المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب تستقبل وفدا دنماركيا لاستعراض تقدم برنامج CAPACITY


أطلس 24 - متابعة


استقبلت المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، هذا الأسبوع، ممثلين عن وزارة الهجرة والإدماج الدنماركية وسفارة الدنمارك بالمغرب، في زيارة عمل خصصت لتعزيز التعاون الثنائي والاطلاع على سير البرامج المشتركة.

وشكلت هذه الزيارة فرصة لتبادل النقاش مع فرق المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب حول برنامج *CAPACITY*، الممول من طرف وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية، حيث تم استعراض التقدم المحرز وأبرز الإنجازات المحققة على أرض الميدان، وآفاق التعاون مع الشركاء المؤسساتيين.

وأتاحت الزيارة للوفد الدنماركي الاطلاع عن كثب على أنشطة المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج *(AVRR)*، وعلى جهود إدماج المهاجرين ضمن الخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية بالاستقبال والحماية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة، وكذا تعزيز آليات حماية الطفولة الشاملة للجميع.

ويشمل البرنامج استقبال المهاجرين وتوجيههم، مرورا بالتحضير للعودة وتقديم المساعدة على إعادة الإدماج، وصولا إلى زيارة المراكز التي توفر خدمات الاستقبال والحماية للأشخاص في وضعية هشاشة، بمن فيهم المهاجرون والأطفال غير المصحوبين والمنفصلون عن أسرهم، مكنت هذه الزيارة من التعرف عن قرب على مختلف مراحل المواكبة والعمل اليومي الذي تقوم به فرق المنظمة على أرض الميدان.

كما تضمن برنامج الزيارة جلسة نقاش جماعية في إطار التثقيف النفسي حول الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، بمشاركة المستفيدين من برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج، مما أبرز أهمية إدماج الدعم النفسي والاجتماعي ضمن مراحل التحضير للعودة وخدمات التوجيه والمواكبة.

وتقدمت المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب بالشكر إلى وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية على هذه الفرصة لتعزيز الحوار وتسليط الضوء على المبادرات المنفذة في إطار برنامج CAPACITY، الذي يشكل نموذجا للتعاون الفعال في مجال تدبير الهجرة ببعد إنساني وحقوقي.

  

بني ملال.. بنك المغرب يستعرض أدواره الجهوية ويستمع لمقترحات شركائه




أطلس 24 - امال اكرادي 

عقد الفرع الجهوي لبنك المغرب بجهة بني ملال خنيفرة، جلسة تواصلية موسعة مع عدد من المصالح الخارجية والمؤسسات الشريكة، خصصت لعرض أدوار البنك على الصعيد الجهوي، وكذا الاستماع لمقترحات وانتظارات الشركاء في أفق تطوير عمل المؤسسة.

ويأتي هذا اللقاء، الذي احتضنه مقر الفرع الجهوي ببني ملال، في إطار سياسة الانفتاح التي ينهجها بنك المغرب، وسعيه إلى تعزيز جسور التواصل مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين على المستوى الجهوي، وتقريب خدماته وأدواره من المحيط الخارجي.

وخلال هذا الاجتماع، قدم مسؤولو الفرع الجهوي عرضا مفصلا حول المهام الرئيسية التي يضطلع بها بنك المغرب، سواء فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أو الإشراف البنكي، أو إصدار العملة وتداولها، إضافة إلى دوره في إعداد الإحصائيات النقدية والاقتصادية، ومواكبة ورش الشمول المالي والتثقيف المالي، وكذا تتبع الظرفية الاقتصادية على صعيد جهة بني ملال خنيفرة.

كما تم التركيز على الأدوار الجديدة التي أصبح يلعبها الفرع الجهوي، باعتباره فاعلا أساسيا في الدينامية الاقتصادية الجهوية، من خلال مواكبة المقاولات، وتتبع مناخ الأعمال، وتقديم مؤشرات دقيقة تساعد على اتخاذ القرار.

من جانبهم، ثمن ممثلو المصالح الخارجية والمؤسسات الحاضرة هذه المبادرة التواصلية، معتبرين إياها فرصة حقيقية لتبادل الرؤى وتوحيد الجهود، حيث قدموا جملة من المقترحات والملاحظات التي من شأنها أن تساهم في تطوير آليات الاشتغال المشترك، وتعزيز التنسيق المؤسساتي، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على صعيد الجهة.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرارية مثل هذه اللقاءات التواصلية، واعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الإنصات المتبادل، بما يعزز ثقة الشركاء في أدوار بنك المغرب كمؤسسة مواطنة منفتحة على محيطها الجهوي.
  

من طنجة المتوسط إلى الناظور غرب المتوسط.. رؤية ملكية ترسخ مكانة المغرب قوة بحرية واقتصادية في حوض المتوسط

 من طنجة المتوسط إلى الناظور غرب المتوسط.. رؤية ملكية ترسخ مكانة المغرب قوة بحرية واقتصادية في حوض المتوسط



استثمارات بمليارات الدراهم، وطاقات مينائية متنامية، وآلاف فرص الشغل.. المغرب يواصل بناء منظومة مينائية استراتيجية تربط الانفتاح الاقتصادي بالتنمية المجالية والسيادة الطاقية.


أطلس 24 | متابعة

يواصل المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنفيذ استراتيجية مينائية طموحة تمتد لأزيد من عقدين، انطلقت مع المشروع المهيكل «طنجة المتوسط» سنة 2002، وتتعزز اليوم بقرب دخول المركب المينائي والصناعي «الناظور غرب المتوسط» مرحلة الاستغلال، إلى جانب مشروع «طنجة المتوسط 3»، في مسار يعكس توجه المملكة نحو ترسيخ موقعها باعتبارها قطباً بحرياً ولوجستيكياً رئيسياً في حوض البحر الأبيض المتوسط.

ولا تقتصر هذه الدينامية على توسيع القدرات المينائية وتعزيز حركة المبادلات التجارية الدولية، بل تتجاوز ذلك إلى إرساء نموذج تنموي متكامل يجعل من البنيات التحتية الكبرى محركاً للاستثمار والتصنيع والتشغيل، ورافعة لتحقيق التنمية المجالية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.

جلسة عمل ملكية تؤكد البعد التنموي للمشاريع الكبرى

شكلت جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، محطة جديدة في مسار تنزيل الاستراتيجية المينائية الوطنية، حيث خُصصت لتتبع تقدم مشروعي «الناظور غرب المتوسط» و«طنجة المتوسط 3»، والوقوف على آفاقهما الاقتصادية والاجتماعية.

وقد أبرزت هذه الجلسة الأهمية الاستراتيجية التي توليها المملكة للمشاريع المينائية الكبرى، ليس فقط باعتبارها بنيات لاستقبال السفن ومعالجة الحاويات، وإنما بوصفها منظومات اقتصادية متكاملة قادرة على استقطاب الاستثمارات الصناعية واللوجستية والطاقية، وإحداث فرص الشغل، وتثمين المؤهلات الاقتصادية للأقاليم المستفيدة.

وفي هذا السياق، شدد جلالة الملك على ضرورة ضمان استفادة المجالات الترابية والساكنة المحلية من الآثار الإيجابية لهذه الاستثمارات، مع تسريع تفعيل برامج تكوينية تستجيب لحاجيات الأنشطة الاقتصادية الجديدة، بما ييسر الإدماج المهني للشباب.

من سنة 2002 إلى اليوم.. مسار استراتيجي متواصل

تعود اللبنات الأولى لهذه الرؤية إلى 29 غشت 2002، عندما ترأس جلالة الملك جلسة عمل خصصت لإطلاق مشروع طنجة المتوسط، الذي شكل منعطفاً في تطوير البنيات التحتية المينائية المغربية وتعزيز اندماج الاقتصاد الوطني في سلاسل التجارة العالمية.

وتواصل هذا المسار خلال جلسة العمل المنعقدة في 26 أبريل 2007، التي مهدت لتطوير قدرات مينائية إضافية على الضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق، قبل أن تمتد الرؤية الملكية نحو جهة الشرق في 2 يوليوز 2009، من خلال إعطاء التعليمات لإنجاز المركب المينائي والصناعي «الناظور غرب المتوسط».

وبعد سنوات من الدراسات والإنجاز والتعبئة الاستثمارية، دخل هذا المشروع مرحلة حاسمة، خاصة عقب جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك بمدينة الدار البيضاء في 28 يناير 2026، والتي خُصصت لتقييم تقدم الأشغال والاستعدادات المرتبطة بدخول المركب حيز الاستغلال.

وهكذا، يتضح أن المشاريع المينائية المغربية ليست أوراشاً معزولة، بل حلقات مترابطة ضمن استراتيجية طويلة الأمد تستهدف تعزيز السيادة الاقتصادية والطاقية، وتنويع الأقطاب الصناعية واللوجستية، وتقوية موقع المملكة في المبادلات الدولية.

الناظور غرب المتوسط.. 54 مليار درهم لتأسيس قطب اقتصادي وطاقي جديد

يمثل المركب المينائي والصناعي «الناظور غرب المتوسط» أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تراهن عليها المملكة لإحداث تحول اقتصادي بجهة الشرق.

وبحسب المعطيات التي أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء، بلغت الاستثمارات العمومية والخاصة المعبأة لهذا المشروع حوالي 54 مليار درهم، بما يعكس حجمه وأهميته في المنظومة الاقتصادية الوطنية.

ومن المرتقب أن توفر المحطة الأولى للحاويات، التي ينتظر دخولها مرحلة الاستغلال خلال الأيام المقبلة، قدرة استيعابية تصل إلى 3.5 ملايين حاوية، على أن تتعزز هذه الطاقة بدخول محطة ثانية حيز الخدمة في أبريل 2027، بقدرة إضافية تبلغ 1.8 مليون حاوية.

ولا تنحصر أهمية المشروع في نشاطه التجاري واللوجستي، إذ يضم بعداً طاقياً استراتيجياً من خلال منشآت تخزين المحروقات ومشروع محطة للغاز الطبيعي المسال، قد تصل قدرتها على المعالجة إلى خمسة مليارات متر مكعب سنوياً.

ومن شأن هذه المكونات، عند استكمالها وتشغيلها، أن تسهم في تعزيز قدرات المملكة في مجال تخزين الطاقة وتدبير الإمدادات، بما يدعم الأمن الطاقي الوطني ويواكب حاجيات النسيج الاقتصادي والصناعي.

طنجة المتوسط 3.. استثمارات جديدة لتعزيز التنافسية الدولية

بالموازاة مع تقدم مشروع الناظور غرب المتوسط، تستعد المملكة لتعزيز قدرات المركب المينائي طنجة المتوسط من خلال مشروع «طنجة المتوسط 3»، الذي تبلغ كلفته الاستثمارية المرتقبة ثمانية مليارات درهم.

وينتظر أن يضيف المشروع قدرة استيعابية تصل إلى 4.5 ملايين حاوية سنوياً، بما يعزز موقع المركب ضمن الشبكات الدولية للنقل البحري والخدمات اللوجستية.

وعلى المدى البعيد، تستهدف هذه التوسعة رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمركب طنجة المتوسط إلى نحو 20 مليون حاوية سنوياً، في إطار الطموح المغربي للانضمام إلى قائمة أكبر عشرة موانئ في العالم.

ويعكس هذا التوجه حرص المملكة على مواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها التجارة البحرية الدولية، وتعزيز جاذبيتها لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين، خصوصاً في القطاعات الصناعية المرتبطة بالتصدير والخدمات اللوجستية.

34 ألف فرصة شغل مرتقبة.. التنمية المحلية في صلب الرؤية

إلى جانب الأرقام المرتبطة بالاستثمارات والقدرات المينائية، يبرز التشغيل باعتباره أحد أهم الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الناظور غرب المتوسط.

وفي هذا الإطار، كشف المدير العام لميناء طنجة المتوسط، إدريس أعرابي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المركب المينائي والصناعي الناظور غرب المتوسط يرتقب أن يساهم في إحداث 14 ألف منصب شغل مباشر و20 ألف منصب غير مباشر على المدى القريب.

وتبرز هذه التوقعات الإمكانات التي يمكن أن يتيحها المشروع لفائدة الشباب والمقاولات المحلية، سواء من خلال الأنشطة المينائية والصناعية أو عبر الخدمات الموازية المرتبطة بالنقل والصيانة والتخزين والتوزيع.

غير أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطاً بمدى قدرة المنظومة الاقتصادية والتكوينية على توفير الكفاءات المطلوبة، وتأهيل الموارد البشرية المحلية للاستفادة من فرص العمل والاستثمار التي ستواكب دخول المشروع مرحلة الاستغلال.

ومن هنا تبرز أهمية التوجيهات الملكية المتعلقة بتسريع إعداد برامج تكوين مهني ملائمة لحاجيات الأنشطة الناشئة، بما يضمن تحويل الاستثمارات الكبرى إلى فرص اقتصادية واجتماعية ملموسة.

من الموانئ إلى التنمية الترابية.. الرهان يتجاوز البنيات التحتية

تؤكد المشاريع المينائية الجديدة أن الرهان المغربي لم يعد يقتصر على امتلاك موانئ ذات قدرات استيعابية مرتفعة، بل أصبح يشمل بناء منظومات اقتصادية قادرة على إحداث تحولات تنموية في المجالات المحيطة بها.

فالميناء الحديث لم يعد مجرد نقطة لعبور البضائع، وإنما فضاء اقتصادي تتقاطع فيه الصناعات والخدمات اللوجستية والأنشطة الطاقية والتكوين المهني والاستثمار الخاص.

وفي هذا السياق، تكتسي التوجيهات الملكية المتعلقة باستفادة الساكنة المحلية من ثمار هذه المشاريع أهمية خاصة، بالنظر إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حجم الاستثمارات المرصودة والنتائج الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة.

كما يطرح هذا التوجه تحديات مرتبطة بتطوير البنيات التحتية الطرقية والسككية، وتأهيل المناطق الصناعية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وضمان اندماجها في سلاسل القيمة المرتبطة بالمشاريع الكبرى.

جهة بني ملال–خنيفرة.. أي موقع ضمن الدينامية اللوجستية الوطنية؟

وبالنظر إلى التحولات التي تشهدها المنظومة المينائية المغربية، تبرز أهمية التفكير في سبل ربط الجهات الداخلية بهذه الدينامية الاقتصادية، وفي مقدمتها جهة بني ملال–خنيفرة، التي تتوفر على مؤهلات فلاحية وصناعية ومنجمية مهمة.

فالاستثمارات المينائية الكبرى يمكن أن تفتح آفاقاً جديدة أمام المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية لحوض تادلة، والصناعات المرتبطة بالحوض الفوسفاطي لخريبكة، شريطة تطوير شبكات النقل والربط اللوجستي التي تتيح للفاعلين الاقتصاديين بالجهة الولوج إلى الأسواق الوطنية والدولية بتكاليف تنافسية.

وفي هذا الإطار، يكتسي النقاش حول مشاريع الربط السككي، والمنصات اللوجستية، والميناء الجاف، وتأهيل المحاور الطرقية، أهمية متزايدة في تحديد موقع الجهة ضمن سلاسل الإنتاج والتوزيع والتصدير.

وإذا كانت المشاريع المينائية تتركز جغرافياً في المناطق الساحلية، فإن أثرها الاقتصادي يمكن أن يمتد إلى الجهات الداخلية، متى توفرت سياسات متكاملة للربط الترابي وتحفيز الاستثمار وتأهيل الموارد البشرية.

ومن هذا المنطلق، يظل التحدي المطروح أمام الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين بجهة بني ملال–خنيفرة هو الانتقال من موقع المستفيد غير المباشر من التحولات الوطنية إلى موقع الشريك الفعلي في الدينامية الصناعية واللوجستية التي تشهدها المملكة.

المغرب يعزز طموحه البحري في الفضاء المتوسطي

وفي قراءة للأبعاد الاستراتيجية لهذه المشاريع، أكد المدير العام للناظور غرب المتوسط، محمد جمال بنجلون، أن مشروعي الناظور غرب المتوسط وطنجة المتوسط 3 يندرجان في صلب الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز تموقع المملكة باعتبارها قوة بحرية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

ويعكس هذا الطموح توجهاً نحو استثمار الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، عند ملتقى المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وتعزيز قدرته على استقطاب التدفقات التجارية والاستثمارات الصناعية والطاقية.

كما يعزز تنويع الأقطاب المينائية إمكانات المملكة في مواكبة التحولات التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية، وتقوية تنافسية اقتصادها، وترسيخ مكانتها ضمن الشبكات الدولية للتجارة والنقل البحري.

رؤية ممتدة.. والنتائج تقاس بأثرها على المواطن

من طنجة المتوسط سنة 2002، إلى الناظور غرب المتوسط، وصولاً إلى مشروع طنجة المتوسط 3، تتواصل عملية تطوير المنظومة المينائية الوطنية ضمن رؤية ملكية استراتيجية تربط بين الانفتاح على الاقتصاد العالمي وتعزيز السيادة الاقتصادية وتحقيق التنمية المجالية.

وبين الاستثمارات المعبأة والقدرات المينائية المنتظرة وفرص التشغيل المعلنة، تتضح معالم مرحلة جديدة في تطور البنيات التحتية المغربية، عنوانها الانتقال من إنجاز المشاريع الكبرى إلى تعظيم آثارها الاقتصادية والاجتماعية.

ويبقى المعيار الأساسي لنجاح هذه الأوراش، إلى جانب أدائها التجاري واللوجستي، هو قدرتها الفعلية على خلق فرص الشغل المستدامة، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتحفيز الاستثمار المنتج، وتقليص الفوارق المجالية.

فالموانئ الكبرى لا تقاس فقط بعدد الحاويات التي تعبر أرصفتها، وإنما أيضاً بحجم الفرص التي تفتحها أمام الاقتصاد الوطني، وبمدى انعكاس ثمارها على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.

---

أطلس 24 | متابعة

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء (ومع)، 29 أكتوبر 2026، مع إعادة الصياغة والمعالجة التحريرية وإضافة قراءة في الانعكاسات المحتملة على جهة بني ملال–خنيفرة.


ATLAS24.MA

  

شركات الأغذية والسلع الاستهلاكية العالمية العملاقة تلويح بزيادة في الأسعار سنة 2027

 


لم تعد التحذيرات تأتي من خبراء الاقتصاد لوحدهم، فقد أندرت كبرى الشركات الاغذية والمشروبات والسلع المنزلية والمواد التجميل العالمية من زيادات جديدة في ألاسعار خلال العام المقبل. وتشمل التحذيرات كل من كوكاكولا، ونستله، وريكيت، وبروكتر اند غامبل، ... في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام والشحن الناتج عن الحرب الامريكية على إيران، في وقت تراجعت فيه القدرة الشرائية منذ جائحة كورونا، ومخاوف من استمرار التضخم العالمي.

وبحسب مانقلته وكالة "رويترز" أن الشركات العملاقة  مثل "كوكاكولا"،"نستله"، "ريكيت"، "بروكتر اند غامبل"، تواجه صعوبات ارتفاع تكاليف الانتاج من جهة، و الحفاظ على هوامش الأرباح من جهة أخرى، ومستهلكا أقل استعداد لدفع مقابل السلع اليومية. 

وتأتي هذه الضغوط بعد سنوات من ضعف المبيعات، حيث أصبح المتسوق أكثر حذراً وانتقائية في شراء المنتجات الغذائية المعبأة ذات العلامات التجارية الشهيرة، عقب توالي موجات الغلاء منذ جائحة كورونا.

كما  تتحمل  الشركات آثار الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس  الامريكي دونالد ترمب على الواردات العام الماضي، لتضاف إليها إرتفاع فاتورة الطاقة والنقل.

بين رفع الأسعار وخسارة المشترين، وبين امتصاص الكلفة وخسارة الأرباح، تبدو الشركات أمام اختبار حقيقي في 2027. وما لم تهدأ أسواق الطاقة وتنفرج أزمة الشحن، فمن المرجح أن يشعر المستهلك بالنتيجة سريعاً عند صندوق الدفع.


  

مختل عقلي يعترض السيارات وسط الطريق بين بني ملال والفقيه بن صالح على مستوى سيدي جابر

 


أطلس 24 -بني ملال

تفاجأ عدد من مستعملي الطريق الرابطة بين بني ملال والفقيه بن صالح، على مستوى مركز سيدي جابر، حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس، بمختل عقلي يقف وسط الطريق ويعترض السيارات القادمة من الاتجاهين.

وحسب شهود عيان، فإن المعني بالأمر كان يقف بشكل مفاجئ وسط قارعة الطريق، محاولا إيقاف المركبات، مما اضطر عددا من السائقين إلى المناورة لتفادي الاصطدام به، مع تغيير مسارهم بشكل اضطراري نحو الاتجاه المعاكس، في مشهد خلق حالة من الارتباك والهلع في صفوف مستعملي الطريق.

ولولا الألطاف الإلهية، وكون أغلب السائقين قاموا بتقليص السرعة، اعتبارا لكون المقطع الطرقي المذكور يوجد داخل المجال الحضري لمركز سيدي جابر ومحدد السرعة فيه في 60 كلم في الساعة، لكانت الحصيلة كارثية.

ويعرف هذا المحور الطرقي الحيوي، حركة سير كثيفة بين بني ملال والفقيه بن صالح، الذي يستدعي ضرورة تدخل الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتأمين هذا المقطع، مع إيجاد حلول إنسانية وقانونية لوضعية الأشخاص المختلين عقليا، الذين يشكل تواجدهم وسط الطرقات خطرا حقيقيا على سلامتهم وسلامة السائقين.

مع متمنياتنا بالسلامة للجميع، وضرورة توخي الحيطة والحذر.

  

تسريب بيانات أكثر من 41 ألف موظف بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية

 



أثار تسريب بيانات أكثر من 41 ألف موظف ومتعاقد مع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية مخاوف بشأن أمن المعلومات داخل المؤسسات الحكومية، بعدما كشف عن معطيات شخصية ومهنية، إلى جانب تفاصيل مرتبطة بالهيكل التنظيمي لبعض الأجهزة الأمنية ومهامها الحساسة.

وشملت المعلومات المنشورة أسماء وأرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني، فضلا عن مسميات وظيفية وقوائم بريدية وتفاصيل تتعلق بالمراقبة والتحقيقات الرقمية والعمليات السرية. وقد يتيح هذا النوع من المعطيات الاطلاع على جوانب من تنظيم عمل الأجهزة المعنية وطبيعة بعض المهام التي تضطلع بها.

وامتد التسريب إلى موظفين تابعين لعدد من الإدارات، أبرزها إدارة الجمارك وحماية الحدود، وإدارة الهجرة والجمارك، والتحقيقات الأمنية الداخلية، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية. ووفق المعطيات المعلنة، تجاوز عدد العاملين في إدارة الجمارك وحماية الحدود ضمن القائمة المسربة 21 ألف شخص، فيما بلغ عدد موظفي إدارة الهجرة والجمارك نحو 6600.

ونسبت منظمة "ديستريبيوتد دينايل أوف سيكريتس"، التي كشفت عن البيانات، الحصول عليها إلى مجموعة قرصنة تطلق على نفسها اسم "وزارة السلام"، مشيرة إلى أن الناشطة في مجال القرصنة الإلكترونية المعروفة باسم "مايا أرسون كرايمو" طورت أداة تتيح البحث في المعلومات المنشورة.

وفي وقت لم تصدر فيه وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أي تعليق فوري بشأن الواقعة، نفت شركة "أوكتا"، المتخصصة في خدمات تسجيل الدخول، وجود أدلة على اختراق أنظمتها أو بياناتها، بعدما أشارت المنظمة إلى أن المعلومات جُمعت عبر خدمة تستخدمها الوزارة.

ولم تتمكن وكالة رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة جميع البيانات المسربة، رغم تأكيدها بعض المعلومات المتعلقة بموظفين وردت أسماؤهم ضمن القائمة المنشورة، ما يترك مدى دقة مجمل المعطيات المتداولة غير محسوم.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من الاختراقات التي استهدفت جهات حكومية أمريكية خلال الشهر الماضي، بعدما أعلنت مجموعة قرصنة سرقة بيانات من مكتب التحقيقات الفيدرالي، بالتزامن مع تحركات قضائية مرتبطة باختراق كشف معلومات ملايين العسكريين الحاليين والسابقين.


  

الملتقى الدولي للتمر يعود إلى أرفود بشعار التنمية المجالية المندمجة

 



تتواصل بمدينة أرفود بإقليم الرشيدية، إلى غاية فاتح نونبر، فعاليات الدورة الخامسة عشرة للملتقى الدولي للتمر بالمغرب، بمشاركة مهنيين وفاعلين في سلسلة إنتاج التمور، تحت شعار "نخيل التمر والابتكار: فرص للتنمية المجالية المندمجة".

وتراهن هذه التظاهرة، المنظمة تحت الرعاية الملكية، على استكشاف آفاق تطوير قطاع النخيل وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، من خلال تسليط الضوء على التقنيات الحديثة والابتكار وسبل تحسين جودة الإنتاج، إلى جانب فتح المجال أمام بناء شراكات بين الفلاحين والتعاونيات والمستثمرين والباحثين.

ومن المنتظر أن تستقطب الدورة الحالية أكثر من 100 ألف زائر، عبر برنامج يجمع بين عرض أصناف متنوعة من التمور والمنتجات المجالية والمعدات الفلاحية، وتنظيم أنشطة ثقافية ومسابقات تحتفي بالموروث الواحي وتبرز خصوصياته.

ولا يقتصر دور الملتقى على التعريف بالمنتجات المحلية، بل يشكل فضاء لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة فرص الاستثمار وتحديث أساليب الإنتاج، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الواحية، ويعزز توجه القطاع نحو الاستدامة وحسن تدبير الموارد الطبيعية.


  

«إيقاعات تعبر القارات» شعار الدورة الـ12 لمهرجان كناوة صامبا بآسفي

 



تستعد مدينة آسفي لاحتضان الدورة الثانية عشرة من مهرجان كناوة صامبا الدولي، خلال الفترة الممتدة من 31 أكتوبر إلى 2 نونبر المقبل، تحت شعار «كناوة بامبرا: إيقاعات تعبر القارات وتوحد الثقافات»، وذلك بمناسبة الاحتفاء بعيد الوحدة.

ويجمع برنامج هذه التظاهرة، التي تنظمها جمعية «بامبرا للتراث الكناوي والتبادل الثقافي»، بين العروض الفنية الكناوية واللقاءات الفكرية، من خلال تنظيم ندوة حول دور التراث الموسيقي العالمي في تعزيز الوحدة الترابية، بمشاركة أساتذة وباحثين وفنانين من المغرب والخارج.

ويروم المهرجان تسليط الضوء على مكانة التراث الموسيقي في ترسيخ قيم الوحدة الوطنية والانفتاح على الثقافات الأخرى، فضلا عن صون فن كناوة باعتباره أحد المكونات الأصيلة للهوية الثقافية المغربية، والعمل على ضمان استمراريته عبر نقله إلى الأجيال الصاعدة.

كما تشكل هذه التظاهرة مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين المشاركين، وتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب، من خلال الموسيقى باعتبارها وسيلة للتواصل والتقارب بين مختلف الثقافات.


  

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026



أطلس 24 – متابعة

كشف بنك المغرب، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، عن أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وفق نشرته اليومية التي تحدد أسعار الشراء والبيع بالنسبة إلى مجموعة من العملات الدولية، وفي مقدمتها الأورو والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني، إلى جانب العملات الخليجية والآسيوية.

وحسب المعطيات الرسمية التي أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد بلغ سعر شراء الأورو 10,0634 دراهم، مقابل 11,6954 درهما للبيع، فيما استقر سعر شراء الدولار الأمريكي عند 9,0320 دراهم، مقابل 10,4966 دراهم للبيع.

وبخصوص العملات الأوروبية الأخرى، سجل الجنيه الإسترليني سعر شراء بلغ 12,0270 درهما، مقابل 13,9770 درهما للبيع، وهي الأسعار نفسها المسجلة بالنسبة إلى جنيه جبل طارق، في حين بلغ سعر شراء الفرنك السويسري 10,9090 دراهم، مقابل 12,6790 درهما للبيع.

أما الدولار الكندي، فقد حدد بنك المغرب سعر شرائه في 6,4514 دراهم، مقابل 7,4976 دراهم للبيع.

العملات الخليجية.. الدينار الكويتي يتصدر من حيث القيمة الاسمية

وفي ما يتعلق بالعملات الخليجية، أظهرت النشرة اليومية لبنك المغرب أن الدينار الكويتي سجل أعلى قيمة اسمية بين العملات المدرجة، حيث بلغ سعر شرائه 29,0320 درهما، مقابل 33,7400 درهما للبيع.

وسجل الدينار البحريني سعر شراء بلغ 23,9380 درهما، مقابل 27,8200 درهما للبيع، بينما بلغ سعر شراء الريال العماني 23,4600 درهما، مقابل 27,2640 درهما للبيع.

وبالنسبة إلى الريال السعودي، فقد حدد سعر شرائه في 2,4068 دراهم، مقابل 2,7970 دراهم للبيع، فيما بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 2,4590 دراهم، مقابل 2,8578 دراهم للبيع.

أما الريال القطري، فقد سجل سعر شراء بلغ 2,4775 دراهم، مقابل 2,8793 دراهم للبيع.

الين الياباني ضمن العملات الآسيوية المدرجة في النشرة

وعلى مستوى العملات الآسيوية، بلغ سعر شراء 100 ين ياباني 5,7208 دراهم، مقابل 6,6484 دراهم للبيع، وفق الأسعار المعلنة من طرف البنك المركزي المغربي.

أسعار الصرف وأهميتها بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني

وتكتسي أسعار صرف العملات الأجنبية أهمية خاصة بالنسبة إلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين، بالنظر إلى ارتباطها بالمعاملات التجارية الدولية وعمليات الاستيراد والتصدير والتحويلات المالية القادمة من الخارج.

كما تحظى هذه المؤشرات باهتمام أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمقاولات المرتبطة بالأسواق الدولية، فضلاً عن المواطنين الذين ينجزون عمليات صرف العملات لأغراض السفر أو الدراسة أو المعاملات المالية المختلفة.

وتشكل النشرة اليومية لبنك المغرب مرجعاً رسمياً لمتابعة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، مع الإشارة إلى أن الأسعار المطبقة فعلياً لدى البنوك التجارية ومكاتب الصرف قد تختلف بحسب طبيعة المعاملة والعمولات المعتمدة.

وتبقى متابعة تطورات سوق الصرف من المؤشرات الاقتصادية المهمة لفهم حركة العملات الدولية وانعكاساتها المحتملة على المبادلات التجارية وتكاليف الاستيراد والتحويلات المالية.

المصدر: بنك المغرب، نقلاً عن وكالة المغرب العربي للأنباء – الخميس 29 أكتوبر 2026.

أطلس 24 | الخبر كما هو
ATLAS24.MA