أطفال القدس يتعرفون بشفشاون على محطة من محطات تاريخ المغرب







توقعات أحوال الطقس اليوم السبت





البطاطس المغربية تستعيد بريقها بصادرات قياسية في 2025

 




شهدت الصادرات المغربية من البطاطس والطماطم انتعاشاً لافتاً خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، وفق بيانات منصة "إيست فروت" المتخصصة في التحليلات الزراعية. فقد تمكن المغرب، خلال الفترة الممتدة ما بين يوليوز 2024 وماي 2025، من تسويق ما يقارب 42,9 ألف طن من البطاطس نحو الأسواق الدولية، بقيمة إجمالية بلغت 14,9 مليون دولار.

ويعكس هذا الأداء قفزة نوعية مقارنة بالموسم السابق، إذ ارتفعت الكميات المصدرة بنحو 5,7 مرات، فيما تجاوزت مستويات موسم 2022-2023 بأكثر من 15 ضعفاً.

هذا التطور يعيد البطاطس المغربية إلى واجهة الأسواق العالمية، ويؤكد دينامية القطاع الفلاحي الوطني في تنويع صادراته وتعزيز قدرته التنافسية.

أبرز اهتمامات الصحف الإلكترونية





الأمم المتحدة ترغب في وقف "فوري" لإطلاق النار لإنهاء النزاع الروسي الأوكراني

 

علماء أمريكيون يطورون أول شريحة دماغية لترجمة الأفكار إلى كلمات منطوقة

 



تقرير دولي: الاستخبارات المغربية من العمل التقليدي إلى مواجهة التهديدات الهجينة

 




 

أكد تقرير حديث صادر عن معهد "روك" المتخصص في الأبحاث الاستراتيجية أن أجهزة الاستخبارات المغربية رسخت موقعها كإحدى أكثر المنظومات الأمنية فاعلية في المنطقة، بفضل مزيج من العمل الاستباقي، والتعاون الدولي، والتحديث المستمر لأدواتها، في مواجهة طيف واسع من التهديدات التقليدية والحديثة.

التقرير، المعنون بـ "الاستخبارات في المغرب: التطور القانوني، التحولات الاستراتيجية، ورهانات السيادة في عصر التهديدات الهجينة"، شدد على أن الاستخبارات لم تعد مجرد أداة للوقاية من الجريمة أو الإرهاب، بل وسيلة لتعزيز السيادة الوطنية، خاصة في عالم سريع التغير حيث تسبق المعلومات القوانين.

أوضح التقرير أنه قبل تأسيس المؤسسات الحديثة، كان "المخزن" يعتمد على شبكات من المخبرين المحليين، غالبًا من النخب القبلية أو الدينية، لتزويد السلطة المركزية بتقارير آنية حول أوضاع البلاد.

وبعد الاستقلال، ورث المغرب هياكل أمنية من الحماية الفرنسية، وأعاد تكييفها مع حاجاته، فظهرت أجهزة مركزية مثل:

* المديرية العامة للدراسات والتوثيق (DGED) للعمل الخارجي والقضايا الاستراتيجية الدولية.

* المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) لمكافحة التهديدات الداخلية والتجسس.

* مصالح الاستعلامات العامة (RG) ضمن الأمن الوطني.

* وحدات الاستخبارات في الدرك الملكيخاصة في الوسط القروي والمجالات الاستراتيجية.

ذكر التقرير أن الإطار القانوني للاستخبارات كان في بداياته بدائيًا، قائمًا على الصلاحيات الإدارية أكثر من النصوص المفصلة. لكن تفجيرات الدار البيضاء في 16 ماي 2003 شكلت نقطة تحول، حيث أُقر القانون رقم **03-03** لمكافحة الإرهاب، الذي أضاف أحكامًا خاصة إلى القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية لتجريم الإعداد والتمويل والترويج للأعمال الإرهابية.

كما أدخل دستور 2011 إصلاحات تلزم أجهزة الاستخبارات بتبرير أي تدخل في الحياة الخاصة بمرجع قانوني واضح وهدف مشروع، وبإشراف سلطة قضائية، لضمان التوازن بين الفعالية الأمنية وحماية الحقوق.

أبرز التقرير أن المنظومة الاستخباراتية المغربية متكاملة ومتنوعة، ولكل جهاز مهام محددة، تشمل مكافحة التجسس، الأمن السيبراني، الاستخبارات المالية، ومراقبة التراب الوطني. ويجري التنسيق الاستراتيجي تحت إشراف الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ومن خلال الحكومة عبر وزارات الداخلية والخارجية وإدارة الدفاع الوطني.

تواجه الاستخبارات المغربية طيفًا واسعًا من المخاطر، من الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، إلى التهديدات السيبرانية وحروب المعلومات. ويشير التقرير إلى أن العقدين الأخيرين شهدا تحولات جذرية، منها:

* قضية المقاتلين الأجانب العائدين من بؤر التوتر.

* تصاعد الهجمات الإلكترونية.

* تسارع وتيرة الحروب المعلوماتية.

كما دعا التقرير إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وأنظمة المراقبة المتقدمة، وتوسيع برامج التدريب والشراكات الدولية، وإدماج البعد الاجتماعي في المقاربة الأمنية من خلال تعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية.

يرى معهد "روك" أن التجربة المغربية أثبتت فعالية الجمع بين المهنية الاستخباراتية، والتعاون الدولي، والقدرة على التكيف. لكن المرحلة المقبلة، مع بروز مخاطر غير تقليدية، تتطلب مزيدًا من تحديث الأدوات، وتعزيز القدرات، وتوسيع شبكة الشراكات لضمان الأمن الوطني والإقليمي.


القصيبة: جدل حول التغطية الصحفية لدورة المجلس الجماعي

 

 




القصيبة: جدل حول التغطية الصحفية لدورة المجلس الجماعي

بين ضوابط المهنة وحرية الوصول إلى المعلومة…نقاش محلي يتصدر واجهة الأحداث في القصيبة

 

أطلس 24

القصيبة – شهدت مدينة القصيبة مؤخرًا جدلًا حول التغطية الإعلامية لدورة علنية للمجلس الجماعي، بعد منع بعض المراسلين المحليين من حضور أشغالها.

رئيس المجلس الجماعي أوضح، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، أن قرار المنع جاء لعدم توفر المعنيين على الشروط القانونية لممارسة مهنة الصحافة، وفي مقدمتها البطاقة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، معتبرًا أن القيام بتغطية إعلامية دون هذه الصفة يدخل في إطار "انتحال الصفة" المنصوص عليه في القانون الجنائي. وأكد على أهمية احترام النظام الأساسي للصحفيين المهنيين والالتزام بضوابط الممارسة.

في المقابل، أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة بيانًا أعرب فيه عن إدانته للمنع، معتبرًا أنه يشكل تضييقًا على حرية الصحافة وخرقًا لمقتضيات الدستور. ودعا البيان إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة ومساءلة المسؤولين عنها، مؤكدًا تضامن الجمعية مع المراسلين في أداء مهامهم بحرية وشفافية.

الحادثة أثارت نقاشًا عامًا داخل المدينة وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تمحور حول حدود تنظيم المهنة وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، في ظل تباين التأويلات للنصوص القانونية المنظمة لممارسة العمل الصحفي.

 

📌 معلومات: الشروط القانونية لممارسة الصحافة في المغرب

وفقًا للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، يشترط في الممارس أن:

·        يتوفر على بطاقة الصحفي المهني صادرة عن المجلس الوطني للصحافة.

·        يزاول عملًا صحفيًا بصفة منتظمة داخل مؤسسة إعلامية أو وكالة أنباء.

·        يلتزم بمدونة أخلاقيات المهنة التي أقرها المجلس الوطني للصحافة.

·        يحترم القوانين الجاري بها العمل، خاصة ما يتعلق بالنشر والتوزيع.

كما ينص القانون الجنائي المغربي على عقوبات ضد من ينتحل صفة صحفي مهني دون استيفاء هذه الشروط.

وقـفـات احتجاجية مغربية تندد باغتيال إسرائيل لأكثر من مائتي صحافي في غزة




 شهدت مدن مغربية اليوم الجمعة وقفات احتجاجية متزامنة تنديدًا باغتيال إسرائيل، بدعم أمريكي، لأكثر من مائتي صحافي فلسطيني في قطاع غزة، وفق ما أفاد به المنظمون. وتوزعت هذه الوقفات على عدد من المدن الكبرى والصغرى، من بينها سلا، مكناس، أكادير، الجديدة، القصر الكبير، أيت ملول، زايو، خنيفرة، تيفلت، شفشاون، تمارة، تطوان، بني ملال، برشيد، الدار البيضاء، والمحمدية، وذلك في إطار فعاليات مستمرة للأسبوع التاسع والثمانين على التوالي، حيث تنظم أسبوعيًا بعد صلاتي الجمعة والمغرب تحت شعار موحد هو “لا للتقتيل والتجويع وقتل الصحفيين”.

محمد الرياحي، الكاتب العام للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، أوضح أن هذه المبادرات تأتي استمرارًا لحراك الشعب المغربي الذي انطلق منذ السابع من أكتوبر 2023 تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذه الوقفات تعكس وقوف المغاربة بمختلف قواهم وهيئاتهم إلى جانب فلسطين في مواجهة التقتيل والحصار الذي يحوّل غزة إلى سجن كبير تنعدم فيه شروط الحياة الكريمة. ودعا الرياحي الحكومات والهيئات العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية أمام ما أسماه المشروع التوسعي الإسرائيلي الذي أعلنه بنيامين نتنياهو، والذي لا يقتصر على فلسطين بل يستهدف أراضي عربية أخرى.

المحتجون عبّروا عن رفضهم المطلق لاستهداف الصحافيين والمراسلين الذين يؤدون دورًا أساسيا في نقل حقيقة ما يجري داخل غزة، خاصة في ظل منع القنوات العربية والدولية من دخول القطاع. كما جددوا دعوتهم السلطات المغربية لاتخاذ مواقف جريئة وصريحة إزاء موجة التطبيع، ووقف استقبال السفن المتجهة نحو إسرائيل، وقطع العلاقات مع هذا الكيان الذي يتهمونه بارتكاب جرائم حرب وسعيه لفرض “إسرائيل الكبرى”.

منذ أكتوبر 2023، تشهد مختلف المدن المغربية فعاليات تضامنية متواصلة مع فلسطين بمشاركة واسعة من القوى المدنية والسياسية والنقابية والطلابية، منها الهيئة المغربية للدعم والنصرة، مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وأحزاب سياسية كـ"الاشتراكي الموحد" و"فيدرالية اليسار الديمقراطي" و"النهج الديمقراطي العمالي"، إضافة إلى الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل. استمرار هذه الوقفات للأسبوع التاسع والثمانين يعكس رسوخ الدعم الشعبي المغربي لفلسطين وإصراره على إبقاء القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام الوطني والسياسي.

منقول يتصرف