وزارة الداخليةتستعد لإطلاق نقاشات رسمية حول القوانين التنظيمية للانتخابات التشريعية لعام 2026




 تستعد وزارة الداخلية لإطلاق نقاشات رسمية حول القوانين التنظيمية للانتخابات التشريعية لعام 2026 في الأسابيع المقبلة، لتعكس حالة من الترقب والإعداد وسط اهتمام حزبي متزايد بالإصلاحات السياسية.

 سيتم الإعلان عن موعد بدء النقاش بعد الانتهاء من مراجعة لوائح الانتخابات العامة.

 وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المطالب من قبل الأحزاب السياسية لزيادة سرعة وتيرة الإصلاحات، استعدادًا للاحتياجات السياسية والاقتصادية الهامة.

 من المتوقع أن تشمل المشاورات موسعات مع الأحزاب لمناقشة التعديلات على المنظومة القانونية، والتي قد تؤثر على:

   - **قوانين مجلس النواب**.

   - **مجلس المستشارين**.

   - **قانون الأحزاب**.

   - **تمويل الأحزاب**.

   - **ضمانات الشفافية والنزاهة**.

- **تعزيز الشفافية**: تحسين الشروط القانونية المتعلقة بالانتخابات لتعزيز الشفافية والنزاهة.

- **تفاعل الأحزاب**: فتح قنوات حوار فعالة بين الوزارة والأحزاب لضمان مراعاة جميع الآراء والاهتمامات.

و يمثل هذا الاتجاه تعزيزًا للإصلاحات السياسية ويعكس رغبة الحكومة في تحسين النظام الانتخابي قبل الانتخابات القادمة.


محمد الكمالي: أول عربي يتولى رئاسة لجنة الانضباط في الفيفا

 


تم انتخاب الإماراتي محمد الكمالي رئيساً للجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال اجتماع كونغرس الفيفا الخامس والسبعين الذي أقيم في مدينة أسونسيون عاصمة باراغواي. ترأس الاجتماع جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، بحضور ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء.

ويُعد الكمالي أول عربي وآسيوي يتولى رئاسة لجنة الانضباط في الفيفا.

وتضمن جدول أعمال اجتماع الكونغرس عدة مواضيع هامة، أبرزها كلمة رئيس الفيفا إنفانتينو، استعراض التقرير السنوي لأنشطة الاتحاد الدولي لعام 2024، مناقشة التقارير المالية، بالإضافة إلى انتخاب اللجان القضائية، فضلاً عن مناقشة المقترحات التي تقدمت بها الاتحادات الوطنية الأعضاء.


وزير التربية الوطنية يعلن عن إجراءات جديدة لتنظيم العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي

 


أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، خلال جلسة بمجلس النواب، عن اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تأطير العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصي والأسر، وذلك من خلال توقيع عقد مكتوب بين الطرفين يُجدد سنويًا.

وأوضح الوزير، في عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا العقد سيتضمن تحديد الأهداف، والحقوق، والواجبات المتبادلة بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور، بما يعزز الشفافية ويُرسّخ الثقة المتبادلة.

كما أبرز برادة أبرز مستجدات مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي ينص على إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بنشر لوائح الرسوم وواجبات الخدمات التعليمية، سواء داخل مقراتها أو عبر الوسائط الرقمية، ضمانًا لحق الأسر في الاطلاع على التفاصيل المالية بشكل واضح وشفاف.


الحكومة تُباشر خطوات لتقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وضبط محتواها

 


أعلنت الحكومة، على لسان وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن قرب عرض مشروع قانون جديد يهدف إلى تأطير وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، في خطوة ترمي إلى مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالمحتوى الرقمي، وحماية فئات المجتمع، خاصة القاصرين، من المخاطر التي تهدد الفضاء الرقمي، دون المساس بحرية التعبير.

وخلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الذي عُقد أول أمس الأربعاء، أوضح الوزير أن المشروع التشريعي المنتظر يهدف إلى سد فراغ قانوني واضح، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم الرقمي.
وأشار إلى أن الفضاء الرقمي أصبح اليوم مجالاً غير مضبوط، تنتشر فيه المضامين دون قيود قانونية، بما في ذلك المحتويات العنيفة، وخطابات الكراهية، إلى جانب الأخبار الزائفة والإعلانات غير المناسبة لفئات عمرية حساسة.


الذكرى الـ69 لتأسيس الأمن الوطني: مسار حافل بالعطاء لحماية الوطن وتعزيز الشعور بالأمن

 


تُخلّد أسرة الأمن الوطني، اليوم الجمعة، الذكرى التاسعة والستين لتأسيسها، في مناسبة تستحضر من خلالها مسارًا حافلًا بالعطاء والانضباط في خدمة الوطن والمواطنين، وتجدد من خلالها التزامها الثابت بأداء واجبها في حفظ الأمن والنظام العام، وتدعيم الإحساس بالأمان.

ويُعد هذا الاحتفال محطة سنوية لتسليط الضوء على أبرز المستجدات والإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية، واستعراض حصيلة الأوراش الإصلاحية ومسار التحديث المتواصل الذي تبنّته خلال السنوات الأخيرة. كما يُبرز البُعد الخدماتي المتنامي في العمل الأمني، إلى جانب تطور مفاهيم حديثة كـ"الحكامة الأمنية الرشيدة"، و"شرطة القرب"، و"الإنتاج المشترك للأمن"، بما يعكس الرؤية الجديدة للشرطة المواطِنة والمُنفتحة.


الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان فاس تستضيف إيطاليا كضيف شرف للموسيقى العريقة

 


تحلّ إيطاليا ضيف شرف على الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، المزمع تنظيمها من 16 إلى 24 ماي الجاري، تحت شعار "انبعاثات".
وأفاد بلاغ صادر عن مؤسسة "روح فاس"، الجهة المنظمة للتظاهرة، أن اختيار إيطاليا يأتي ليجسد "روح المغرب كأرض للتجديد الثقافي، والروحي، والفني".
وأضاف المصدر أن هذه المبادرة تندرج في إطار دبلوماسية فنية تربط بين بلدين يجمعهما تعاون قوي ومتجدد، مذكّرا بالتوأمة التاريخية بين مدينتي فاس وفلورنسا التي تعود إلى عام 1961، والتي تُبرز دور الثقافة كعنصر محوري في تعزيز الحضارات.


توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة

 


تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليومه الجمعة، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة سيشمل كافة أنحاء المملكة، مع طقس نسبي حار سيُسجل على وجه الخصوص في مناطق سوس وأقصى جنوب البلاد.

وحسب توقعات المديرية، يُرتقب تشكل سحب منخفضة خلال فترتي الصباح والليل بالأقاليم الجنوبية للمملكة، بالإضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الليلة القادمة بالسهول الشمالية المطلة على المحيط الأطلسي.

وعلى صعيد آخر، سيسود طقس هادئ مع سماء صافية إلى قليلة السحب في باقي مناطق البلاد. يُشار أيضا إلى احتمال تسجيل هبات رياح قوية نسبيا على طول السواحل الوسطى والشمالية.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، فمن المتوقع أن تتراوح الدنيا منها ما بين درجة واحدة وسبع درجات مئوية بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والريف والهضاب العليا الشرقية. أما في الأطلس الصغير والسهول الشمالية، فستكون ما بين ست وعشر درجات. وستشهد أقصى الجنوب الشرقي وغرب الأقاليم الجنوبية وداخل سوس درجات حرارة دنيا تتراوح بين 15 و19 درجة، بينما ستكون ما بين 11 و14 درجة في باقي أنحاء المملكة.

أما بالنسبة لحالة البحر، فستكون قليلة الهيجان إلى هادئة على الواجهة المتوسطية، وهادئة إلى قليلة الهيجان بمنطقة البوغاز. وعلى طول الساحل الأطلسي، سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي السواحل الأخرى.


مجلس النواب يعقد جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة

 


يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول موضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”.

 


نادية فتاح: كلفة دعم المواد الأساسية تتجاوز 100 مليار درهم خلال ثلاث سنوات

 


أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن حجم الدعم الذي خصصته الدولة للمواد الأساسية خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025 تجاوز 100 مليار درهم، في إطار مجهودات الحكومة الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تقلبات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء تصريح الوزيرة خلال ردّها على سؤال شفهي حول موضوع "حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية"، تقدم به الفريق الحركي، حيث أبرزت أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة تداعيات الأزمات المتلاحقة.

وفي هذا السياق، أوضحت فتاح أن عمليات المراقبة الميدانية التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة شملت حوالي 350 ألف نقطة بيع، وأسفرت عن رصد أكثر من 15 ألف مخالفة، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية لضبط السوق وضمان احترام الأسعار والقوانين لحماية المستهلك.

وأضافت أن الحكومة عملت أيضًا على تفعيل برامج خاصة للتصدي لآثار الجفاف، إلى جانب الحفاظ على استقرار أسعار الماء والكهرباء، مشيرة إلى أن الحكومة لم تلجأ إلى الرفع من الأسعار رغم الضغوطات العالمية، بل قامت بخفض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عدد من المواد الأساسية.

كما أكدت الوزيرة على أن الحكومة حرصت على دعم سلاسل التوريد عبر تقديم مساعدات مالية موجهة، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أن الحوار الاجتماعي أفرز إجراءات ملموسة، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور، وهو ما تطلّب مجهودات مالية كبيرة من ميزانية الدولة.

وشددت فتاح على أن الحكومة لا تقتصر على تقديم الأرقام، بل تواصل العمل الميداني والتقني من أجل خفض الأسعار والتخفيف من الأعباء عن المواطنين، مؤكدة حرصها على مواصلة الإصلاحات الجارية واستمرار الاستثمار في مختلف القطاعات.

واختتمت الوزيرة بالإشارة إلى أن الاستدامة في التدخلات الاقتصادية والاجتماعية تفرض تفاعلاً مستمراً مع تطورات الظرفية الوطنية والدولية، مؤكدة التزام الحكومة بمواصلة جهودها لتحقيق التوازن وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.