تصريح وزارة الداخلية حول الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال عنف


 


أصدرت وزارة الداخلية، عبر الناطق الرسمي رشيد الخلفي، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، تصريحًا رسميًا حول التطورات الأخيرة التي شهدتها بعض المدن المغربية من احتجاجات غير مرخصة تحولت إلى أعمال عنف.

وأوضح الخلفي أن هذه الاحتجاجات خلفت إصابة 263 عنصرًا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى إصابة 23 شخصًا من بينهم حالة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية بمدينة وجدة. كما تم تسجيل إضرام النار وتعرض 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة تابعة للخواص لأضرار جسيمة.

وأشارت الوزارة إلى أن 409 أشخاص تم وضعهم تحت الحراسة النظرية، مؤكدة التزامها بضمان الأمن والنظام العامين، حماية الحقوق والحريات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من يثبت تورطه في أعمال العنف.

هذه التصريحات تؤكد على حرص السلطات على التعامل بحزم مع كل أشكال العنف خلال الاحتجاجات، مع الحفاظ على الاستقرار والأمن في البلاد.






حزب التقدم والاشتراكية يتضامن مع الاحتجاجات الشبابية ويدعو الحكومة لمراجعة سياساتها






أكد حزب التقدم والاشتراكية تضامنه مع المطالب التي عبّر عنها الشباب المغربي في الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن، والمتعلقة أساساً بإصلاح التعليم والصحة وتوفير فرص الشغل ومحاربة الفساد. وفي بلاغ لمكتبه السياسي، اعتبر الحزب أن هذه المطالب مشروعة وتعكس أوضاعاً مقلقة سبق أن نبه إليها منذ سنوات، محملاً الحكومة مسؤولية تفاقمها نتيجة ما وصفه بـ"الإنكار والاستهتار" تجاه اختلالات الخدمات العمومية.

ودعا الحزب إلى التعامل مع التعبيرات الاحتجاجية السلمية عبر الحوار والإنصات، محذراً في الوقت نفسه من أي انزلاق نحو العنف أو التخريب الذي من شأنه أن يُفقد الحركة الاحتجاجية مشروعيتها. كما شدد على ضرورة مراجعة السياسات العمومية بما يضمن النهوض بالمستشفى والمدرسة العموميين ومعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وفي ختام بلاغه، طالب الحزب بتقوية الممارسة الديمقراطية وتعزيز دور الأحزاب والنقابات والجمعيات في تأطير الشباب وإعادة الثقة بينهم وبين المؤسسات السياسية.

النيابة العامة تأمر بإخضاع 15 موقوفًا للحراسة النظرية على خلفية أحداث عنف وتخريب في تزنيت



شهدت مدينة تزنيت، مساء أمس الثلاثاء، موجة من أعمال العنف والتخريب، ما استدعى تدخل النيابة العامة التي أمرت بوضع 15 شخصًا تحت تدبير الحراسة النظرية، لتورطهم في استهداف ممتلكات عمومية وخاصة.

واندلعت هذه الأحداث في ساحة الاستقبال، حيث تحولت تجمعات لقاصرين إلى مواجهات عنيفة مع عناصر القوات العمومية، تخللتها أعمال تخريب وإتلاف للممتلكات.

وقد أسفرت هذه المواجهات عن إصابة عدد من أفراد الأمن والسلطات المحلية، إضافة إلى تخريب سيارات، وحاويات نفايات، وإشارات مرورية، وشبابيك أوتوماتيكية للبنوك، كما تم تسجيل انقطاع في التيار الكهربائي بعدد من المناطق.

وتمكنت المصالح الأمنية من توقيف عدد كبير من المشتبه فيهم، في حين لا تزال التحريات جارية لتحديد هوية باقي المتورطين وتوقيفهم.

العدالة والتنمية يدعو الشباب لوقف الاحتجاجات ويحمل الحكومة مسؤولية تفاقم الأوضاع

 


في تفاعل مباشر مع التطورات الميدانية التي رافقت احتجاجات شباب "جيل Z" بعدد من المدن المغربية، عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا استثنائيا بالرباط برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، خصص لتدارس مجريات الأحداث وما رافقها من مواجهات وأعمال عنف واعتقالات في صفوف المحتجين.

وعقب الاجتماع، أصدر الحزب بلاغا أكد فيه تفهمه لمطالب الشباب واحتجاجاتهم المشروعة، غير أنه دعاهم إلى وقف التظاهرات بعد أن حققت رسالتهم صداها، محذرا من مخاطر الانزلاق نحو العنف والاعتداء على الممتلكات. ابن كيران، وفي نداء وُجه للشباب بعيد منتصف ليل الثلاثاء، شدد على "أهمية الحفاظ على السلمية واحترام الثوابت الدستورية والقانونية".

وفي تقييمه لخلفيات هذه التعبئة الشبابية، حمل الحزب الحكومة الحالية "المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع"، منتقدا بشدة ما وصفه بـ"فشل التدبير الحكومي" في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل، و"تفشي الزبونية والريع وتعطيل أوراش محاربة الفساد"، فضلا عن "تهميش القطاع الصحي العمومي، وغياب العدالة في توزيع الخدمات العمومية والبنيات التحتية".

كما طالب الحزب السلطات العمومية بالتعامل مع الاحتجاجات بـ"روية وحكمة" وبما يحترم الحريات الدستورية، داعيا إلى إطلاق سراح المعتقلين الشباب الذين لم يثبت في حقهم تورط في أعمال تخريبية، وذلك تفاديا لمزيد من التصعيد.

وختمت الأمانة العامة بيانها بالتنويه بضرورة مراجعة عميقة للمسار الديمقراطي والتنموي في البلاد، وفتح نقاش وطني موسع يشارك فيه الشباب، بما يقود إلى انتخابات حرة ونزيهة تفرز مؤسسات قوية قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين وضمان الاستقرار والتنمية.


13.5 مليون سائح و87.6 مليار درهم.. السياحة المغربية تواصل انتعاشها

 


أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن عائدات السياحة بالعملة الصعبة سجلت 87,6 مليار درهم مع نهاية شهر غشت 2025، محققة نمواً بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة أن شهر غشت لوحده شهد تحقيق أفضل أداء شهري في تاريخ السياحة من حيث العائدات، التي بلغت 19,1 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 13 في المائة مقارنة مع غشت من العام الماضي.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الأداء القوي جاء مدعوماً بارتفاع ملحوظ في عدد السياح الوافدين، والذي بلغ 13,5 مليون زائر خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، بزيادة نسبتها 15 في المائة مقارنة بسنة 2024، مما يعكس الزخم الإيجابي الذي يعرفه القطاع حالياً.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن هذه الأرقام تعكس الدور الحيوي الذي تضطلع به السياحة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضافت قائلة: "باعتباره من أبرز مصادر العملة الصعبة، يساهم قطاع السياحة بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد. ونحن ملتزمون بمواصلة جهودنا لتسريع وتيرة هذا التقدم وتعزيزه".


احتقان في قطاع الصيدلة بالمغرب: بين تجاهل حكومي وتلويح بالتصعيد

 


أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية كبرى، يوم الخميس 23 أكتوبر الجاري، أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط. وتأتي هذه الخطوة في إطار رفض الصيادلة لما وصفوه بـ"السياسات الحكومية المتجاهلة لمعاناة القطاع"، محذرين من أن الصيدليات باتت على شفا الإفلاس.

وفي بيان رسمي، أعربت الكونفدرالية عن استيائها من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمهنية للصيادلة، متهمة الحكومة بالتنصل من التزاماتها السابقة، رغم توقيع اتفاقيات رسمية مع وزراء تعاقبوا على القطاع. كما شددت على أن الأزمة تزداد عمقاً في ظل غياب إصلاحات عاجلة وعادلة.

وأشار البيان إلى أن آلاف الصيدليات في مختلف أنحاء البلاد تواجه ضغوطاً مالية خانقة، نتيجة ما وصفته بـ"تدبير غير مسؤول" و"قوانين متقادمة تُستغل بشكل تعسفي ضد المهنيين"، في مقابل بطء كبير في تفعيل قوانين جديدة طال انتظارها.

واعتبرت الكونفدرالية أن ما يشهده قطاع الصيدلة من "فوضى تنظيمية غير مسبوقة" يتنافى مع الدور الحيوي المنوط به في ضمان الأمن الدوائي الوطني، خصوصاً في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها المنظومة الصحية تحت القيادة الملكية.

وسلطت الهيئة النقابية الضوء على غياب تمثيلية مهنية فعلية منذ عام 2019، نتيجة عدم تجديد الهياكل المنتخبة وعدم تنظيم انتخابات، وهو ما اعتبرته سبباً مباشراً في المساس بمصداقية واستقرار المهنة.

ووجهت الكونفدرالية انتقادات حادة إلى وزير الصحة، متهمة إياه بـ"رفض الحوار الجاد وتجاهل المقترحات العملية" المقدمة من ممثلي الصيادلة، الأمر الذي أدى إلى "تعطيل مسار الإصلاح وتهديد استمرارية الصيدليات كمرافق حيوية".

كما نبهت إلى أن استمرار هذا الوضع يهدد نجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة، الذي يشرف عليه جلالة الملك محمد السادس، مذكّرة بأن التوجيهات الملكية طالما أكدت على ضرورة إصلاح قطاع الصيدلة وضمان عدالة الولوج إلى الدواء.

وفي ختام بيانها، دعت الكونفدرالية المؤسسة التشريعية إلى مساءلة وزير الصحة حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الأزمة، مؤكدة أن استمرار التجاهل سيدفعها إلى اتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية، تشمل كافة الأشكال النضالية الممكنة، دفاعاً عن كرامة المهنيين وحق المواطنين في دواء آمن ومتاح.

 


اضطرابات مرتقبة في حركة السير بالطريق السيار المداري للدار البيضاء بسبب الأشغال

 


أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عن تسجيل اضطرابات مؤقتة في حركة السير على مستوى الطريق السيار المداري للدار البيضاء، نتيجة أشغال إعادة تهيئة بدال سيدي معروف.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن هذه الأشغال ستؤدي إلى توقف مؤقت لحركة السير في نقطتين رئيسيتين:

  • من الرباط نحو مراكش ومطار محمد الخامس: سيتم إغلاق التقاطع ابتداءً من الساعة 11 ليلاً من يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، إلى غاية الساعة 5 صباحاً من يوم الخميس 2 أكتوبر 2025.
  • من الجديدة نحو الدار البيضاء: ستعرف حركة السير توقفاً مؤقتاً على هذا المحور من يوم الأربعاء 1 أكتوبر إلى غاية الأربعاء 8 أكتوبر 2025.

المسارات البديلة المقترحة:

  • القادمون من الجديدة نحو الدار البيضاء:
    • مغادرة الطريق السيار عبر مدخل عزبان.
    • أو مغادرة الطريق السيار المداري عبر بدال عين الشق (تدارت(.
  • القادمون من الرباط نحو مراكش أو مطار محمد الخامس:
    • مغادرة الطريق السيار عبر بدال عين الشق (تدارت(، ثم استخدام طريق المدينة الخضراء للولوج إلى الطريق السيار الدار البيضاء–برشيد عبر بدال المدينة الخضراء.

وأكدت الشركة أنها وضعت علامات التشوير اللازمة لضمان انسيابية حركة السير، وقدمت اعتذارها لمستعملي الطريق عن الإزعاج المؤقت الناتج عن هذه الأشغال التي تهدف إلى تعزيز السلامة وجودة البنية التحتية.


إيقاف 24 شخصاً بتهمة عرقلة السير بالطريق السيار الداخلي بالدار البيضاء

 


أكد عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، توقيف 24 شخصاً متلبسين بعرقلة حركة السير على الطريق السيار الداخلي بالدار البيضاء.

وأوضح السعدي، أن هذه العمليات جاءت على خلفية الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها المدينة بتاريخ 28 سبتمبر 2025 دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة قانونياً. وأضاف أن مجموعة من الأشخاص، بينهم بعض الملثمين، قاموا بعرقلة حركة السير، مما أدى إلى توقف كامل لحركة المرور وتسبب في أضرار لمستخدمي الطريق وعرقلة حرية التنقل.


المغرب ثاني أكبر سوق لصادرات إسبانيا الزراعية خارج الاتحاد الأوروبي

 


كشف تقرير صادر عن “CaixaBank Research” أن المغرب أصبح ثاني أكبر وجهة لصادرات إسبانيا الزراعية والغذائية خارج الاتحاد الأوروبي، متفوقاً على الولايات المتحدة الأمريكية، ومحتلاً المرتبة التاسعة عالمياً بعد الصين.

وأشار التقرير إلى أن حصة المغرب من صادرات القطاع بلغت 2.4% من الإجمالي، مما يجعل المملكة ثاني أكبر مساهم في نمو الصادرات الإسبانية بعد البرتغال. وقد بلغت قيمة الصادرات الإسبانية نحو المغرب حوالي 1.8 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2025، بكمية تقارب 890 ألف طن.

ويعكس هذا النمو تحول المغرب إلى شريك استراتيجي لإسبانيا في المجال الزراعي-الغذائي، في ظل التحديات التي تواجه القطاع الإسباني، من بينها آثار التغيرات المناخية وزيادة السياسات الحمائية على المستوى العالمي.

وسجل التقرير أيضاً أن إسبانيا حافظت على مكانتها كثامن أكبر مصدر للمنتجات الزراعية والغذائية في العالم، والرابعة داخل الاتحاد الأوروبي، بحصة 3.4% من التجارة العالمية، محققة فائضاً تجارياً قدره 18.4 مليار يورو في 2024.

وعززت الصادرات الإسبانية أداءها في النصف الأول من 2025 بزيادة قدرها 5% من حيث الحجم، و5.6% من حيث القيمة، نتيجة انتعاش الإنتاج بعد سنوات من الجفاف، إلى جانب التنافسية العالية للمنتجات الإسبانية في الأسواق العالمية.

رغم هذه النتائج الإيجابية، حذر التقرير من تحديات مستقبلية، أبرزها تأثيرات تغير المناخ وارتفاع السياسات الحمائية، مع وجود فرص واعدة قد تنجم عن اتفاقيات تجارية جديدة مثل اتفاقية الاتحاد الأوروبي-ميركوسور.