مجلس الحكومة يصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا





الرباط، 29 ماي 2025 – صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأفاد بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن التعيينات شملت عدداً من القطاعات الوزارية، وجاءت على النحو التالي:

  • على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة، تم تعيين السيد عبد الكريم كنفاوي مديراً للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.

  • في وزارة الصناعة والتجارة، تم تعيين السيد عبد الإلاه بوطيبي مديراً للتجارة الداخلية والتوزيع.

  • ضمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين السيد ميمون بن علي مديراً لمعهد علوم الرياضة بفاس.

  • أما على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، فقد تم تعيين السيد عادل عزمي مديراً للمركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال-خنيفرة.

وتندرج هذه التعيينات في إطار تعزيز الحكامة وتفعيل الأدوار الاستراتيجية للمؤسسات العمومية من خلال تعيين كفاءات في مواقع المسؤولية.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم لتطبيق قانون الصناعة السينمائية وتنظيم المركز السينمائي المغربي

 



الرباط، 29 ماي 2025 - 


صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23 الخاص بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي تفعيلاً لمقتضيات القانون 18.23، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.67 بتاريخ 20 دجنبر 2024، ولا سيما المادتين 77 و80 منه.

ويحدد مشروع المرسوم الإطار القانوني الجديد لممارسة وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي، حيث ستتولاها السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال. كما ينص المشروع على تشكيلة مجلس إدارة المركز، التي تضم فئتين:

  • فئة ممثلي الإدارة، وتشمل ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية.

  • فئة ممثلي المهنيين، وتضم أعضاء يمثلون المنظمات المهنية الفاعلة في قطاع الصناعة السينمائية.

ويأتي هذا المرسوم ضمن جهود الحكومة لتطوير القطاع السينمائي الوطني، وتعزيز حكامة المركز السينمائي المغربي بما يواكب التحولات التي يعرفها المشهد الثقافي والإبداعي في البلاد.

السيدة فتاح تحصد جائزة أفضل وزيرة مالية في إفريقيا ضمن جوائز أفريكان بانكر أواردس

  


  ص-كرباز 

حصلت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء أمس الأربعاء بأبيدجان، على جائزة أفضل وزيرة مالية للسنة خلال دورة 2025 من جوائز أفريكان بانكر أواردس (African Banker).

وجرى تتويج السيدة فتاح خلال حفل لتوزيع الجوائز الذي نظم على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، وذلك اعترافا بالسياسات الماكرو-اقتصادية المتأنية التي اعتمدتها والإصلاحات التي شرعت فيها لتهيئة مناخ استثماري ملائم.

 كما  فازت باتريشيا أوجانغولي، المديرة العامة لبنك التنمية الأوغندي، بجائزة "أفضل مصرفي للعام".

من جهته، حصل محافظ البنك المركزي النيجيري على جائزة "أفضل محافظ بنك مركزي". ونال إدريسا ناصا، المدير التنفيذي لبنك كوريس إنترناشيونال، جائزة "الإنجاز مدى الحياة"، بينما توج بنك TDB من شرق وجنوب إفريقيا بلقب "البنك الإفريقي للسنة".

وعادت جائزة "المؤسسة المالية التنموية" للوكالة الكينية لضمان التجارة، بينما فاز بنك CRDB التنزاني بجائزة "أفضل بنك للمقاولات الصغرى والمتوسطة".

وفي صنف "صفقات العام"، فازت كل من "Afreximbank" و"Africa Finance Corporation" و"Bank of Industry" بجائزة "صفقة السنة- ديون"، بينما حازت "PwC Nigeria" و"البنك الإفريقي للتنمية" على جائزتي "صفقة السنة- أسهم" و"صفقة السنة- بنية تحتية".

أما على صعيد الجهات الإفريقية، فقد تم تتويج البنوك التالية: "Commercial International Bank" في شمال إفريقيا، "Mauritius Commercial Bank" في الجنوب، "Equity Bank" بشرق القارة، "BGFIBank" في الوسط، و"Guaranty Trust Bank" في غرب إفريقيا.

وفي فئات الابتكار والاستدامة، فاز "Nedbank" من جنوب إفريقيا بجائزة "البنك المستدام"، فيما حصلت "4G Capital" على لقب "أفضل شركة تكنولوجيا مالية (Fintech)".

وتنظم جوائز African Banker من قبل مجلة African Banker وIC Events، بشراكة مع Business in Africa Events، بهدف الاحتفاء بالتميز والريادة في القطاعين البنكي والمالي على مستوى القارة الإفريقية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


إجلاء 17 ألف شخص في وسط كندا جراء حرائق غابات

  

ص_كرباز 

أعلنت السلطات الكندية إجلاء أكثر من 17 ألف شخص في مقاطعة (مانيتوبا) وسط البلاد، بسبب حرائق غابات شديدة في شمال وشرق المقاطعة.

ووصف رئيس وزراء مانيتوبا، واب كينو ، في تصريحات صحفية العملية بأنها "أكبر إخلاء في تاريخ المقاطعة"، منذ فيضان العام 1997 الذي أجبر 25 ألف شخص على مغادرة منازلهم.

وأعلن كينو حالة الطوارئ في المنطقة، مؤكدا إرسال طائرة عسكرية للمساعدة في إجلاء السكان من المناطق النائية. وشهدت المنطقة تضرر نحو 200 ألف هكتار من الغابات خلال شهر أبريل الماضي، أي ثلاثة أضعاف المتوسط السنوي.

وتواجه كندا حاليا 134 حريقا نشطا في عدة مقاطعات منها أونتاريو وكولومبيا البريطانية وألبرتا وساسكاتشوان، مع توقع موسم حرائق أكثر حدة بسبب الجفاف المستمر.

 


أزيد من 495 ألف مترشح يجتازون امتحان الباكالوريا هذه السنة

 


تنطلق اليوم الخميس امتحانات شهادة البكالوريا على مستوى جميع جهات المملكة، بمشاركة حوالي 495 ألف مترشحة ومترشح. ويشكل الأحرار منهم نسبة 22 بالمائة، في حين تمثل الإناث 52 بالمائة من مجموع المترشحين، مما يعكس تنوع وتوازنًا في المشاركة بين الجنسين والفئات المختلفة.

وفي إطار التحضيرات التنظيمية، أوضح محمد لمكاري، رئيس قسم الامتحانات والمباريات بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الدورة العادية ستُجرى عبر تخصيص 29,998 قاعة امتحان في مختلف مراكز الامتحان المنتشرة على الصعيد الوطني، كما سيشرف على سير هذه الاختبارات حوالي 1,995 ملاحظًا لضمان سيرها في أجواء منظمة وشفافة.

ومن المقرر أن تُعلن نتائج الدورة العادية لامتحان البكالوريا يوم 14 يونيو 2025، فيما ستصدر نتائج الدورة الاستدراكية في 12 يوليوز 2025، ما يمنح فرصة إضافية للطلبة الذين لم يحالفهم النجاح في الدورة الأولى.

تُعد امتحانات البكالوريا محطة حاسمة في المسار الدراسي لكل تلميذ، وتفتح أمام الناجحين أبواب التعليم العالي، مما يجعل تنظيمها بدقة وانضباط ضرورة حتمية تلتزم بها الوزارة لضمان إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام.


دعم عمومي غير مُسترد.. 22 مليون درهم خارج خزينة الدولة بعد تدقيق حسابات الأحزاب

 


 كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، عن استمرار تحديات كبيرة في التزام عدد من الأحزاب بالتدبير السليم والشفاف للدعم العمومي الذي تتلقاه من الدولة. التقرير رصد مبلغًا يناهز 22 مليون درهم لم يتم إرجاعه إلى خزينة الدولة من قبل 15 حزبًا سياسيًا، في مخالفة صريحة للقواعد المنظمة للتمويل العمومي.

وأشار التقرير إلى أن المجلس توصل فقط بحسابات 27 حزبًا من أصل 33، ما يعني أن 6 أحزاب لم تقدم أي حسابات، متخلفة تمامًا عن الالتزام بإحدى أبرز قواعد الشفافية والمحاسبة المفروضة على التنظيمات السياسية.

ومن بين الأحزاب التي قدمت حساباتها، أشار التقرير إلى أن 22 حزبًا فقط احترموا الآجال القانونية لتقديم الوثائق المطلوبة، بينما تأخرت 5 أحزاب في إرسال تقاريرها، وهو ما يعكس نوعًا من التراخي في الامتثال للمساطر القانونية.


استثمارات اجتماعية بقيمة 245 مليار درهم تشمل الصحة والتعليم والدعم المباشر

 


في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، خصصت الحكومة غلافًا ماليًا غير مسبوق يفوق 245 مليار درهم لتمويل مختلف برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس التحول العميق نحو ترسيخ دولة الرعاية الاجتماعية.

وقد أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، أن هذا المبلغ الضخم يشمل دعمًا مباشرًا للأسر يُقدّر بحوالي 80.5 مليار درهم للفترة ما بين 2024 و2026، بالإضافة إلى مساهمة سنوية ثابتة قدرها 9.5 مليارات درهم في نظام التأمين الإجباري عن المرض.

كما تم تخصيص 105 مليارات درهم لدعم صندوق المقاصة خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025، إلى جانب 3.8 مليارات درهم موجهة للسكن الاجتماعي، و15 مليار درهم لدعم برامج التشغيل. وضمن نفس التوجه، ارتفعت الميزانية المخصصة لقطاع الصحة إلى 32.6 مليار درهم برسم سنة 2025.


إعطاء الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027

 


ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027.

وترتكز خارطة الطريق هذه على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويا، بالإضافة إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ 84 مليار درهم.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد أخنوش أن خارطة طريق التجارة الخارجية تهدف إلى خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.

وأبرز أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز القيمة المضافة للصادرات وخلق فرص شغل مستدامة.

وأضاف رئيس الحكومة أنه من هذا المنطلق، اختار المغرب، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، “خيار الانفتاح الاقتصادي بشكل حاسم، انطلاقا من قناعة راسخة تتمثل في كون الاندماج في التجارة الدولية يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي”.

وفي هذا السياق، اعتبر أخنوش أن التجارة الخارجية تحتل مكانة استراتيجية ضمن المسار التنموي للمملكة، إذ تعكس القدرة التنافسية للنسيج الوطني الاقتصادي، وتبرز مدى قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقعه في سلاسل القيمة العالمية.

وتابع قائلا : “نطمح من خلال خارطة الطريق هذه، إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأزيد من 80 مليار درهم. كما يتوخى من هذا العمل توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي”.

ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح السيد أخنوش أنه تم اعتماد نهج متكامل وتشاركي يرتكز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مضيفا أنه سيتم في إطار تنفيذ خارطة الطريق القيام بإجراءات أفقية، من بينها تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة.

وشدد رئيس الحكومة على أن “الحكومة تعول على التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، ليساهم بدوره في تحقيق مختلف الأهداف الحكومية في ما يتعلق بالتشغيل، وهو الرهان الذي يشكل بالنسبة إلينا أولوية قصوى”، مبرزا أن الهدف يتمثل في خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027.

وأضاف قائلا: “كما نعول عليه كذلك لتحسين مستوى تغطية الصادرات بالواردات، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية”.

وجدد أخنوش التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش المبرمجة، حتى يتمكن المغرب من تعزيز مكانته على الصعيد الدولي والاستفادة على النحو الأمثل من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في مجال التصدير.

حضر هذا الحفل، على الخصوص، كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.

 


توقيع 4 بوتوكولات اتفاق لتنفيذ مشاريع استثمارية في لقاء لوزير الاستثمار مع وفد هام من الشركات الكاتالونية

 


جرى، أمس الأربعاء بالرباط، توقيع أربعة بروتوكولات اتفاق لتنفيذ مشاريع استثمارية بإجمالي 500 مليون درهم، تقودها شركات كاتالونية.

وتخص هذه البروتوكولات، التي أبرمت خلال لقاء جمع بين كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ووفد هام من الشركات الكاتالونية، برئاسة السيد جوزيب سانشيز ييبري، رئيس اتحاد “فومنت ديل تربال” (Foment del Treball)، وهو أكبر اتحاد لأرباب العمل في كاتالونيا، مشاريع من المتوقع أن تساهم في إحداث أكثر من 700 منصب شغل مباشر في طنجة وتطوان والقنيطرة.

كما تهم هذه المشاريع عدة قطاعات، منها السيارات، وتثمين النفايات، وصناعة التغليف، ومواد البناء، مما يعكس قدرة المغرب على تحويل المبادلات الاقتصادية إلى مشاريع ملموسة ومدرة لفرص الشغل لفائدة شبابه.

وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المغربية- الإسبانية، فرصة للوزير زيدان للتأكيد أن المغرب يشهد دينامية استثنائية على مستوى الجاذبية الاستثمارية، مبرزا أن طموح المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتمثل في أن تصبح منصة تنافسية ومستدامة على الصعيد الإقليمي.

وأضاف أن انخراط الشركات الكاتالونية يشكل تأكيدا على صواب هذا التوجه، مبرزا أن هذه المشاريع الأربعة تعكس رغبة هذه الشركات في المساهمة في الإقلاع الصناعي للمملكة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاستثمارات هي ثمرة مناخ أعمال متزايد الجاذبية، بفضل الإصلاحات التي قام بها المغرب، ومنها تبسيط الإجراءت، ورقمنة المساطر، وتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار.

من جهته، أعرب جوزيب سانشيز ييبري، عن ارتياحه لحفاوة الاستقبال الذي حظي به وفد الشركات الكاتالونية خلال زيارتهم لاستكشاف فرص الاستثمار في بلد استراتيجي مثل المملكة المغربية.

وأكد عزيمة هذه الشركات على تعزيز حضورها بالمغرب، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تمثل بداية التزام دائم ومهيكل من أجل تنمية اقتصادية متبادلة ومربحة.

وقال في هذا السياق: “الاستثمارات الكاتالونية ستتدفق بشكل متزايد نحو المغرب. ويمكنني أن أعلن، منذ الآن، أننا سنعود في غضون أقل من سنة مع وفد جديد يضم حوالي عشرين شركة كاتالونية لاستكشاف مزيد من فرص الاستثمار”.

من جانبه، أعرب سفير إسبانيا بالمغرب، إنريكي أوخيدا فيلا، عن سعادته بهذه المهمة التي تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشددا على أن المغرب وإسبانيا، إلى جانب القرب الجغرافي، هما الشريكان الاقتصاديان والتجاريان الرئيسيان لبعضهما البعض.

بدوره، أكد عادل الرايس، رئيس المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني، أن توقيع هذه البروتوكولات الاستثمارية الأربعة يعكس الإرادة المشتركة لبناء شراكة قوية في مجالي التجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني يعمل بشكل نشط على تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بهدف تعزيز تدفقات الاستثمارات وتمكين إسبانيا من أن تصبح أول مستثمر أجنبي بالمغرب.

ويأتي هذا اللقاء في سياق استمرار الجولات الترويجية “Morocco Now”، التي نظمت في يناير 2024 بمدينة برشلونة، وفي أبريل 2025 بمدريد، فضلا عن الزيارة الأولى لوفد “فومنت” إلى المغرب في يونيو 2024.

ويجسد هذا الحدث تصاعد دينامية التعاون الثنائي المهيكل، المبني على الثقة المتبادلة، والرؤية المشتركة للتنمية المستدامة، والتقارب الاستراتيجي بين الفاعلين الاقتصاديين على ضفتي المتوسط.