في خطوة تروم تسريع وتيرة تنزيل المشاريع التنموية وتعزيز دينامية اللاتمركز الإداري، أصدر السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قراراً يقضي بتفويض صلاحيات الإمضاء والمصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وفسخها، لفائدة ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة، وذلك في إطار الاعتمادات المفوضة إليهم من الحساب الخصوصي للخزينة المسمى «صندوق التنمية الترابية المندمجة».
ويأتي هذا القرار الوزاري رقم 1768.26، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7534، ليعطي دفعة قوية للتدبير الترابي على مستوى جهة بني ملال - خنيفرة، حيث شمل التفويض كبار مسؤولي الإدارة الترابية بالجهة لضمان نجاعة التدخل الميداني والتنفيذ السلس للمشاريع الملتزم بها.
المسؤولون المعنيون بالجهة:
السيد محمد بنريباك: والي جهة بني ملال - خنيفرة وعامل إقليم بني ملال.
السيد هشام المدغري العلوي: عامل إقليم خريبكة.
السيد محمد عادل إهوران: عامل إقليم خنيفرة.
السيد حسن زيتوني: عامل إقليم أزيلال.
السيد محمد قرناشي: عامل إقليم الفقيه بن صالح.
أبعاد القرار وأثره التنموي على الجهة:
تقليص الآجال والمساطر: يمنح القرار ولاة وعمال الجهة مرونة إدارية كاملة في تدبير الصفقات العمومية والاتفاقيات، متجاوزاً بطء المساطر المركزية التقليدية.
تسريع وتيرة إنجاز المشاريع: يسهم التفويض في الرفع من جاهزية وكفاءة إطلاق أوراش البنية التحتية، الخدمات الأساسية، والتأهيل المجالي في المناطق الجبلية والقروية بالجهة (خاصة أقاليم أزيلال وخنيفرة والفقيه بن صالح وخريبكة).
تكريس الحكامة الميدانية: تتيح الصلاحيات الجديدة لرجال السلطة على رأس الأقاليم تتبعاً دقيقاً ومباشراً لكافة مراحل الصفقات من الإعلان إلى التنفيذ أو الفسخ، بما يضمن حسن استخدام المال العام الموجه للتنمية الترابية المندمجة.
يشكل هذا الإجراء خطوة عملية نحو ترسيخ مبادئ النجاعة والفعالية في تدبير الاستثمار العمومي، ما سينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف أقاليم جهة بني ملال - خنيفرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق