خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، و في رده على احتجاجات ساكنة جماعة آيت بوكماز، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن المنطقة ليست استثناءً من الدينامية التنموية التي تشهدها مختلف جهات المغرب خلال السنوات الاخيرة.
واعتبر أن معالجة المشاكل التنموية يجب أن تتم عبر الوساطة السياسية الجادة، و ليس من خلال الاستغلال السياسي غير المقبول.
وقال أخنوش، إنه يعرف جماعة آيت بوكماز جيدًا وسبق أن قضى فيها يومين واطّلع عن قرب على الإشكاليات التي تعاني منها الساكنة، معتبرا أن التفاعل مع هذه القضايا يتطلب الإنصات وفهم الأولويات ومحاولة تنزيلها ميدانيًا، مؤكدا أن مغرب اليوم كل المناطق ليست خارج مسار التنمية، وإن كانت وتيرة الإنجاز تبقى متفاوتة وفق الإمكانيات والبرمجة الزمنية.
و أكد رئيس الحكومة أن المشروع الملكي الضخم الخاص بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، أنه وفر تمويلات مهمة في مجالات الصحة، والتعليم، والبنيات الأساسية، والكهرباء، وتم تنفيذ جزء كبير منه على مدى السنوات الماضية، مع استمرار الدولة في رصد إمكانيات إضافية لمواصلة تنمية المناطق القروية.
و وصف أخنوش ماعرفته ايت بوكماز بـ”التهييح السياسي” المرتبط بهذه الاحتجاجات، و قال أن مسؤولية تقع على عاتق المنتخبين محليًا وجهويًا، الذين اعتبرهم بـالوسطاء الطبيعيين بين الدولة والمواطنين.
و ربط اخنوس دور المنتخبين هو بالقيام بأدوارهم، وطرق الأبواب المناسبة، وتقديم الأولويات، لا الركوب على غضب الساكنة لأهداف سياسية.
ودعا رئيس الحكومة إلى ضرورة احترام قواعد الوساطة الديمقراطية و قال أن من أراد أن يخدم المواطنين، عليه أن يكون في الميدان، واضحًا في موقعه ومسؤوليته، لا أن يهجّ الناس أو يستغل مطالبهم وعبر رئيس الحكومة عن تفاؤله بوصول المشاريع تباعًا إلى كافة المناطق، لكن وفق مسار واضح ومنظم، وأن كل المطالب قابلة للتحقيق إذا ما تمت معالجتها ضمن الآليات المؤسساتية، وفي إطار ترتيب الأولويات، و أن ماوقع هو أداة لزعزعة الثقة في المؤسسات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق