الدرك الملكي بالفقيه بن صالح يوقف شاحنة محملة بأطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة

 


تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز أولاد ازمام بسرية الفقيه بن صالح، مساء الأحد الماضي، من توقيف سيارة لنقل البضائع كانت قادمة من الدار البيضاء على الطريق الوطنية رقم 25، بعد اكتشاف حملها لأكثر من طنين من الأكياس البلاستيكية المحظورة قانونياً.

وجاءت هذه العملية استناداً إلى معلومات دقيقة قادت إلى توقيف المركبة وضبط الكمية الكبيرة من الأكياس التي تخالف أحكام القانون رقم 15-77، الذي يمنع تصنيع وتسويق واستخدام هذه المواد.

وقد تم اعتقال سائق الشاحنة ومرافقه من قبل عناصر الدرك، وفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للفقيه بن صالح، بينما تم إحالة البضاعة والمركبة إلى إدارة الجمارك بسطات لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.


  

نفي رسمي من جمعية المصحات الخاصة حول الدعم المالي المزعوم من وزارة الصحة

 


في ظل الجدل المحتدم حول علاقة القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، أصدرت جمعية المصحات الخاصة بالمغرب بياناً رسمياً نفت فيه بشدة تلقيها لأي دعم مالي أو لوجستي من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدة أن كل ما يُشاع بهذا الخصوص لا صحة له ويضر بصورة القطاع الخاص الذي يساهم بشكل كبير في تحمل أعباء النظام الصحي الوطني.

وجاء هذا البيان رداً على تصريحات وزير الصحة، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الذي أعلن فيه عن وقف الدعم الموجه للمصحات الخاصة، مشيراً إلى أن هذا القرار يستند إلى قناعة مفادها أن المصحات الخاصة لا ينبغي أن تحل محل المستشفيات العمومية في أداء مهامها.

وأكدت الجمعية أن المصحات الخاصة لم تستفد من أي دعم مباشر أو غير مباشر من الدولة، سواء خلال جائحة كوفيد-19 أو بعدها، موضحة أن كافة التكاليف التي تكبدتها في مواجهة الأزمة الصحية جاءت من مواردها الذاتية. وأبرزت مساهمتها الفعالة من خلال استقبال المرضى وتوفير الكوادر والتجهيزات الطبية، دون الحصول على أي تعويضات مالية أو امتيازات ضريبية.

وأعربت الجمعية عن استغرابها من استمرار تداول معلومات غير دقيقة من بعض الأطراف، معتبرة أن هذه الادعاءات تسبب التباساً لدى الرأي العام وتضر بمصداقية المصحات الخاصة، التي تُعد شريكاً حيوياً في المنظومة الصحية الوطنية.

وطالبت الجمعية وزارة الصحة بتقديم توضيحات رسمية للرأي العام حول وجود أي دعم مزعوم، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها لتعزيز التعاون مع السلطات العمومية في إطار شراكة شفافة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعميم التغطية الصحية الشاملة.

 


  

توقيف ثلاثة شبان بمراكش للاشتباه في سرقة جهاز لاسلكي من المصالح الأمنية خلال احتجاجات "جيل زد"

 


تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، نهاية الأسبوع الماضي، من إيقاف ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 17 و18 سنة، يشتبه في تورطهم في واقعة وثقها مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهرهم وهم يتلاعبون بجهاز لاسلكي تابع للمصالح الأمنية.

وجاء توقيف المشتبه فيهم بعد تحقيقات مكثفة قامت بها عناصر الشرطة القضائية، التي نجحت في تحديد هوياتهم وإيقافهم على خلفية الاستخدام غير القانوني للجهاز، والذي كان قد سُرق خلال الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي.

وقد تم تقديم المعنيين بالأمر أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي قرر إحالتهم إلى قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها لمواصلة البحث وتحديد باقي المتورطين المحتملين.

وتأتي هذه العملية في إطار سلسلة من التوقيفات التي نفذتها المصالح الأمنية في مراكش ومدن مغربية أخرى، على خلفية أعمال الشغب التي ترافقت مع احتجاجات "جيل زد"، حيث استغل بعض المنحرفين هذه الاحتجاجات السلمية للقيام بأعمال تخريب وفوضى.


  

البنك الدولي يختار الرباط مقراً إقليمياً لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي

 


اختار البنك الدولي المملكة المغربية لإقامة مقره الإقليمي، في خطوة تضاف إلى قائمة المؤسسات العالمية التي اختارت المغرب كمقر إقليمي لها، على غرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الذي افتتح مؤخراً مقره الإقليمي بالمغرب.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير إعلامية أن مجلس جماعة الرباط يستعد خلال دورة أكتوبر المقبلة للمصادقة على تفويت قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها 1021 متراً مربعاً، تقع بالقطاع 13 T2 في حي الرياض، ومسجلة تحت الرسم العقاري رقم 03/117026، لصالح أملاك الدولة.

وأوضحت الجماعة في مذكرة تقديم المشروع أن هذا التفويت يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسسات العمومية، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تشجيع الاستثمار ودعم الدينامية الاقتصادية على المستوى المحلي، وذلك بعد تلقي طلب من مديرية أملاك الدولة لاقتناء هذه الأرض لصالح البنك الدولي.

وأضافت الجماعة أن تفويت العقار سيتم عبر التراضي وفقاً للقرار رقم 7095 الصادر في 10 شتنبر 2025، حيث سيُقام على الأرض المقر الجهوي للبنك الدولي، الذي سيغطي نشاطه الترابي المملكة المغربية وجمهورية مالطا.

وأكدت الجماعة أن تحديد قيمة التفويت ستتولاه اللجنة الإدارية للتقييم، وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها. وأشارت إلى أن هذا المشروع يُعد من المبادرات الهيكلية التي من شأنها تعزيز مكانة مدينة الرباط على الصعيد الدولي، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، بالإضافة إلى إحداث فرص شغل مباشرة وغير مباشرة وتنشيط الاقتصاد المحلي.

 


  

لجان تحكيم الدورة 25 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة من 17 إلى 25 أكتوبر 2025



 

تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ينظم المركز السينمائي المغربي الدورة الخامسة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم، المزمع إقامتها بمدينة طنجة في الفترة من 17 إلى 25 أكتوبر 2025.

وسيترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج المغربي حكيم بلعباس، الذي يضم فريقه في اللجنة كل من:

  • نادية كندة، ممثلة؛
  • ياسمين بنكيران، مخرجة وكاتبة سيناريو؛
  • مريم لي أبو النعوم، منتجة؛
  • أمين مسعدي، مدير تصوير من تونس؛
  • عبد القادر الشاوي، كاتب ومثقف؛
  • كمال الأزرق، مخرج.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فسيترأسها المخرج الوثائقي المغربي محمد العبودي، ويشاركه في اللجنة:

  • عائشة ماكي كيدي، منتجة ومخرجة أفلام وثائقية من النيجر؛
  • سهام الفايضي، منتجة وموزعة؛
  • عدنان بركة، مخرج ومنتج وموسيقي؛
  • جواد بابيلي، مخرج أفلام وثائقية.

في حين تتولى كاتبة السيناريو والمخرجة المغربية حليمة الورديغي رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية، التي تضم في عضويتها:

  • ليلى الرحموني، أستاذة جامعية وباحثة في السينما؛
  • إلياس الفارس، مخرج؛
  • محمد بنحساين، رجل مسرح ومدير مسرح محمد الخامس بالرباط؛
  • عماد بنعمر، مخرج.

كما سيرأس المخرج المغربي مولاي الطيب بوحنانة لجنة تحكيم مسابقة أفلام مدارس ومعاهد السينما بالمغرب، برفقة:

  • بهيجة ليوبي، أستاذة باحثة ومنتجة؛
  • سارة قدوري، مهندسة صوت ومونتيرة.

وسيتولى أعضاء لجان التحكيم توزيع الجوائز ضمن المسابقات الأربع على النحو التالي:

أ- مسابقة الأفلام الروائية الطويلة:

  • الجائزة الكبرى
  • جائزة الإنتاج
  • جائزة لجنة التحكيم
  • جائزة العمل الأول
  • جائزة الإخراج
  • جائزة السيناريو
  • جوائز أفضل أداء نسائي وذكوري (أول وثاني دور)
  • جوائز التصوير، الصوت، التركيب، والموسيقى الأصلية

ب- مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة:

  • الجائزة الكبرى
  • جائزة لجنة التحكيم
  • جائزة الإبداع

ج- مسابقة الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية:

  • الجائزة الكبرى
  • جائزة لجنة التحكيم
  • جائزة السيناريو

د- مسابقة أفلام مدارس ومعاهد السينما بالمغرب:

  • الجائزة الكبرى
  • جائزة لجنة التحكيم
  

بنك المغرب: ركود في الإنتاج الصناعي وتحسن في المبيعات وسط توقعات إيجابية

 


أظهر الاستقصاء الشهري للظرفية الصادر عن بنك المغرب لشهر غشت الماضي تراجعاً في النشاط الصناعي.

وأشار البنك المركزي إلى أن معدل استخدام الطاقات الإنتاجية قد استقر عند نسبة 79%، مع احتمال تسجيل ركود، حيث انخفض الإنتاج في معظم القطاعات باستثناء "الصناعات الغذائية" التي شهدت ارتفاعاً.

وعلى الجانب الآخر، سجلت المبيعات تحسناً، شمل زيادة في "الصناعات الغذائية" و"الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية"، في حين تراجعت المبيعات في قطاعات "النسيج والجلد" و"الصناعات الميكانيكية والتعدين".

وبحسب الوجهة، شهد إجمالي المبيعات نمواً سواء في السوق المحلية أو الخارجية.

أما فيما يتعلق بالطلبيات، فقد شهدت ركوداً، نتيجة لتحسن في قطاع "الصناعات الغذائية"، واستقرار في "الصناعات الميكانيكية والتعدين"، وتراجع في "الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية" و"النسيج والجلد".

أما دفاتر الطلبيات، فقد استقرت عند مستوى أقل من المعتاد في معظم القطاعات، باستثناء "الصناعات الغذائية" التي سجلت مستوى أعلى من الطبيعي.

وبالنظر إلى الأشهر الثلاثة القادمة، يتوقع الفاعلون الصناعيون زيادة في الإنتاج والمبيعات في كافة القطاعات، ما عدا "الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية" التي يتوقعون فيها انخفاض المبيعات.

ويُذكر أن هذا الاستطلاع أُجرِي بين 1 و30 شتنبر 2025، وبلغت نسبة الاستجابة فيه 68%.


  

تعديل الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي: دفعة دبلوماسية لتعزيز السيادة والتنمية

 


وقعت المغرب والاتحاد الأوروبي على تعديل الاتفاق الفلاحي بينهما، مما يمثل خطوة دبلوماسية مهمة تتجاوز الجانب التجاري إلى اعتراف سياسي ضمني بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

بموجب التعديل، ستحصل المنتجات الفلاحية من هذه الأقاليم على نفس التسهيلات التفضيلية لدخول السوق الأوروبية كغيرها من مناطق المغرب.

الخبراء يرون في هذا الاتفاق انتصارًا دبلوماسيًا للمغرب يعكس ثقة متبادلة وفهمًا أعمق لموقفه، ويعزز الشراكة المبنية على الاحترام والمصالح المشتركة.

كما يفتح الاتفاق آفاقًا اقتصادية جديدة لتطوير هذه المناطق عبر تعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل، بما يتوافق مع النموذج التنموي الجديد للمملكة.

على الصعيد الدولي، يُعتبر الاتفاق ترجمة لتلاقي المصالح بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قضايا الأمن والهجرة والتنمية، ويعزز دور المغرب كشريك استراتيجي مهم في الاستقرار الإقليمي.


  

الهيئات النقابية والمهنية للصحافة تعلن انتهاء صلاحية اللجنة المؤقتة وتحمّل الحكومة مسؤولية الفراغ في القطاع

 



أعلنت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر في المغرب عن انتهاء صلاحية اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون القطاع، معتبرة أن هذه اللجنة التي أُحدثت بموجب القانون رقم 15.24 استكملت فترة انتدابها القانونية المحددة في سنتين مع مطلع أكتوبر 2025، وبالتالي لم يعد لأعضائها أي حق قانوني في ممارسة مهامهم أو ولوج مؤسسة التنظيم الذاتي.

وأكدت الهيئات، في بلاغ مشترك توصلت به وسائل الإعلام، أن القطاع يعيش اليوم على وقع فراغ قانوني وأخلاقي خطير نتيجة فشل الحكومة ووزارة الاتصال في تجديد تركيبة مؤسسة التنظيم الذاتي أو وضع حلٍّ بديل قبل انتهاء مدة انتداب اللجنة المؤقتة، وهو ما اعتبرته “مأزقاً حقيقياً يعمّق أزمة الثقة داخل القطاع”.

وأوضحت الهيئات أن أزمة المجلس الوطني للصحافة تعود إلى سنة 2022، تاريخ انتهاء ولايته القانونية، حيث تم تمديدها لستة أشهر بغرض تنظيم انتخابات جديدة، قبل أن تُحدث الحكومة لجنة مؤقتة لمدة سنتين، لكن هذه الأخيرة – حسب البلاغ – لم تُحقق أي نتائج إيجابية، بل “ساهمت في تعميق التوتر وتأزيم القطاع عبر ممارسات استبدادية ومناورات عطّلت الإصلاح”.

وأضاف البلاغ أن الهيئات المهنية وجّهت خلال هذه المدة عدة مراسلات وتحذيرات إلى وزير الاتصال، طالبت فيها بحوار جاد وشامل، غير أن الوزارة اختارت، بحسب البلاغ، نهج المقاربة الأحادية في إعداد مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة “بعيداً عن أي مقاربة تشاركية حقيقية”.

وشددت الهيئات النقابية والمهنية على أن مشروع القانون الذي قدمته الوزارة قوبل برفض واسع داخل الجسم الصحافي والمجتمع المدني، حيث عارضته المركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية، إلى جانب خمسة وزراء اتصال سابقين ومؤسستين دستوريتين قدّمتا رأياً استشارياً انتقادياً، معتبرة ذلك “دليلاً قاطعاً على فشل اللجنة المؤقتة ووزارة الاتصال في تدبير المرحلة، ورفضاً صريحاً لأي محاولة للتحكم في استقلالية الصحافة”.

وأعلنت الهيئات الموقعة على البلاغ أنها تحمل الحكومة المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة في الفراغ المؤسساتي الذي يعيشه القطاع، مشيرة إلى أن اللجنة المؤقتة أصبحت غير قانونية وغير شرعية مع بداية شهر أكتوبر الجاري، وبالتالي لا تملك أي صلاحية قانونية للاستمرار في مهامها.

ودعت هذه الهيئات الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في تصريف شؤون القطاع، ورفض أي تدخل من مؤسسات أو أطراف خارج الدولة، محذّرة من “الانزلاق نحو إرضاء لوبيات الاحتكار والريع والتحكم”.

كما حثّت مختلف المسؤولين على التدخل العاجل لإنهاء حالة الاستثناء التي يعيشها قطاع الصحافة، والدخول في حوار وطني جاد ومنتج يفضي إلى توافق شامل حول مستقبل التنظيم الذاتي للمهنة، في احترام تام للدستور والقوانين المنظمة.

وختمت الهيئات النقابية والمهنية بلاغها بالتأكيد على ضرورة الانخراط في مسار إصلاحي جماعي يقوم على مبادئ الشفافية والمهنية والاستقلالية، داعية إلى استثمار هذه المرحلة المفصلية من أجل إعادة الاعتبار للصحافة المغربية وتعزيز مصداقيتها، خاصة مع اقتراب موعد تجديد البطاقات المهنية خلال الأشهر المقبلة.


  

تزايد مقلق في حصيلة حوادث السير بالمغرب وسط مخاوف من تحطيم الرقم القياسي لعام 2011

 


تشهد حوادث السير في المغرب منذ مطلع العام الجاري ارتفاعًا مقلقًا في وتيرتها، مما أثار مخاوف متزايدة لدى المتابعين والخبراء من احتمال تجاوز الحصيلة المأساوية التي تم تسجيلها سنة 2011، والتي بلغت آنذاك 4222 حالة وفاة.

المعطيات المتوفرة عن الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 تؤكد هذا المنحى التصاعدي، إذ تفيد الأرقام بأن عدد ضحايا حوادث السير يتجه نحو تسجيل مستوى قياسي جديد. ويأتي ذلك بعد أن أنهى عام 2024 بحصيلة بلغت 4024 قتيلاً، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 5 في المئة مقارنة بسنة 2023.

ويرى متخصصون في السلامة الطرقية أن هذا الارتفاع يعكس استمرار مجموعة من الإشكالات البنيوية، أبرزها ضعف الالتزام بقواعد المرور من طرف السائقين، وتزايد السلوكيات المتهورة على الطرق، مثل السرعة المفرطة، واستعمال الهاتف أثناء القيادة، وتجاهل إشارات المرور، إلى جانب مشكلات البنية التحتية، التي ما زالت تعاني من الهشاشة في بعض المناطق، خاصة القروية.

في السياق ذاته، دعت هيئات مدنية وفعاليات مهتمة بالسلامة الطرقية إلى ضرورة تفعيل استراتيجية وطنية فعالة للحد من هذه الكوارث، تشمل تشديد المراقبة، وتكثيف الحملات التحسيسية، وتحسين شروط التكوين داخل مدارس تعليم السياقة، فضلًا عن تسريع وتيرة صيانة الطرق وتحديثها.

كما شددت الجهات نفسها على أهمية إشراك المواطن في جهود الوقاية، من خلال توعية شاملة تبدأ من الأسرة والمدرسة، وتُستكمل عبر وسائل الإعلام والمؤسسات العمومية، باعتبار أن السلامة الطرقية مسؤولية جماعية تتطلب انخراط الجميع.