النواب، وبالتالي تصدر نتائج الانتخابات.

وفي السياق ذاته نقلت الجريدة عن محمد بنجلون التويمي، القيادي في حزب “الأصالة والمعاصرة”، قوله إن اللجوء إلى الوجوه المعروفة والتقليدية يرجع بالأساس إلى كون كل تنظيم سياسي يرغب في الحصول على المقاعد البرلمانية لضمان موقع متقدم بالمشهد السياسي.

وأضاف المصدر ذاته، بأن “المغرب لم يصل بعد إلى مسألة التصويت على الأحزاب، إذ يتم التصويت على الأشخاص، حتى تقوم هذه التنظيمات الحزبية بوضع النخب والكفاءات والكوادر على رأس اللوائح”، مشيرًا إلى أن ذلك يجعل الهيئات السياسية تبحث عمن يستطيع كسب المقعد البرلماني.

وحمّل المتحدث المسؤولية للأحزاب والمواطنين، قائلًا إن “الشباب والكوادر ينفرون من ممارسة العمل السياسي، فيما الأحزاب لا تقوم بدورها في تأطيرهم وتكوينهم وإشراكهم في المجالس المحلية المنتخبة مسبقًا حتى يستطيعوا تكوين قاعدة لهم”.

وفي حوار للجريدة نفسها مع هشام معتضد أستاذ باحث في العلوم السياسية ، أجرته الجريدة يوم، الخميس 18 مارس 2021 ، أكد أن “توجه بعض الأحزاب لتزكية وجوه مرفوضة مجددا في الانتخابات القادمة، يترجم مدى تقوقع التوجه السياسي لتلك الأحزاب واختياراتها الخطيرة على المشهد السياسي والعملية الانتخابية”.

و أفاد المتحدث بأن “مقاربة الاحتفاظ بالخزان الانتخابي تترجم مدى احتكار حكام الأحزاب للنهج القديم في تدبير المؤسسة الحزبية، وترسيخ ثقافة التبعية السياسية من أجل الاحتفاظ بمصالح شخصية أو تدبير صفقات سياسية ذات توجهات اقتصادية واجتماعية".

وأضاف بأن الاعتماد على الوجوه المرفوضة شعبيا يعد رهانا فاشلا وتوجها خطيرا في ظل الاستحقاقات القادمة، خاصة وأن نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات رهينة بمدى جدية الأحزاب وانخراطها في الحياة السياسية والتمرين الديمقراطي”.

أطفال الحملات الانتخابية ... ثغرة قانونية تستفيد منها الأحزاب السياسية

عرفت ظاهرة استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية استفحالا كبيرا إثر انطلاق الحملة الانتخابية استعدادًا للانتخابات الجماعية والمحلية، التي ستجرى في الثامن من شتنبر الجاري؛ أطلقت الأحزاب السياسية العنان للظفر بهذه الاستحقاقات، حيث اتخذت مجموعة من الأحزاب السياسية من براءة الأطفال فرصة لإنجاح حملاتهم الانتخابية، من خلال توزيعهم لمنشورات وترديد شعارات الحزب، كما أنهم يؤثثون مشاهد خرجات ميدانية للمرشحين.


وقد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على نطاق واسع صورا لأطفال يشاركون في الحملات الانتخابية، ويقومون بتوزيع منشورات بعض المرشحين لأحزاب سياسية جراء انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية والمحلية والجهوية، وهذا ما أثار انتقادات واسعة تستنكر هذه الظاهرة المشينة.

والجدير بالذكر أن القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية بالمغرب لا تتضمن ما يمنع الأطفال من المشاركة في الحملات الانتخابية، إلا أن هذه الظاهرة تشكل خطورة على الطفل لما تعرفه الدعاية الانتخابية من خروقات تهدد سلامة وصحة الطفل.

لكن تشغيل القاصرين في الحملة بمقابل مادي يطرح ظاهرة عمالة الأطفال التي تجرمها التشريعات الدولية، والتي صادق عليها المغرب، وتحديدا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واتفاقية العمل الدولية رقم 138 ورقم 182 التي وضعت حدا أدنى لسن العمل أقل من  15 سنة، ومنعت تشغيل الأطفال حتى سن 18 في الأعمال التي يحتمل أن تعرض للخطر سلامة الطفل أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيه.

  

هذه أهم النقط التي سيتدارسها المجلس الحكومي ليوم الإثنين 6 شتنبر 2021.

 



أطلس 24.


ينعقد يوم الاثنين 6 شتنبر 2021، مجلس للحكومة، برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وسيتم خلاله تدارس تسعة مشاريع مراسيم.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن مشروع المرسوم الأول يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية، والثاني بتحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكربون في السجائر، والثالث بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والرابع بتحديد المواصفات التقنية وكيفيات تثبيت نظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية الذي يمكن من التعرف على سفن الصيد ذات سعة إجمالية تقل عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها.

ويتعلق مشروع المرسوم الخامس بتطبيق بعض مقتضيات القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والسادس بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين، والسابع بتطبيق القانون القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، والثامن برخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.

هذا ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

  

تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 54 مليار درهم حتى متم يوليوز الماضي

 




أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا بأزيد من 54 مليار درهم برسم سبعة أشهر الأولى من السنة الحالية، مقابل 37,1 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وذكر المكتب في نشرته الأخيرة حول مؤشرات المبادلات الخارجية لشهر يوليوز الماضي، أن هذه التحويلات للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 45,6 في المائة.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه المؤشرات تظهر تراجعا في فائض الميزان التجاري للخدمات بنسبة 18,3 في المائة لتصل إلى 30,13 مليار درهم .

وتمت الإشارة إلى أن هذه المؤشرات تأتي في أعقاب انخفاض في الصادرات مصحوبا بزيادة في الواردات.

  

وكالة امريكية تتوقع إنهيار الاقتصاد الجزائري.

 



توقعت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية بإنهيار الإقتصاد الجزائري خلال سنتين على أبعد تقدير، بعد أن قررت الجزائر توقيف عمليات استيراد المواد المعدة لإعادة البيع اعتبارا من نهاية الشهر المقبل (أكتوبر)،  في خطوة تنم عن انهيار وشيك لاقتصادها .

القرار المذكور يأتي في سياق الأزمة المالية الخانقة التي تتخبط فيها الجزائر في ظل نظام الكابرانات، بسبب التراجع المتواصل لمخزونها من "احتياطي العملة الصعبة" الذي يعيش وضعا غير مسبوق.

وأكدت تقارير جزائرية رسمية أن مخزون الجزائر من العملة الصعبة "الدوفيز" تراجع مع بداية السنة الجارية إلى أقل من 40 مليار دولار، في وقت فندت فيه وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، المتخصصة في الاقتصاد وأكدت أن احتياطي الجزائر من العملة الصعبة لا يتجاوز 14 مليار دولار فقط.

وعزت مصادر القرار الجزائري سالف الذكر، إلى الهشاشة التي يتخبط فيها الاقتصاد الجزائري منذ سنوات، بفعل تراجع مداخيله من عائدات البترول والغاز، نتيجة تراجع أسعار في الأسواق الدولية في مناسبات عدة، وهو ما أجبرها منذ سنة 2017 على سن سياسة تقشفية في إطار قانون موازنتها المالية، كان من بين نتائجها الوخيمة تعليق عمليات استيراد المواد المعدة لإعادة البيع.

  

طقس الخميس.. ظهور سحب منخفظة و الفرصة مهياة لنزول أمطار خفيفة.

 



أطلس 24. 


تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة خلال الصباح والليل، على سواحل وسهول المحيط الأطلسي.

كما سيلاحظ انتشار سحب أخرى منخفضة وكثيفة على سواحل البحر الأبيض المتوسط، حيث الفرصة مهيأة لنزول أمطار جد خفيفة ومحلية، مع ظهور بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الاطلس، الريف، والمنطقة الشرقية.

وسيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة من الشمال فوق الأقاليم الجنوبية، ومن الجنوب-الغربي بالجنوب-الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و28 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي وجنوب البلاد، وما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 18 و23 درجة بباقي جهات المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 36 و41 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 22 و28 درجة بكل من المرتفعات وشمال المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل، وما بين 29 و36 درجة بباقي أرجاء البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان بين رأس سبارتيل والصويرة، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طانطان وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل

  

شركة رانج روفر تتخد من أوزود ذات الصيت العالمي للترويج لآخر ماركاتها.

 



أطلس 24


تناقلت مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي من أوزود عدة صور لشركة رانج روفر العالمية و هي تنزل إحدى سياراتها في أماكن مختلفة بشلالات أوزود ذات الصيت العالمي.

هذا  وعلق المدونون الذين عاينوا  الحدث ب"من عين المكان من أمام شلالات اوزود اقليم ازيلال، شركة رانج روفر العالمية تتخذ من شلالات_اوزود محطة لتصوير إشهار لسيارتها" وتم إرفاق تلك التدوينات بمجموعة من الصور التي توثق لعملية إنزال الشركة لآخر ماركاتها باماكن يصعب الوصول اليها، و تعتبر محطة انظار رواد هذا الفضاء السياحي.

  يشار إلى أن شلالات أوزود بإقليم أزيلال، جهة بني ملال خنيفرة  هي عبارة عن فضاء سياحي طبيعي عالمي يستهوي الزوار من داخل و خارج المغرب، و ذلك من الأسباب الرئيسية التي قد تدفع الشركة إلى اختيار المكان للترويج لسياراتها، إضافة إلى جمالية الفضاء و وعورة التضاريس.

  

لجنة ال24.. السفير هلال يدين التجنيد العسكري للأطفال في مخيمات تندوف بالجزائر

 



أطلس 24 عن ومع


 في مداخلته أمام لجنة ال24 التي نظمتها الأمم المتحدة في دومينيكان (من 25 إلى 27 غشت)، دق السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، ناقوس الخطر بشأن أحد أسوأ أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجزائر و”البوليساريو” في حق السكان المحتجزين بمخيمات تندوف، والمتمثلة في التجنيد العسكري للأطفال.

وقال السيد هلال، وهو يعرض عشرات الصور لأطفال صغار يحملون أسلحة في عروض وتدريبات عسكرية داخل مخيمات تندوف، “هناك مسألة تهم المغرب بشكل خاص، والمجتمع الدولي على وجه العموم، تتمثل في التجنيد العسكري للأطفال داخل مخيمات تندوف. الجزائر التي تدعي أنها مجرد مراقب لقضية الصحراء المغربية تأوي معسكرات للتجنيد الإجباري لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات”.

وأضاف السفير المغربي “يدعي ممثل الجزائر أنه لا توجد أدلة على هذه المسألة. إليكم الصور وحتى مقاطع الفيديو من مواقع ما يسمى بـ”البوليساريو”، تظهر عشرات الأطفال بالزي العسكري، بل بصدور عارية، تحت التدريب. هذه الصور تضع بلاده في مأزق كبير”.

وأشار السيد هلال إلى أن “الجزائر و + البوليساريو + يقومون بتدريب هؤلاء الأطفال على القتل. يهيئونهم ليصبحوا إرهابيين، مثل داعش خراسان، التي تظهر في هذا اليوم على قنوات (سي إن إن) أو (بي بي سي) أو (فرانس 24)، قبل وبعد الهجوم الإرهابي الذي ارتكبته في مطار كابول. واستنادا إلى مقاطع الفيديو، فإنهم يخضعون هؤلاء الأطفال لنفس التدريب المكثف والتوجيه الراديكالي. ولسوء الحظ، هذا هو الوجه البغيض الحقيقي لـ + البوليساريو +، التي كان ثبت تواطؤها مع الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، الأمر الذي يسلط الضوء على المسؤولية الدولية المباشرة للجزائر، لأن هذا التجنيد الإجباري للأطفال يجري على أراضيها”.

وشدد السيد هلال، أمام الحضور الذي تأثر بشدة إزاء المصير المؤسف الذي دفعت إليه الجزائر وميليشيات “البوليساريو” مئات بل آلاف القصر العزل، على أنه “من الخطير للغاية أن تسمح الجزائر، وهي طرف في جميع الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لجماعة مسلحة بتلقين الأطفال عقيدة شن الحرب والقيام بعمليات عسكرية ليصبحوا فرقة لـ”الكوماندوس” القتلة. وبدل أن توفير التمدرس والتربية والفن والأغاني لهؤلاء الأطفال، على غرار ما يقع في الصحراء المغربية، تنتزعهم الجزائر و + البوليساريو + من أسرهم ووتحرمهم من براءة طفولتهم ولا يقدمون لهم أي بديل سوى الحرب والعنف المسلح.

وردا على إنكار السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، سفيان ميموني، الذي حاول تبرئة بلاده من هذه الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الطفل، توجه إليه السيد هلال بالقول “ولكن أين تقع معسكرات تدريب الأطفال الجنود؟ إنها في صحراء تندوف على الأراضي الجزائرية. تدربهم عناصر مسلحة من البوليساريو ويشرف عليهم مدربون جزائريون”، قبل أن يختتم بالقول إن “إنكار الزميل الجزائري العبثي لا يعفي الجزائر من مسؤوليتها الدولية تجاه هؤلاء الأطفال الأبرياء، الذين كانوا يرغبون كثيرا في تعلم الأغاني الراقصة، بدل الشعارات الحربية، والإمساك بالقلم والفرشاة، بدلا من الكلاشينكوف”.

ودار هذا التبادل العاصف بين السفيرين المغربي والجزائري، على نحو غريب، تحت النظرات المسعورة والصمت الإجرامي لممثل انفصاليي “البوليساريو”.

  

التصويت واجب وطني وأخلاقي يجسد المشاركة في الحياة العامة والسياسية.

 



أطلس 24 عن موقع منارة.


أكد الأستاذ الجامعي يحي حلوي، أن التصويت واجب وطني وأخلاقي  يجسد مشاركة المواطنات والمواطنين في الحياة العامة والسياسية وتدبير الشأن العام الوطني والترابي.


وقال أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، في مقال بعنوان « حق التصويت حق شخصي وواجب وطني »، إن التصويت بكل حرية حق للمواطنات والمواطنين وعلى السلطات « واجب تأمين وتيسير ممارسته بكيفية مطردة وسليمة وعدم المساس بأصله وجوهر وجوده ».

واعتبر في هذا الإطار أن هذا الحق الدستوري يساهم أيضا في مواصلة وترسيخ « إقامة مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة ».

وأضاف الأستاذ حلوي أنه على الرغم من أن دستور 2011 قد مكن المشرع سلطة تنظيم حقوق وحريات الأفراد في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية (…)، فقد جعل التصويت من الحقوق السياسية المنصوص عليها دستوريا، بل اعتبره من الحقوق الأساسية وليس مجرد حق يضمنه الدستور.

وأبرز في هذا الصدد بعض مميزات الحق في التصويت على غرار باقي الحقوق الدستورية من الدرجة الأولى، مشيرا بالخصوص إلى عدم قابلية هذه الحقوق للمراجعة وعدم المساس بها.

وفي حديثه عن جزاء عدم التصويت، أشار الأستاذ الجامعي إلى أنه على الرغم من أن بعض الدول لا تفرض أي جزاء على الامتناع عن التصويت، فإن البعض منها تفرض عقوبات؛ منها التي تعتبرها مجرد مخالفات إدارية تحتم فرض عقوبات إدارية، ومنها التي تعتبرها جرائم من صنف مخالفات تستحق متابعات قضائية.

وأوضح أنه على عكس عدد من فصول دستور 2011، التي ربطت وجوب الخضوع لمقتضياتها بجزاء (كالفصل 61 منه)، لم يتم ربط وجوب التصويت بأي جزاء، مضيفا أن المشرع المغربي وإن نص في عدد من المواد التي تضمنتها قوانين تنظيمية متعلقة بمجلس النواب وبانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، فلم يقرنه بأي جزاء سواء أكان إداريا أو قضائيا.

وخلص السيد حلوي إلى أن حق التصويت يحمل دلالة « وطنية الواجب »، موضحا أنه إذا كان المجلس الدستوري لم يثر في بعض قراراته انتباه المشرع من عدم فرض جزاء عدم التصويت، فلأن الوجوب اقترن بعبارة « وطني ».

  

ممصوتينش مغاربة تويثر يدعون إلى مقاطعة انتخابات 2021.

 



ايوب اللوزي


أطلق نشطاء مغاربة على صفحات تويثر وسم #ممصوتينش تعبيرا منهم عن مقاطعتهم لانتخابات 8 شتنبر 2021. 

جاء الهاشتاغ إثر اقتراب انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية وانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر 2021، إذ سَخِر وعبر النشطاء من خلال الوسم عن آرائه اتجاه الانتخابات، وانعدام ثقتهم في رجال السياسة، حيث انتقدت هذه الآراء وبشدة الحملات والبرامج الانتخابية للأحزاب على حد سواء. 

فكرة الوسم التي احتلت الرتبة الأولى للمواضيع الأكثر تداولا -تغريدا-، على مدى أكثر من شهر على موقع تويثر، والملاحظ من خلال التغريدات أن النشطاء لا يعقدون آمال كبيرة في انتخابات 8 شتنبر 2021. 

غرد (@ ARHAL SALEH) "العدس ب 14 درهم بالجملة وأردى أنواع الزيت ب 16 درهم جملة ومزال العاطي يعطي" جاءت هذه التغريدة جراء ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية الأساسية تزامنا مع الحملات الانتخابية، وأضاف " تأملوا في صمت وخليو مجلس المنافسة ينعس ماتقلقوش راحتوا".

بينما غردت (@ حفيدة المرابطين) "هذه نقطة في بحر الفساد في بلادنا" جاءت هذه التغريدة مسحوبة بصورة لأحد أعضاء لائحة العدالة والتنمية للانتخابات البرلمانية بدائرة آسا الزاك وترشح العضو نفسه في لائحة لحزب الاتحاد الاشتراكي.

بينما فضل (@ ALI) الدعوة إلى الاحتجاج بدل الانتخاب من أجل التغيير مغردا "لا للانتخابات نعم للاحتجاجات نعم الانتفاضات نعم للثورات من أجل التغيير لا شيء يتغير بالتصويت".

وفي تصوير مجازي لمترشحات ومترشحي انتخابات 2021 غرد (YOUSSEF AGHDDOU@) "ليس في القنافد أملس" بالإضافة إلى صورة طبع عليها وسم الهاشتاغ #ممصوتينش.

فيما اكتفى البعض الآخر بنشر عدة صور لأسماء ومهن غريبة لمجموعة من أعضاء اللوائح الانتخابية، و كذلك نشر فيديوهات دون التعليق عليها تحت نفس الهاشتاغ كإشارة أن هذه الانتخابات شأنها شأن سابقتها.