الرباط، 29 ماي 2025 -
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23 الخاص بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي تفعيلاً لمقتضيات القانون 18.23، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.67 بتاريخ 20 دجنبر 2024، ولا سيما المادتين 77 و80 منه.
ويحدد مشروع المرسوم الإطار القانوني الجديد لممارسة وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي، حيث ستتولاها السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال. كما ينص المشروع على تشكيلة مجلس إدارة المركز، التي تضم فئتين:
-
فئة ممثلي الإدارة، وتشمل ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية.
-
فئة ممثلي المهنيين، وتضم أعضاء يمثلون المنظمات المهنية الفاعلة في قطاع الصناعة السينمائية.
ويأتي هذا المرسوم ضمن جهود الحكومة لتطوير القطاع السينمائي الوطني، وتعزيز حكامة المركز السينمائي المغربي بما يواكب التحولات التي يعرفها المشهد الثقافي والإبداعي في البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق