أطلقت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالمغرب حملة مشددة لمراقبة سرعة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs) باستعمال أجهزة قياس السرعة (Speedomètre)، وذلك بعد الارتفاع المقلق في عدد حوادث السير التي يتسبب فيها هذا النوع من المركبات.
خطر متصاعد على الطرقات
تشير الإحصائيات إلى أن الدراجات بمحرك أصبحت طرفاً رئيسياً في العديد من حوادث السير المميتة، حيث إن تجاوز السرعة القانونية يزيد من احتمالات فقدان السيطرة والتسبب في كوارث إنسانية على الطرق.
السرعة القانونية واضحة!
السرعة القصوى المسموح بها لهذه الدراجات هي 50 كلم/س.
مع هامش تسامح لا يتجاوز +7 كلم/س، أي أن أي تجاوز يفوق 57 كلم/س يُعتبر مخالفة.
عند تسجيل سرعة تفوق 58 كلم/س، يتم تحرير محضر رسمي ويُطبق القانون رقم 52.05.
عقوبات صارمة تنتظر المخالفين
وفقاً لمقتضيات مدونة السير، فإن العواقب لا تقتصر على الغرامة فقط، بل قد تشمل:
سحب شهادة تسجيل الدراجة مؤقتاً.
حجز الدراجة بمحجز جماعي.
غرامات مالية تختلف حسب نوع المخالفة وظروفها.
دعوة إلى السائقين
الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تدعو كافة مستعملي الدراجات بمحرك إلى الالتزام بالسرعة القانونية وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. فكل كيلومتر إضافي عن الحد المسموح قد يكون الفارق بين الحياة والموت.
🚦 السلامة مسؤولية الجميع.. فلنلتزم بالقانون ونحافظ على الأرواح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق