تستعد وزارة الداخلية لإطلاق نقاشات رسمية حول القوانين التنظيمية للانتخابات التشريعية لعام 2026 في الأسابيع المقبلة، لتعكس حالة من الترقب والإعداد وسط اهتمام حزبي متزايد بالإصلاحات السياسية.
سيتم الإعلان عن موعد بدء النقاش بعد الانتهاء من مراجعة لوائح الانتخابات العامة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المطالب من قبل الأحزاب السياسية لزيادة سرعة وتيرة الإصلاحات، استعدادًا للاحتياجات السياسية والاقتصادية الهامة.
من المتوقع أن تشمل المشاورات موسعات مع الأحزاب لمناقشة التعديلات على المنظومة القانونية، والتي قد تؤثر على:
- **قوانين مجلس النواب**.
- **مجلس المستشارين**.
- **قانون الأحزاب**.
- **تمويل الأحزاب**.
- **ضمانات الشفافية والنزاهة**.
- **تعزيز الشفافية**: تحسين الشروط القانونية المتعلقة بالانتخابات لتعزيز الشفافية والنزاهة.
- **تفاعل الأحزاب**: فتح قنوات حوار فعالة بين الوزارة والأحزاب لضمان مراعاة جميع الآراء والاهتمامات.
و يمثل هذا الاتجاه تعزيزًا للإصلاحات السياسية ويعكس رغبة الحكومة في تحسين النظام الانتخابي قبل الانتخابات القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق