سيدة أعمال تنحدر من الفقيه بن صالح تنقد ناديا رياضيا بايطاليا من الافلاس.

 



ذكرت مصادر إعلامية محلية من إقليم توسكانا بايطاليا، ان سيدة أعمال مغربية تنحدر من مدينة الفقيه بن صالح و تقطن بايطاليا، قد تمكنت من حصد أغلب أسهم نادي پراطو الإيطالي الذي كان يعيش أزمة مالية،  و تمكنت بذلك أسماء قاسم سيدة أعمال المغربية الايطالية وزوجة محامي مشهور بايطاليا من انقاد النادي من الإفلاس.

هذا و قد تمكنت من دفع مبلغ 800 ألف أورو أي ما يعادل 800 مليون سنتيم مغربية، لتكون بذلك قد إستحودت على أسهم النادي الذي اصبح مسجل بإسمها.

و كان فريق براتو  الذي اصبح مملوك لسيدة الاعمال المغربية قد تأسس سنة 1908 بإقليم توسكانا ، و ظل يمارس بالقسم الرابع قبل أن  يدخل في أزمة مالية، إذ أصبح  يتجه نحو الإفلاس والتشطيب عليه بصفة نهائية.

حزب "أومكونتو وي سيزوي" الجنوب إفريقي يدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي ويعتبر أنه يضمن للمغرب سيادته على الصحراء

 




"فيفا" يعلن انطلاق برنامج بيع تذاكر كأس العالم 2026 في شتنبر المقبل





تأسيس مكتب نقابي جديد بجماعة تاكزيرت إقليم بني ملال الإتحاد المغربي للشغل (U.M.T).





تم صباح يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025 بمقر الجماعة جمع عام تأسيسي لفرع تاكزيرت إقليم بني ملال للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تحت إشراف السيد الكاتب الجهوي سليم فؤاد ، و عضو اللجنة الإدارية الوطنية فتاح التونسي.
وفي البداية قدم الكاتب الجهوي عرضا مستفيضا عن برنامج الجامعة النضالي و كما قدم لمحة عن الملف المطلبي للجامعة، و بعد ذلك فتح باب النقاش بمقر الجماعة حيث تحدت الحاضرون عن المشاكل التي تعاني منها الشغيلة بجماعة تاكزيرت ، و بعدها انتقل الحاضرون إلى عملية انتخاب المكتب المسير المحلي الذي جاء على الشكل التالي:
الكاتب المحلي: حفيظة فنيد.
نائبها: عبد الله قديم.
أمين المال: عزالدين العفوي.
الكاتبة الإدارية : حنان مبروك.
المستشارون المكلفون بالمهام: اوعيدة عبد العزيز، سميرة ايت الشلح، زهرة العلمي.

اختراق سياسيً و دبلوماسي مغربي لقلب جنوب إفريقيا.

 

في تحوّل يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في اختراق جدار التوجّهات الإيديولوجية داخل جنوب إفريقيا، التي لطالما تغنت  جبهة"البوليساريو" و حليفتها الجزائر.

و يعتبر هذا التحوّل الاستراتيجي في المواقف استقطاب شخصية سياسية وازنة على رأس حزب سياسي وازن، مما يُظهر حجم التقدّم المغربي على الساحة الإفريقية، و تحركاته الذكية لتقوية علاقاته في الجنوب.

هذا ويعتبر جاكوب زوما، الرئيس الجنوب إفريقي السابق،  من أبرز الأصوات المعادية للوحدة الترابية للمملكة، يتحوّل بشكل مفاجئ إلى حليف وصديق، بل ويعلن اعترافه بمغربية الصحراء.



خلال جلسة المساءلة الشهرية،أخنوش يعتبر احتجاجات آيت بوكماز هي تهييج سياسي ودور المنتخبين هو الوساطة السياسية

 



 خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، و في رده على احتجاجات ساكنة جماعة آيت بوكماز، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن المنطقة ليست استثناءً من الدينامية التنموية التي تشهدها مختلف جهات المغرب خلال السنوات الاخيرة.

واعتبر   أن معالجة المشاكل التنموية يجب أن تتم عبر الوساطة السياسية الجادة، و ليس من خلال الاستغلال السياسي غير المقبول.

وقال أخنوش،  إنه يعرف جماعة آيت بوكماز جيدًا وسبق أن قضى فيها يومين واطّلع عن قرب على الإشكاليات التي تعاني منها الساكنة، معتبرا أن التفاعل مع هذه القضايا يتطلب الإنصات وفهم الأولويات ومحاولة تنزيلها ميدانيًا، مؤكدا أن  مغرب اليوم كل المناطق ليست خارج مسار التنمية، وإن كانت وتيرة الإنجاز تبقى متفاوتة وفق الإمكانيات والبرمجة الزمنية.

 و أكد رئيس الحكومة أن المشروع الملكي الضخم الخاص بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية،  أنه وفر تمويلات مهمة في مجالات الصحة، والتعليم، والبنيات الأساسية، والكهرباء، وتم تنفيذ جزء كبير منه على مدى السنوات الماضية، مع استمرار الدولة في رصد إمكانيات إضافية لمواصلة تنمية المناطق القروية.

و وصف أخنوش ماعرفته ايت بوكماز  بـ”التهييح السياسي” المرتبط بهذه الاحتجاجات، و قال أن مسؤولية تقع على عاتق المنتخبين محليًا وجهويًا، الذين اعتبرهم بـالوسطاء الطبيعيين بين الدولة والمواطنين.

و ربط اخنوس دور المنتخبين هو بالقيام بأدوارهم، وطرق الأبواب المناسبة، وتقديم الأولويات، لا الركوب على غضب الساكنة لأهداف سياسية.

ودعا رئيس الحكومة إلى ضرورة احترام قواعد الوساطة الديمقراطية و قال أن من أراد أن يخدم المواطنين، عليه أن يكون في الميدان، واضحًا في موقعه ومسؤوليته، لا أن يهجّ الناس أو يستغل مطالبهم وعبر رئيس الحكومة عن تفاؤله بوصول المشاريع  تباعًا إلى كافة المناطق، لكن وفق مسار واضح ومنظم، وأن كل المطالب قابلة للتحقيق إذا ما تمت معالجتها ضمن الآليات المؤسساتية، وفي إطار ترتيب الأولويات، و أن ماوقع هو  أداة لزعزعة الثقة في المؤسسات.

طقس متقلب: حرارة مرتفعة وأمطار رعدية في بعض مناطق المملكة

 


أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن توقعات بحدوث زخات رعدية محلية قوية مصحوبة بتساقط حبات البرد وبهبات رياح نشطة اليوم الثلاثاء، إلى جانب موجة حر مرتفعة تتراوح درجاتها بين 40 و47 درجة مئوية، تمتد من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبل في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن الزخات الرعدية المتوقعة والتي قد تصل كميتها بين 15 و30 ملم ستشمل عمالات أسا-الزاك، السمارة، كلميم، وطانطان، وذلك اليوم الثلاثاء من الساعة الثانية ظهراً وحتى العاشرة مساءً.

كما أشارت النشرة إلى توقع موجة حر شديدة تمتد من الثلاثاء إلى الجمعة، مع درجات حرارة تتراوح بين 44 و47 درجة، تشمل عمالات وأقاليم الراشيدية، زاكورة، تارودانت، طاطا، أسا-الزاك، السمارة، وواد الذهب، وأوسرد.

وأضافت المديرية أن عدة مناطق أخرى ستشهد درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة من الثلاثاء وحتى الخميس، من بينها عمالات وأقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولاي يعقوب، تاونات، تازة، وزان، كلميم، أكادير إدا أو تنان، إنزكان-أيت ملول، سيدي قاسم، سيدي سليمان، بنسليمان، خريبكة، سطات، شيشاوة، قلعة السراغنة، الصويرة، مراكش، الرحامنة، الخميسات، سيدي بنور، واليوسفية.


تفاصيل جديدة في قضية محاكمة الوزير السابق محمد مبديع

 


تواصل جلسات محاكمة الوزير والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، وسط مواجهات قضائية تكشف عن معطيات مثيرة تتعلق بصفقات عمومية مشبوهة.

وخلال الجلسة الأخيرة، تمت مواجهة أحد المتهمين بتصريحات سبق أن أدلى بها، والتي اعتمدتها فرقة الشرطة القضائية في تحقيقاتها، حيث أشارت إلى وجود اختلالات وتلاعبات في تدبير عدد من الصفقات، من بينها غياب الشروط القانونية اللازمة، والتلاعب في قيمة الضمانات المؤقتة.

المتهم من جانبه نفى صحة هذه الاتهامات، مشككاً في أهلية الموظفة التي قدمت المعلومات، ومؤكداً أنها لم تكن تملك الصلاحيات للاطلاع على تفاصيل تلك الصفقات.

كما تم عرض تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي أشار إلى إدراج وثائق مزورة وشهادات مرجعية غير دقيقة ضمن ملفات صفقات شاركت فيها شركة المتهم. غير أن هذا الأخير أنكر بدوره جميع التهم المتعلقة بالتزوير.

النيابة العامة بدورها ركزت على وجود تحويلات مالية مشبوهة نحو أعضاء في لجنة الصفقات، بلغ مجموعها حوالي 500 ألف درهم. وقد فسر المتهم هذه التحويلات بأنها مرتبطة بأداءات مقابل خدمات سابقة لمقاول، نافياً وجود أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة له مع باقي أعضاء اللجنة.

وفي معرض دفاعه، أشار المتهم إلى أن التعامل المالي مع شركات المناولة كان جزءاً من نشاطه المهني، وأن صرف المستحقات نقداً يندرج ضمن الأعراف المتبعة في قطاع المقاولات. كما أوضح أن إشراك شركات خارجية في بعض المشاريع كان بسبب نقص في الموارد البشرية لدى شركته، نافياً ارتكاب أي مخالفة قانونية.


الحكومة تسعى لخفض البطالة لـ9% وإحداث مليون و450 ألف منصب شغل في أفق 2030

 


أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تضع التشغيل في صلب أولوياتها باعتباره دعامة أساسية لصون كرامة المواطن وتحقيق العيش الكريم للأسر، فضلاً عن ارتباطه الوثيق بمناخ الاستثمار والدينامية الاقتصادية. وفي هذا السياق، أوضح أن الحكومة شرعت في تنزيل خارطة طريق شاملة ترمي إلى تقليص معدل البطالة إلى 9% وخلق حوالي 1,45 مليون منصب شغل في أفق سنة 2030. ولتحقيق هذا الهدف، تم رصد غلاف مالي يناهز 14 مليار درهم ضمن قانون مالية 2025، يتوزع بين دعم الاستثمار بأكثر من 12 مليار درهم، وتخصيص مليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، ومليار درهم إضافي لتحسين البرامج النشطة للتشغيل.

وأشار أخنوش إلى أن خارطة الطريق تولي اهتماماً خاصاً للفئات الأكثر هشاشة، من خلال توسيع البرامج لتشمل غير الحاصلين على شهادات، وتعزيز التكوين بالتدرج المهني، ومحاربة الهدر المدرسي، ورفع الحواجز التي تعيق إدماج النساء في سوق الشغل.

على صعيد آخر، أشار رئيس الحكومة إلى أن الإجراءات الاقتصادية والمالية المتخذة من طرف الحكومة، إلى جانب تدابير السياسة النقدية، ساهمت في الحد من التضخم وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، من خلال تخصيص دعم مالي قدره 88,2 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2022 و2024. كما تم تخصيص 8,6 مليار درهم لدعم مهنيي النقل، و20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف على القطاع الفلاحي، إلى جانب إعفاءات ضريبية تخص الاستيراد وبعض المنتجات الفلاحية، مع دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء بميزانية بلغت 17 مليار درهم لضمان استقرار فواتير الكهرباء.

وفي ذات السياق، شدد أخنوش على أن بناء الدولة الاجتماعية الحديثة يشكل خياراً استراتيجياً تتبناه الحكومة منذ بداية ولايتها، ليس فقط لمواجهة التحديات الظرفية، بل لتجسيد رؤية مجتمعية يقودها جلالة الملك محمد السادس، تقوم على ضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية لكل المواطنين. ومن هذا المنطلق، عملت الحكومة على تسريع وتيرة تعميم الحماية الاجتماعية، من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. وقد بلغت نفقات هذا الورش سنة 2024 حوالي 32 مليار درهم، مع توقعات ببلوغها 39 مليار درهم في 2025 وأكثر من 41 مليار درهم في 2026.

كما تم توسيع أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة العاملين الذين يتوفرون على شغل قار، في أفق نهاية سنة 2025. وفي ما يخص قطاع الصحة، أطلقت الحكومة إصلاحًا شاملًا لمنظومته، من خلال رؤية مندمجة تهدف إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية، حيث ارتفعت ميزانية القطاع من 19,7 مليار درهم في 2021 إلى 32,6 مليار درهم في 2025. كما تسعى الحكومة إلى تفعيل خارطة الطريق لإصلاح التعليم للفترة 2022-2026، وهي خارطة مستمدة من القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، حيث تم تخصيص أكثر من 85 مليار درهم لقطاع التعليم في 2025، مع برمجة زيادة سنوية في الموارد بقيمة 9.5 مليارات درهم إلى غاية سنة 2027.

وفي إطار تحسين الظروف الاجتماعية، أشار رئيس الحكومة إلى تفعيل الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، والذي أفضى إلى اتفاقات مهمة شملت الزيادة في الأجور لحوالي 4,25 مليون مواطن، منهم 1,25 مليون موظف بالقطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، وذلك بكلفة إجمالية فاقت 45 مليار درهم في أفق 2026. وقد استفاد الموظفون من زيادة شهرية صافية بقيمة 1000 درهم موزعة على مرحلتين، كما تم رفع الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 15% ليصل إلى 3,046 درهم، وفي القطاعات الفلاحية بنسبة 20% ليصل إلى 2,255 درهم.

وختم أخنوش بالتأكيد على أن الحكومة حرصت منذ انطلاق ولايتها على تصحيح مسار المالية العمومية واستعادة توازناتها الكبرى، بما يتيح هوامش مالية حقيقية لتنزيل الإصلاحات الكبرى والاستجابة لتطلعات المواطنين، في إطار رؤية تنموية متكاملة تراعي التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.