الحكومة تسعى لخفض البطالة لـ9% وإحداث مليون و450 ألف منصب شغل في أفق 2030

 


أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تضع التشغيل في صلب أولوياتها باعتباره دعامة أساسية لصون كرامة المواطن وتحقيق العيش الكريم للأسر، فضلاً عن ارتباطه الوثيق بمناخ الاستثمار والدينامية الاقتصادية. وفي هذا السياق، أوضح أن الحكومة شرعت في تنزيل خارطة طريق شاملة ترمي إلى تقليص معدل البطالة إلى 9% وخلق حوالي 1,45 مليون منصب شغل في أفق سنة 2030. ولتحقيق هذا الهدف، تم رصد غلاف مالي يناهز 14 مليار درهم ضمن قانون مالية 2025، يتوزع بين دعم الاستثمار بأكثر من 12 مليار درهم، وتخصيص مليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، ومليار درهم إضافي لتحسين البرامج النشطة للتشغيل.

وأشار أخنوش إلى أن خارطة الطريق تولي اهتماماً خاصاً للفئات الأكثر هشاشة، من خلال توسيع البرامج لتشمل غير الحاصلين على شهادات، وتعزيز التكوين بالتدرج المهني، ومحاربة الهدر المدرسي، ورفع الحواجز التي تعيق إدماج النساء في سوق الشغل.

على صعيد آخر، أشار رئيس الحكومة إلى أن الإجراءات الاقتصادية والمالية المتخذة من طرف الحكومة، إلى جانب تدابير السياسة النقدية، ساهمت في الحد من التضخم وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، من خلال تخصيص دعم مالي قدره 88,2 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2022 و2024. كما تم تخصيص 8,6 مليار درهم لدعم مهنيي النقل، و20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف على القطاع الفلاحي، إلى جانب إعفاءات ضريبية تخص الاستيراد وبعض المنتجات الفلاحية، مع دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء بميزانية بلغت 17 مليار درهم لضمان استقرار فواتير الكهرباء.

وفي ذات السياق، شدد أخنوش على أن بناء الدولة الاجتماعية الحديثة يشكل خياراً استراتيجياً تتبناه الحكومة منذ بداية ولايتها، ليس فقط لمواجهة التحديات الظرفية، بل لتجسيد رؤية مجتمعية يقودها جلالة الملك محمد السادس، تقوم على ضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية لكل المواطنين. ومن هذا المنطلق، عملت الحكومة على تسريع وتيرة تعميم الحماية الاجتماعية، من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. وقد بلغت نفقات هذا الورش سنة 2024 حوالي 32 مليار درهم، مع توقعات ببلوغها 39 مليار درهم في 2025 وأكثر من 41 مليار درهم في 2026.

كما تم توسيع أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة العاملين الذين يتوفرون على شغل قار، في أفق نهاية سنة 2025. وفي ما يخص قطاع الصحة، أطلقت الحكومة إصلاحًا شاملًا لمنظومته، من خلال رؤية مندمجة تهدف إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية، حيث ارتفعت ميزانية القطاع من 19,7 مليار درهم في 2021 إلى 32,6 مليار درهم في 2025. كما تسعى الحكومة إلى تفعيل خارطة الطريق لإصلاح التعليم للفترة 2022-2026، وهي خارطة مستمدة من القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، حيث تم تخصيص أكثر من 85 مليار درهم لقطاع التعليم في 2025، مع برمجة زيادة سنوية في الموارد بقيمة 9.5 مليارات درهم إلى غاية سنة 2027.

وفي إطار تحسين الظروف الاجتماعية، أشار رئيس الحكومة إلى تفعيل الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، والذي أفضى إلى اتفاقات مهمة شملت الزيادة في الأجور لحوالي 4,25 مليون مواطن، منهم 1,25 مليون موظف بالقطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، وذلك بكلفة إجمالية فاقت 45 مليار درهم في أفق 2026. وقد استفاد الموظفون من زيادة شهرية صافية بقيمة 1000 درهم موزعة على مرحلتين، كما تم رفع الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 15% ليصل إلى 3,046 درهم، وفي القطاعات الفلاحية بنسبة 20% ليصل إلى 2,255 درهم.

وختم أخنوش بالتأكيد على أن الحكومة حرصت منذ انطلاق ولايتها على تصحيح مسار المالية العمومية واستعادة توازناتها الكبرى، بما يتيح هوامش مالية حقيقية لتنزيل الإصلاحات الكبرى والاستجابة لتطلعات المواطنين، في إطار رؤية تنموية متكاملة تراعي التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.


  

الحكومة تؤكد رفع المداخيل الجبائية وتقليص العجز وضمان تموقع استراتيجي للمملكة في السوق الدولية

 


خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش النتائج الإيجابية للإصلاحات الحكومية، خاصة على مستوى المالية العمومية.
فقد ارتفعت المداخيل الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024، دون زيادة الضغط الضريبي. كما نمت الموارد العادية بـ143 مليار درهم، مسجلة معدل نمو سنوي قدره 13%.

هذا التحسن ساهم في تقليص عجز الميزانية تدريجيًا من 7,1% سنة 2020 إلى 3,8% سنة 2024، ويتوقع أن يصل إلى 3,5% في 2025. وبالموازاة، تراجع معدل المديونية من 72,2% إلى 67,7%، ويتوقع انخفاضه لما دون 67% سنة 2025.

أخنوش أشار إلى أن هذه النتائج عززت موقع المغرب في السوق المالية الدولية، وسمحت له بالحصول على خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي.

وأكد أن هذه الإنجازات ليست أهدافًا نهائية، بل شروط ضرورية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى، ضمن تصور جماعي لبناء مغرب المستقبل قائم على العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
كما شدد على التزام الحكومة بتنفيذ هذه الأوراش تحت القيادة الملكية، مع ضمان توازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، بعيدًا عن الحسابات الظرفية.


خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش النتائج الإيجابية للإصلاحات الحكومية، خاصة على مستوى المالية العمومية.
فقد ارتفعت المداخيل الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024، دون زيادة الضغط الضريبي. كما نمت الموارد العادية بـ143 مليار درهم، مسجلة معدل نمو سنوي قدره 13%.

هذا التحسن ساهم في تقليص عجز الميزانية تدريجيًا من 7,1% سنة 2020 إلى 3,8% سنة 2024، ويتوقع أن يصل إلى 3,5% في 2025. وبالموازاة، تراجع معدل المديونية من 72,2% إلى 67,7%، ويتوقع انخفاضه لما دون 67% سنة 2025.

أخنوش أشار إلى أن هذه النتائج عززت موقع المغرب في السوق المالية الدولية، وسمحت له بالحصول على خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي.

وأكد أن هذه الإنجازات ليست أهدافًا نهائية، بل شروط ضرورية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى، ضمن تصور جماعي لبناء مغرب المستقبل قائم على العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
كما شدد على التزام الحكومة بتنفيذ هذه الأوراش تحت القيادة الملكية، مع ضمان توازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، بعيدًا عن الحسابات الظرفية.


  

الفقيه بن صالح...جريمة قتل تهز دوار ايت العرب السوسي جماعة الكريفات.

 


وقعت جريمة قتل بشعة بدوار آيت العرب سوسي بإقليم الفقيه بن صالح، حيث تعرض شاب لاعتداء أثناء نومه، مما أدى إلى وفاته. ووفقًا للتحقيقات، ذكرت مصادر محلية أن خلافا قد نشب بين الضحية والجاني الذي تطور إلى عنف لينتهي بمصرع أحد طرفي النزاع.

هذا و قد هرعت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى مسرح الجريمة، وفتحت تحقيقًا لتحديد ملابسات الجريمة والدوافع الحقيقية وراءها. تم تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه بعد ساعات من ارتكاب الجريمة.

  

الكهربة القروية، محرك للتقدم السوسيو ـ اقتصادي في جهة بني ملال-خنيفرة

 


بني ملال / أطلس 24 عن و.م.ع 

 تقف جهة بني ملال-خنيفرة عند منعطق حاسم في مسار تعميم الكهربة القروية، انطلاقا من استراتيجية طموحة تضع الولوج إلى الكهرباء في صلب أولوياتها التنموية.

يتعلق الأمر بإنجاز متجسد على أرض الواقع يشهد عليه لحسن الحاج المالكي القاطن بقرية إرشكيكن التابعة لجماعة مريرت، وهي قرية من بين دواوير عدة استفادت من برنامج الكهربة القروية الشاملة على مستوى إقليم خنيفرة.

يقول الماكي بنبرة يطبعها الامتنان إن “وصول الكهرباء غير حياتنا اليومية؛ مكن الأطفال من الدراسة في ظروف جيدة، وعزز أمننا، وخاصة ليلا”،

وعبر عن فخره برؤية قريته وقد خرجت من عزلتها لتنعم بالخدمات الأساسية والبنيات التحتية اللازمة لحياة كريمة.

بالنسبة لهذا الرجل، لا يُمثل الولوج إلى الكهرباء ترفا، بل رافعة حيوية للاستقرار والأمل للأجيال الصاعدة، مسجلا أن هذا التغيير أصبح ممكنا بفضل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى إيلاء اهتمام أكبر لساكنة المناطق القروية والنائية.

وبالفعل، تقترب جهة بني ملال-خنيفرة من بلوغ هدف كهربة 99.95 في المائة من القرى، في خطوة كبرى تندرج في إطار تنفيذ برنامج الكهربة القروية الشاملة.

وانطلاقا من حرصها الدائم على تحسين الظروف المعيشية لساكنة المناطق القروية والجبلية، نجحت الجهة، حتى الآن ، في كهربة 3595 قرية، تضم أكثر من 189 ألف أسرة، مواصلة بذلك جهودها لترسيخ المساواة في الولوج إلى الخدمات الأساسية والتمدرس، وتمكين المرأة، والولوج إلى الرعاية الصحية، مع تعزيز أمن وحيوية الفضاءات القروية من خلال توسيع الإنارة العمومية.

واستمرارا لهذه الجهود، تتجه الجهة تدريجيا نحو تعميم الكهرباء في العالم القروي، بتنفيذ البرنامج المذكور بوتيرة متحكم فيها، حيث تخطط حاليا لتزويد 130 قرية جديدة تضم 2675 أسرة.

ويشكل برنامج الكهربة القروية الشاملة الذي أُطلق عام 1996، وينفذه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووزارة الداحلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمجالس المنتخبة، ورشا هيكليا مكن المملكة من التموقع كنموذج في مجال الكهربة القروية على المستويين القاري والدولي.

وعبأ هذا البرنامج الطموح مجموعة متنوعة من الحلول التقنية الرامية إلى تعميم الولوج إلى الكهرباء، لاسيما الربط بالشبكة الوطنية بتوصيلات فردية، وكذا أنظمة لامركزية مثل لوحات شمسية ومحطات طاقية صعيرة.

وعلى مستوى جهة بني ملال-خنيفرة، استفادت 119 جماعة قروية من أصل 135 من هذا البرنامج، من خلال الربط بالشبكة الكهرباية، أو تركيب لوحات شمسية؛ إذ منذ إطلاق برنامج الكهربة القروية الشاملة، عرفت آلاف الأسر في هذه المناطق تحولا عميقا في حياتها اليومية بفضل الولوج إلى الكهرباء.

وباعتباره مفتاحا للتنمية، مكن الكهرباء من تقليص نفقات الأسر على أنواع أخرى من الطاقة، وشجع على ظهور أنشطة مدرة للدخل باستخدام الموارد المحلية. وكان لهذا البرنامج أيضا تأثير كبير على تطوير حرف يدوية تتطلب معدات كهربائية، وعلى نمو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المناطق القروية.

ومن جهة أخرى، ساهمت كهربة القرية في مكافحة الهدر المدرسي والحد من الهجرة القروية من خلال تحسين الظروف المعيشية وتعزيز جاذبية العالم القروي.


وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في بني ملال-خنيفرة حسن صادق التقدم الكبير المحرز في مجال الكهربة القروية بالجهة، مؤكدا أن هذا التقدم يمثل مكسبا كبيرا يساعد على مواصلة التنمية السوسيوـاقتصادية في الوسط القروي.

وأوضح السيد صادق أن جهة بني ملال-خنيفرة ، المعروفة بتضاريسها الجبلية والوعرة، استفادت من برمجة حوالي 3695 قرية موزعة على كامل تراب الجهة، مذكرا بأن تنفيذ برنامج الكهربة القروية الشاملة تطلب غلافا ماليا فاق 5 مليارات درهم.

وسجل أن هذا البرنامج ساهم بشكل كبير في تنشيط دينامية التنمية المحلية من خلال دعم الأنشطة الفلاحية وتربية الماشية، مع تحفيز خلق فرص الشغل في الوسط القروي.

وإذا كان لبرنامج الكهربة القروية الشاملة أثر كبير في تحسين الظروف المعيشية في قرى جهة بني ملال-خنيفرة من خلال إرساء أسس التنمية المستدامة والشاملة، فإنه أعطى أيضا دفعة قوية لمشاريع هيكلية أخرى تنفذ بالتوازي في مجالي المياه والصحة، وساهم بشكل كبير في تمدرس الأطفال وتعزيز جاذبية المناطق النائية.

  

دعم الفلاحة العائلية والصغيرة ركيزة استراتيجية لتنمية العالم القروي

 


أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة المغربي، أن الفلاحة العائلية والصغيرة تحتل أولوية كبيرة ضمن مخطط المغرب الأخضر ورؤية الجيل الأخضر 2020-2030. استفاد الفلاحون الصغار من تمويلات تجاوزت 52 مليار درهم في مجالات مثل الري، الفلاحة التضامنية، وتحفيزات صندوق التنمية الفلاحية. تم دعم تجهيز الأراضي بالري بالتنقيط وتأهيل مناطق مسقية واسعة. 70% من دعم صندوق التنمية موجه للاستغلاليات الصغيرة، مع تحفيز خاص للشباب والجماعات السلالية.

كما رصدت الاستراتيجية استثمارات مهمة للفلاحة التضامنية تشمل آلاف المستفيدين، مع تخصيص مليار درهم إضافي لدعم التشغيل في الوسط القروي. ولتعزيز المنتوجات المحلية، أطلقت الوزارة برامج تأهيلية لمنظمات منتجة ومنصات رقمية للترويج، بهدف تحسين دخول الفاعلين المحليين.


  

تطور جديد في ملف الطفلة غيثة ضحية حادث شاطئ سيدي رحال وإمكانية علاجها بإيطاليا

 


قررت المحكمة الابتدائية ببرشيد تأجيل النظر في قضية الطفلة غيثة، ضحية الحادث المأساوي بشاطئ سيدي رحال، إلى جلسة يوم 23 يوليو الجاري، لاستكمال دراسة الملف والإجراءات القانونية ذات الصلة.

شهدت الجلسة حضور والدة الطفلة غيثة للمرة الأولى، حيث غاب والدها المقيم ويعمل في إيطاليا. وتبقى الطفلة، التي تحمل الجنسية الإيطالية، بحاجة ماسة إلى متابعة طبية دقيقة.

وفي سياق متصل، من المحتمل أن يتم نقل غيثة إلى إيطاليا قريبًا لإجراء الفحوصات اللازمة تمهيدًا لعملية جراحية في الجمجمة، بسبب الأضرار البالغة التي تعرضت لها جراء الحادث.

وخلال الجلسة، طلب دفاع الطفلة إجراء خبرة طبية إضافية لتقييم الأضرار بشكل أدق، غير أن النيابة العامة رفضت الطلب، مؤكدة أن الملف يتضمن معطيات طبية كافية في هذه المرحلة.

كما تقدم دفاع المتهم بطلب للسراح المؤقت واسترجاع المحجوزات، إلا أن المحكمة رفضت الطلبين، تماشياً مع موقف النيابة العامة التي عارضت منح السراح المؤقت.

من المتوقع أن تستمر جلسات القضية في المرحلة المقبلة، وسط متابعة كبيرة من الرأي العام الذي يطالب بضمان حقوق الطفلة غيثة في العلاج والإنصاف.


  

محكمة جرائم الأموال بالرباط تحسم ملف البرلماني السيمو والمتهمين المرتبطين به

 


أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الإثنين 14 يوليوز 2025، الستار على قضية محمد السيمو، البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير، بعد أن قضت ببراءته ومن معه من جميع التهم المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتلاعب في صفقات جماعية.

جاء الحكم بعد جلسات مطولة استمعت خلالها المحكمة إلى دفوعات الدفاع والنيابة العامة، واطلعت على مستندات وقرائن أثبتت سلامة الإجراءات المتخذة، حيث خلصت خبرة فنية إلى مطابقة الأشغال للمعايير التقنية وعدم وجود ضرر فعلي.

ورفض السيمو التهم واعتبرها تصفية حسابات سياسية، فيما اختلفت ردود الأفعال بين مؤيد يرى انتصاراً للعدالة، ومعارض يدعو إلى مساءلة سياسية وأخلاقية. وأكد السيمو ثقته في القضاء واستمراره في أداء مهامه.


  

المغرب يسجل عجزًا في الميزانية بقيمة 24.8 مليار درهم حتى نهاية يونيو

 


أظهرت بيانات الخزينة العامة للمملكة أن عجز الميزانية بلغ 24.8 مليار درهم عند نهاية يونيو 2025، مقارنةً بعجز قدره 20.4 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.

وجاء هذا العجز بعد احتساب رصيد إيجابي بقيمة 4 مليارات درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة التي تُدار بشكل مستقل، حسبما ورد في النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية الصادرة عن الخزينة العامة.


  

المغرب يتحرك لتأمين إمدادات القمح مستفيدًا من تراجع الأسعار العالمية

 


تشهد الأسواق الدولية تراجعًا مستمرًا في أسعار القمح منذ مايو الماضي، وهو ما يُشكل فرصة استراتيجية للمغرب لتعزيز إمداداته. ففي الوقت الحالي، يتراوح السعر المرجعي لتسليم القمح إلى المطاحن بين 250 و255 درهمًا للقنطار، وهو أقل من العتبة المحددة عند 270 درهمًا، والتي تُفعّل عندها آلية الدعم الحكومي.

وفي هذا السياق، قررت الحكومة تمديد العمل بآلية دعم القمح حتى نهاية عام 2025، والتي تهدف إلى تعويض الفرق بين أسعار الاستيراد وأسعار البيع المحلي، لضمان استقرار السوق الداخلي. وتُعد هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.