تعزية في وفاة ذ محمد الهاملي العميد الأسبق لكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال.

 


ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الأستاذ الجامعي والعميد الأسبق لكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، الدكتور محمد العاملي، بعد صراع مع المرض.

نقدم أحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

سيبقى الفقيد في ذاكرة محبيه وتلاميذه، بفضل مساهماته الجليلة في مجال التعليم والبحث العلمي، وإسهاماته البارزة في تطوير الكلية والارتقاء بمستوى التعليم العالي.

نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجعل علمه في ميزان حسناته، وأن يلهم أهله وطلابه وزملاءه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

نائل العيناوي يختار الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي




حسم لاعب الوسط الشاب نائل العيناوي، المنتقل حديثاً إلى نادي روما الإيطالي، مستقبله الدولي باختيار تمثيل المنتخب الوطني المغربي على حساب المنتخب الفرنسي، في خطوة اعتبرها كثيرون مكسباً كبيراً لكرة القدم المغربية.

العيناوي، البالغ من العمر 24 سنة، وُلد بمدينة نانسي الفرنسية وهو ابن نجم التنس المغربي السابق يونس العيناوي. بدأ مسيرته الكروية مع نادي نانسي قبل أن ينتقل إلى نادي لانس، حيث بصم على مستويات قوية في الدوري الفرنسي، ما فتح أمامه أبواب الاحتراف في نادي روما هذا الصيف بعقد يمتد لخمسة مواسم.

الياميق: سأبذل كل جهدي لأكون عند حسن ظنكم




"سأبذل كل جهدي لأكون عند حسن ظنكم وأساهم في تحقيق النجاح للنادي"، بهذه الكلمات افتتح المدافع المغربي جواد الياميق مشواره الجديد بعد توقيعه رسميًا مع نادي النجمة السعودي الصاعد حديثًا إلى دوري روشن للمحترفين.

الياميق، الذي راكم تجربة واسعة رفقة أندية أوروبية وعربية آخرها الوحدة السعودي، اختار خوض تحدٍ جديد مع النجمة، في صفقة تمتد لموسم واحد مع إمكانية التمديد.

المدافع المغربي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى استعادة بريقه وتعزيز حظوظه في العودة لقائمة المنتخب الوطني المغربي، تحضيرًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التي ستقام بالمغرب.

انضمام الياميق إلى صفوف النجمة يعكس رغبة إدارة النادي في تعزيز خط الدفاع بلاعب يملك خبرة كبيرة على المستويين المحلي والدولي، مما يزيد من طموحات الفريق في تقديم موسم مميز في دوري المحترفين.


وزارة النقل ترجئ العمل بالمسطرة الموحدة لمراقبة الدراجات النارية





الرباط – 21 غشت 2025


أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن إرجاء العمل بالمسطرة الموحدة الخاصة بمراقبة مطابقة الدراجات النارية بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة، والتي كانت قد اعتمدتها اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.

وأوضحت الوزارة أن القرار يروم منح مهلة لمالكي الدراجات قصد التأكد من مطابقة مركباتهم للمعايير القانونية، ولا سيما سعة الأسطوانة القصوى (50 سم³) والسرعة المحددة في 50 كلم/س، مشيرة إلى أن المدة الزمنية لهذه المهلة ستحدد بعد مشاورات مع مختلف المتدخلين.

تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية في المغرب.. بين الغضب الشعبي والمهلة الانتقالية





في خطوة مفاجئة، قررت الحكومة المغربية تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد موجة من الغضب الشعبي وردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي. القرار جاء عقب اتصال أجراه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بوزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، صباح يوم الخميس 21 غشت 2025، حيث تم الاتفاق على منح مهلة انتقالية لمدة 12 شهراً لسائقي الدراجات النارية من أجل التكيف مع القوانين والمعايير المعمول بها.

شهدت شوارع العديد من المدن المغربية مؤخراً حملات أمنية مكثفة استهدفت الدراجات النارية، خصوصاً من نوع 49 سنتيمتر مكعب. هذه الحملات اعتمدت وسائل تقنية حديثة لمراقبة السرعة والمطابقة التقنية، وأسفرت عن حجز مئات الدراجات وتغريم أصحابها بمبالغ وصلت في بعض الحالات إلى 30 ألف درهم، وهو ما اعتُبر عقوبة قاسية وغير متناسبة مع الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لعدد كبير من مستعملي هذه الوسيلة.

المئات من الشباب، خصوصاً العاملين في قطاع التوصيل والمياومة، عبّروا عن امتعاضهم من هذه الإجراءات، معتبرين أنها تستهدف فئة هشة تعتمد على الدراجات النارية كوسيلة رزق يومية. على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت حملات تحت وسم “خليها فالدار” كنوع من الاحتجاج الرمزي على ما وُصف بالإجراءات “الزجرية والمفاجئة”.

منح الحكومة مهلة انتقالية مدتها عام كامل يعكس رغبة في تهدئة الأوضاع وتخفيف الضغط الاجتماعي، وفي الوقت نفسه فتح المجال أمام التوعية والتحسيس بمخاطر التعديلات التقنية التي تطال محركات الدراجات النارية. كما تهدف هذه المرحلة إلى إلزام المستوردين بالامتثال للقوانين والحرص على إدخال دراجات مطابقة للمعايير المعمول بها، بما يحدّ من الفوضى في السوق ويعزز السلامة الطرقية.

يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة هو تحقيق التوازن بين مقتضيات السلامة الطرقية وحماية أرواح المواطنين، وبين الحفاظ على القدرة الشرائية لفئة واسعة من المجتمع المغربي التي ترى في الدراجة النارية وسيلة عيش وليست مجرد وسيلة نقل. نجاح هذه الفترة الانتقالية سيعتمد بالأساس على إشراك الجمعيات المهنية، وتكثيف الحملات التوعوية، وإيجاد حلول بديلة تراعي الوضعية الاجتماعية للمتضررين.

تعليق الحملة ومنح مهلة انتقالية خطوة تعكس استجابة حكومية سريعة لضغط الشارع، لكنها في الوقت ذاته اختبار حقيقي لمدى قدرة الدولة على تدبير ملف حساس يجمع بين الاقتصاد غير المهيكل، السلامة الطرقية، والعدالة الاجتماعية.

بلجيكا.. هجوم إلكتروني يستهدف بيانات 850 ألف زبون لشركة "أورانج"




إقليم أزيلال.. تدشين وإطلاق سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية





انتخابات المغرب.. بين تسريبات "شهادة الموافقة على الترشح" وهواجس النزاهة

 





  انتخابات المغرب.. بين تسريبات 

"شهادة الموافقة على الترشح" وهواجس النزاهة

 جدل جديد يطفو على السطح


بقلم : محمد المخطاري


أثارت تسريبات إعلامية حديثة جدلًا واسعًا في الساحة السياسية المغربية، بعدما تحدثت منابر عن توجه جديد يقضي بإلزام المترشحين للانتخابات بالحصول على شهادة الموافقة على الترشح، موقعة من ثلاث جهات رسمية هي: وزارة الداخلية، الأمن الوطني، والنيابة العامة.

الخطوة، التي لم تتأكد رسميًا بعد، اعتُبرت من قبل البعض محاولة جادة لتنقية الحقل السياسي من "ذوي السوابق"، فيما قرأها آخرون كإجراء قد يفتح الباب أمام تأويلات وانتقائية.

الهدف المعلن: تنقية المشهد السياسي

حسب ما راج إعلاميًا، الغاية من هذه الشهادة ليست فقط تعويض "شهادة حسن السيرة" التي كانت مطلوبة سابقًا، بل منع المترشحين المتابعين قضائيًا أو المحكوم عليهم من دخول السباق الانتخابي.

رسالة هذا التوجه واضحة: "من يمثل الناخبين يجب أن يكون نزيهًا، نظيف اليد، وخاليًا من الموانع القضائية".

من يهاب هذه الفكرة؟

·       مرشحون بملفات قضائية أو سوابق: سيكونون أول المتضررين من أي إجراء رسمي بهذا الاتجاه.

·       أحزاب تراهن على شخصيات مثيرة للجدل: قد تجد نفسها مضطرة لتغيير استراتيجيتها الانتخابية.

·       منتخبون يبحثون عن الحصانة: سيعتبرون الأمر تهديدًا مباشرًا لفرصهم في العودة للمشهد السياسي.

في المقابل، قد يرى آخرون في الفكرة فرصة لتعزيز ثقة الناخبين وإعادة الاعتبار للعملية الانتخابية.


عائق قانوني قائم

ورغم الجدل الدائر، يؤكد متتبعون أن لا وجود لأي نص رسمي منشور في الجريدة الرسمية (قانون أو مرسوم أو قرار وزاري) ينص على اعتماد هذه الشهادة الجديدة.

بالتالي، يبقى ما يجري تداوله مجرد تسريبات أو أفكار متداولة إعلاميًا، لا تلزم المترشحين بشيء في الوقت الحالي.

ما بين الإيجابيات والمخاطر

لو تم اعتماد هذا الإجراء رسميًا، فسيحمل معه بلا شك إيجابيات، أبرزها:

·       تعزيز النزاهة في الحياة السياسية.

·       تقوية صورة المغرب كبلد يسعى لتجديد نخبته السياسية.

·       استعادة ثقة الناخبين في المؤسسات المنتخبة.

لكن في المقابل، هناك مخاطر محتملة:

·       تسييس المسطرة واستخدامها أداة لإقصاء بعض الخصوم.

·       تعقيد المساطر الإدارية أمام المترشحين، خصوصًا على مستوى المواعيد الزمنية.

·       المساس بحق الترشح إذا لم تكن الإجراءات واضحة وشفافة.

سواء كانت مجرد تسريبات أو توجه جاد قيد الإعداد، فإن النقاش حول "شهادة الموافقة على الترشح" يسلط الضوء على إشكالية حقيقية في المشهد السياسي المغربي: كيف نضمن نزاهة الانتخابات دون التضييق على الحق الدستوري في الترشح؟

إلى أن يصدر نص رسمي يقطع الشك باليقين، سيبقى الموضوع مفتوحًا أمام القراءات والتأويلات، بينما يترقب الرأي العام ما ستقرره وزارة الداخلية والجريدة الرسمية في قادم الأيام.

عيد الشباب.. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 591 شخصا




بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمره السامي بالعفو على 591 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:

“بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1447 هجرية 2025 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدرحفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 591 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 445 نزيلا وذلك على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 03 نزلاء

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 441 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 01 نزيل واحد

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 146 شخصا موزعين كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 39 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 08 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة: 91 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 08 أشخاص

المجموع العام: 591

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.


#اخبار