أسدلت
غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم
الإثنين 14 يوليوز 2025، الستار على قضية محمد السيمو، البرلماني ورئيس جماعة
القصر الكبير، بعد أن قضت ببراءته ومن معه من جميع التهم المتعلقة باختلاس وتبديد
أموال عمومية والتلاعب في صفقات جماعية.
جاء
الحكم بعد جلسات مطولة استمعت خلالها المحكمة إلى دفوعات الدفاع والنيابة العامة،
واطلعت على مستندات وقرائن أثبتت سلامة الإجراءات المتخذة، حيث خلصت خبرة فنية إلى
مطابقة الأشغال للمعايير التقنية وعدم وجود ضرر فعلي.
ورفض
السيمو التهم واعتبرها تصفية حسابات سياسية، فيما اختلفت ردود الأفعال بين مؤيد
يرى انتصاراً للعدالة، ومعارض يدعو إلى مساءلة سياسية وأخلاقية. وأكد السيمو ثقته
في القضاء واستمراره في أداء مهامه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق