توقيف قاصر للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر والقتل العمدي

 


تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة القصر الكبير، زوال يوم الثلاثاء 30 شتنبر الجاري، من توقيف قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر والقتل العمدي.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية توصلها ببلاغ بالبحث لفائدة العائلة عن قاصر متغيبة، تبلغ من العمر ست سنوات، قبل أن يتم العثور على جثتها بمنطقة خلاء وهي تحمل آثارا للعنف، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه زوال يوم الثلاثاء.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على التغرير بالضحية التي تعتبر من أبناء الجيران، حيث اعتدى عليها جنسيا قبل تعريضها لاعتداء جسدي قاتل.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.


  

توقيف شاب بحوزته 1000 قرص مهلوس وكوكايين بمحطة القطار

 



تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يوم الثلاثاء 30 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمحطة السكة الحديدية بمدينة طنجة، وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 1000 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" وجرعات من مخدر الكوكايين، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.



  

26 قتيلاً و3100 جريح في حوادث سير بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

 


لقي 26 شخصاً مصرعهم وأصيب 3100 آخرون بجروح، من بينهم 133 إصابة خطيرة، نتيجة 2321 حادثة سير شهدتها المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 شتنبر الجاري.

وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، وفق الترتيب، تعود إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وغياب مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، بالإضافة إلى تغيير الاتجاه بشكل غير قانوني، أو دون استخدام الإشارات، فضلاً عن فقدان السيطرة على المركبة، وتجاهل علامات التوقف، والسير على اليسار أو في الاتجاه الممنوع، فضلاً عن السياقة في حالة سكر، وعدم احترام الإشارات الضوئية، والتجاوز غير القانوني.

وفي ما يتعلق بإجراءات المراقبة والزجر في مجال السير والجولان، أفادت المديرية بأن مصالح الأمن سجلت ما مجموعه 48 ألفاً و361 مخالفة، وأعدّت 7 آلاف و847 محضراً تم إحالتها على النيابة العامة، في حين تم استخلاص 40 ألفاً و514 غرامة تصالحية.

وبلغت القيمة المالية للغرامات المحصلة 8 ملايين و787 ألفاً و150 درهماً، كما تم إيداع 4 آلاف و818 مركبة بالمحجز البلدي، وسحب 7 آلاف و847 وثيقة، بالإضافة إلى توقيف 517 مركبة.


  

توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء

 


تتوقع المديريةُ العامةُ للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء 01 أكتوبر 2025، نزولَ زخاتٍ رعديةٍ قوية بجنوب الأقاليم الصحراوية.

كما يُرتقب تشكّلُ كُتَلٍ ضبابيةٍ أو ضبابٍ بالواجهة المتوسطية، وشمالِ الأقاليم الصحراوية، والمنطقةِ الشرقية، وبالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، فضلًا عن تسجيل هبّات رياح قوية نوعًا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجاتُ الحرارة الدنيا ما بين 06 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 14 و23 درجة في ما تبقّى من ربوع المملكة. أمّا درجاتُ الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعًا بكلٍّ من السهول الشمالية، وجنوب المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون في انخفاضٍ بباقي المناطق. وسيكون البحرُ هادئًا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليلَ الهيجان بالبوغاز، وقليلَ الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.


  

بارون المخدرات "موسى" في قبضة الشرطة





تم تنفيذ عملية أمنية نوعية بمدينة سلا أسفرت عن توقيف المدعو موسى فلكون، الملقب بـ“موسى”، بعد تنسيق بين فرقة مكافحة العصابات بالرباط ومصالح مراقبة التراب الوطني، استناداً إلى معطيات دقيقة حددت مخبأه وأنهت فترة فراره.

وبحسب المعطيات المتطابقة المنشورة اليوم، فإن الموقوف كان موضوع عشرات مذكرات البحث الوطنية بسبب شبهات تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات الصلبة، وتصفية الحسابات بالسلاح الناري، والاتجار بالبشر، مع الإشارة إلى أنه مرتبط بالأحداث التي رافقت “عرس أزغنغان” في غشت الماضي والتي شكّلت موضوع بحث قضائي فتح مباشرة بعد تداول مقاطع وصور للحفل وما رافقه من أفعال مجرّمة.

عملية تنقيطه في قواعد بيانات الأشخاص المبحوث عنهم أظهرت أنه مطلوب للعدالة في 51 قضية موزعة بين مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، تشمل جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والارتباط بشبكات إجرامية منظمة، والتهديد بالسلاح الناري.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، وُضع المعني تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث في مجمل الأفعال المنسوبة إليه، وتتبع خيوط الارتباطات المحتملة بشبكات الهجرة غير النظامية والاتجار غير المشروع بالمخدرات، على أن تواصل المصالح الأمنية التحقيقات التقنية والميدانية لتوقيف باقي المتورطين وتحديد مسارات التمويل والإمداد ووسائل النقل والتواصل المعتمدة داخل الشبكة.

وتندرج العملية ضمن الجهود المتواصلة لتجفيف منابع الشبكات الإجرامية العابرة للمدن، بعد أسابيع من تحريات مكثفة أعقبت الضجة التي أثارها “عرس أزغنغان”، وما اعتُبر آنذاك تحدياً سافراً للقانون والنظام العام، الأمر الذي عجّل بتدخلات متزامنة أفضت إلى إسقاط عناصر رئيسية يشتبه في تورطها ضمن نفس الشبكة.

وتؤكد هذه المستجدات أن المسار القضائي سيحسم في طبيعة الأفعال والتكييف القانوني النهائي عقب اكتمال الأبحاث، بما في ذلك تحديد امتدادات الشبكة على المستويين المحلي والجهوي، وحجم الأنشطة المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، ومصادر الأسلحة المستعملة في وقائع التهديد وتصفية الحسابات، فضلاً عن فحص شبهة الاستفادة من أي غطاء أو تسهيلات غير قانونية محتملة.

وتبقى معطيات الملف قابلة للتحديث مع تقدم إجراءات البحث وعرض المشتبه فيه على الجهات القضائية المختصة، وسط ترقب لإعلان تفاصيل إضافية حول باقي الموقوفين والمحجوزات ومسارات الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية المفترضة.

  

الأغلبية الحكومية تجدد التزامها بالإصلاح وتؤكد انفتاحها على المطالب الاجتماعية




عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، الثلاثاء 30 شتنبر 2025 بالرباط، اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبمشاركة قيادات من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، خصص لتدارس الدخول السياسي والظرفية الراهنة.

وشددت مكونات الأغلبية، في بيان أعقب الاجتماع، على انخراطها في تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، خاصة ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ابتداء من قانون المالية 2026.

كما أكدت الأغلبية تفهمها للمطالب الاجتماعية التي عبر عنها الشباب في الفضاءين الإلكتروني والعام، مشيرة إلى أنها منفتحة على الحوار والنقاش المؤسساتي لإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنفيذ، مع التنويه بالتفاعل المتوازن للسلطات الأمنية وفق المساطر القانونية.

وفي ملف الصحة، أقرت رئاسة الأغلبية بالصعوبات التي راكمها القطاع لعقود، لكنها أبرزت أن الحكومة أطلقت ورشا إصلاحيا كبيرا يشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات، والرفع من عدد الأطر الطبية، مؤكدة أن نتائج هذه الإصلاحات لا يمكن قياسها بشكل آني. كما رحبت بالمبادرات البرلمانية الداعية إلى الاستماع لعرض وزير الصحة ومناقشة خطط الإصلاح.

وجددت الأغلبية التزامها بتنفيذ البرنامج الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، ومواصلة إصلاح التعليم والصحة، ودعم الاستثمار لتوفير فرص الشغل، إلى جانب تفعيل برامج السكن، وتمكين الشباب، ومواجهة تحديات الماء، وإصلاح منظومة العدالة.

وأكد البيان أن هذه الإصلاحات تعكس التزام الحكومة بتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وبناء تنمية شاملة تستجيب لطموحات المغاربة.

  

تأجيل الزيارة الملكية المرتقبة إلى إقليم مديونة

 


أفادت مصادر مطلعة بأنه تم تأجيل الزيارة الملكية التي كان من المنتظر أن يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، إلى إقليم مديونة، والتي كانت مخصصة لتدشين عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، إلى موعد سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

وكان من أبرز محاور هذه الزيارة، إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تشييد المركب الجهوي الخاص باستقبال وإعادة تأهيل وإدماج الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، وهو مشروع ضخم يمتد على مساحة تُقدر بـ20 هكتارًا.

وقد شهدت الأيام القليلة الماضية تعبئة واسعة من قبل السلطات المحلية والمصالح الخارجية، في إطار التحضيرات المكثفة لهذه الزيارة الملكية. وشملت الاستعدادات تهيئة المسالك الطرقية والشوارع التي كان من المقرر أن يسلكها الموكب الملكي، خاصة في مناطق تيط مليل وجماعة سيدي حجاج واد الحصار.

ويأتي هذا المشروع في سياق دعم وتعزيز البنية التحتية الصحية والاجتماعية على مستوى إقليم مديونة وجهة الدار البيضاء – سطات، حيث يُرتقب أن يشكل إضافة نوعية لمركب "دار الخير"، الذي يُعنى بإيواء ورعاية الأشخاص في وضعيات هشاشة، بمن فيهم مرضى الاضطرابات العقلية.

ويجسد هذا المشروع الكبير العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لقطاع الصحة النفسية والعقلية، من خلال توفير فضاءات متخصصة ومؤهلة للرعاية وإعادة الإدماج، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات لفائدة فئة مجتمعية في حاجة ماسة إلى الدعم والرعاية.

 


  

بلاغ : النقابة الوطنية للصحافة تستنكر الاعتداءات على الصحافيين خلال تغطية الاحتجاجات

 

في ما يلي نص البلاغ:

تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعامل بعض أفراد القوات العمومية مع التغطيات الصحفية للاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق ببلدنا، ورصدت النقابة عبر صور وأشرطة فيديو، إضافة لعدد من الشكايات والاتصالات من مجموعة من المصورين الصحفيين، التعامل المهين وغير اللائق لبعض أفراد القوات العمومية مع بعض الصحفيات والصحفيين.

وإذ تعبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن رفضها للحالات التي تم توثيقها، والمتمثلة في محاولة نزع الكاميرات أو الدفع المبالغ فيه، وعرقلة الصحافيين في إكمال أخذ التصريحات، فإنها تقدر تدخل عدد من العقلاء في القوات العمومية لمنع هذه التصرفات ومنع أصحابها من تأجيج الوضع.

وتؤكد النقابة أنها تتابع الموضوع عن كثب، وتعمل على تجميع كافة المعطيات المرتبطة ببعض العراقيل والصعوبات التي واجهت الصحافيات والصحافيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية هذه الاحتجاجات.

كما تعلن النقابة أنها ستصدر تقريرا مفصلا في الموضوع، حال استكمال عملية التوثيق والتجميع المرتبطة بحالات المس بحرية التغطية الصحافية.  

لقد ظلت العلاقة بين الصحافيين والقوات العمومية خلال تغطية التظاهرات موسومة بالاحترام الذي يسمح للصحافيات والصحافيين بأداء واجبهم المهني، كما يسمح للقوات العمومية بالتمييز بين الصحفيين والمشاركين في هذه التظاهرات، بل كانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية صاحبة المبادرة في عقد لقاء بالإدارة العامة للأمن الوطني، وكان الهدف من ذلك تنظيم هذه العلاقة درءا لأي اصطدام أو تحييد عرقلة مهام حفظ النظام.

وبهذه المناسبة ندعو الزميلات والزملاء إلى التقيد بالمهنية وأخلاقيات العمل الصحفي في أداء واجبهم المهني، في ذات الوقت ندعو السلطات العمومية إلى التصدي للتصرفات غير القانونية لبعض موظفيها اتجاه الصحافيات والصحافيين الذين ينزلون للميادين لتأدية واجبهم المهني.


  

ثلاثة مراسيم جديدة لقطاع الصحة على جدول أعمال المجلس الحكومي

 


ينعقد مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس المقبل، حيث سيتدارس في مستهل أشغاله مشروع قانون يهدف إلى تعديل وتتميم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

كما سيناقش المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والثاني يتعلق بالتعويضات الممنوحة للطلبة المتدربين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، فيما يخص الثالث تعديل المرسوم الملكي الخاص بالنظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية.

وأشار بلاغ رئاسة الحكومة إلى أن المجلس سيختتم جلسته بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وفق أحكام الفصل 92 من الدستور.

وبعد انتهاء أشغال المجلس، ستعقد الحكومة اجتماعاً خاصاً لدراسة بعض مقترحات القوانين.